«يو. بي. إس»: اقتصاد الإمارات سينمو بأكثر من 5% العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. اس» السويسري لإدارة الثروات، أن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ترجح نموه بأكثر من 5 في المئة في العام القادم 2025.
وقال بوليجر، على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بُعد، إن التوقعات المتفائلة لنمو اقتصاد الإمارات تتماشى بشكل كبير مع تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة قبل أيام.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في العام 2024، ترتفع إلى 5.1% خلال العام القادم 2025.
أخبار ذات صلةوأضاف بوليجر أن هناك العديد من العوامل العالمية التي تساهم في تحديد التوقعات لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها إنتاج النفط وقرارات «أوبك»، إلى جانب عوامل أخرى إيجابية مثل إعلانات التحفيز في الصين وتدابير السياسة النقدية وتخفيضات نسبة الاحتياطي الإلزامي، وجميعها عوامل ستكون كافية لدفع الأسواق والاقتصاد العالمي نحو التعافي.
وأوضح أن هذه العوامل ستساهم من دون شك في التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الاقتصاد الإماراتي الذي نتوقع أن يواصل زخم النمو ويحافظ على مساره الإيجابي.
وأشار بوليجر إلى أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتعلقة بالسياسات النقدية ستكون أيضاً من العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، متوقعاً انخفاضاً بنحو 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي
إقرأ أيضاً:
كجوك: تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية بالربع الأول من العام المالى المقبل
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني