صندوق التنمية الحضرية: تسليم 100ألف وحدة سكنية بالمحافظات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية إن مبيعات الصندوق في ١١ شهر وصلت إلى أكثر من ١٦ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال احتفالية تسليم عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس.
وأوضح أن الصندوق تم إنشاؤه بقرار رئيس الوزراء عام ٢٠٢١ وأ ان هدف الصندوق هو تحقيق تنمية حضرية شاملة .
وأضاف أن المرحلة الأولي لمشروعات الصندوق تتضمن ١٠٠ ألف وحدة سكنية منها ١٣ ألفا ٢٦٠ وحدة سكنية في السويس، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ للمباني وصلت إلى ١٠٠٪ .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع خطط تشغيل الأسواق الحضرية الجديدة
في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم الأسواق العشوائية، عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لوضع الخطط التنفيذية لتشغيل الأسواق الحضرية التي تم إنشاؤها بعدد من المراكز والمدن، وبحث المعوقات التي تواجه تشغيلها وسبل التغلب عليها.
حضر الاجتماع اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز طما، المنشاة، جرجا، جهينة، البلينا، وحي شرق، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام، وممثلي وحدة "حياة كريمة" والتنمية الحضرية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الاستغلال الأمثل للأسواق الجديدة التي أنشأتها الدولة ضمن خطط القضاء على العشوائيات، واستيعاب الباعة الجائلين، وتحقيق التنمية الحضرية المتكاملة، في إطار رؤية مصر 2030.
وقد تناول الاجتماع مناقشة معوقات تشغيل أسواق " السوق الحضري بمدينة ناصر، وسوق جرجا الحضري، وسوق جهينة الحضري، وأسواق أولاد سلامة وأولاد حمزة بالمنشاة، وسوق أم دومة بطما، والسوق الحضري ببرديس بالبلينا".
ووجّه "سراج" بإعادة طرح بعض الأسواق التي لم يتم استغلالها حتى الآن، واعتبار عدد من هذه المواقع فرصًا استثمارية يمكن استغلالها بما يحقق العائد الاقتصادي ويخدم المواطنين، مع التأكيد على أهمية التزام الجهات المعنية بالهدف الرئيسي من إنشاء تلك الأسواق، وهو تنظيم حركة البيع واستيعاب الباعة الجائلين في بيئة آمنة ومنظمة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بعقد اجتماع متابعة بعد شهر من الآن، لمراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات والتكليفات الصادرة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بإهدار أي منشأة خدمية تم إنشاؤها بأموال عامة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها.