إجتماع حكومي يناقش محددات خطة الاستجابة والاحتياج الإنساني للعام 2025م
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والقائم بأعمال مدير مكتب التنسيق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "الأوتشا" إبراهيم الحداد.
ناقش الاجتماع الذي حضره نائبا وزيري الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس والكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين، المحددات الرئيسية لوضع خطة الاستجابة والاحتياج الإنساني للعام 2025م.
وأكد الاجتماع أهمية إعداد مشروع الخطة واعتمادها وتنفيذ الأنشطة والمشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبارها المسؤولة الأولى عن تحديد الاحتياجات وتقديم المعلومات والبيانات، بما في ذلك احتياجات المديريات في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي الاجتماع أكد وزير الخارجية والمغتربين أهمية النقاشات المفتوحة بين الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع التي تقدم عبر المنظمات الدولية وبين مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "الأوتشا" والتي يتم من خلالها بناء تفاهمات مشتركة تنعكس بشكل إيجابي على تسهيل الإجراءات وإنجاح المشاريع.
وأوضح أن إشراك الوزارات المعنية بالمشاريع التي تخصها ابتداءاً من ورش العمل مروراً بتنفيذ المشروع حتى عملية تسليمه هو حق أصيل للوزارات وعامل مهم في سرعة التنفيذ.
وعبر الوزير عامر عن شكره لممثل "الأوتشا" على تفهمه وأخذه لملاحظات الوزراء بعين الاعتبار والتعاطي معها بإيجابية.
بدوره أعرب القائم بأعمال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "الأوتشا"، عن شكره لوزارة الخارجية على الترتيب للاجتماع مع الوزارات ذات العلاقة.
واعتبر انعقاد الاجتماع الذي يُعد الأول، مؤشرًا إيجابيًا لحكومة التغيير والبناء، مؤكدًا الحرص على استيعاب كل الملاحظات التي تم تقديمها في الاجتماع.
وأوضح أن دور مكتب "الأوتشا"، يقتصر على التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا يتم تنفيذ أية نشاط أو مشروع إلا بموافقة الوزارة المعنية ووزارة الخارجية والمغتربين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية تستضيف خبراء الاتحاد الأوروبي لدعم «أمن وإدارة الحدود»
استضافت إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التنسيقي الفني الخامس لمشروع دعم المؤسسات التدريبية في مجال أمن وإدارة الحدود (EUBMT LY)، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
وضم الاجتماع ممثلين من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبعثة الـ(يوبام)، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومصلحة الجمارك ومكتب النائب العام، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشروع.
وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً مفصلاً عن الإنجازات الأخيرة، إضافة إلى تقديم توجيه استراتيجي للمشروع على المستوى الفني، ومناقشة الخطوات المقبلة في مرحلة التنفيذ لضمان تعزيز قدرات المؤسسات التدريبية في إدارة وحماية الحدود الوطنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود ليبيا لتعزيز أمن حدودها وتحسين كفاءة مؤسساتها التدريبية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتهريب السلع والبشر، ويعزز التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الحيوي.
وبدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ برامج دعم ليبيا في أمن الحدود منذ سنوات، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وذلك استجابة لتزايد التحديات الأمنية على الحدود الليبية مع دول الجوار، خاصة مع ارتفاع حركة الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية