خبير أثري يحدد أعظم حاكم عسكري لمصر.. خاض 16 معركة دون أي هزيمة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن العمل في المتحف المصري الكبير هو الأكبر من نوعه من حيث القطع الأثرية، والافتتاح التجريبي بدأ لـ12 قاعة أثرية، ويحتوي على 60 قطعة من الآثار الثقيلة.
وأضاف "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المتحف سيضم حقبة من أول العصر المصري القديم حتى العصر الروماني اليوناني، ويحتوي على أكبر مراكز الترميم في مصر، مشيرًا إلى أن المتحف يضم أكبر مقبرة على مستوى العالم تخص المالك توت عنخ آمون.
ولفت إلى أن أعظم ملك حكم مصر هو رمسيس الثاني، وأعظم حاكم عسكري في مصر هو تحتمس الثالث، حيث خاض 16 معركة عسكرية بدون أي هزيمة، وهذه المعارك تدرس في الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم.
وأشار في سياق آخر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا العام الماضي بإعداد مقبرة تسمى "الخالدين" تضم عظماء مصر، وهذه خطوة رائعة.
وأضاف أن هناك ضرورة لنشر الوعي الحضاري في التعامل مع الآثار، مشيرًا إلى أن البعض يحفر في المنازل للكشف عن الآثار، ويقوم ببيع هذه القطع.
وأوضح أن مسؤولية الحفاظ على الآثار هو الدولة المصرية بالكامل متمثلة في وزارة الآثار والتربية والتعليم، خاصة وأن الآثار المصرية غير موجودة في العالم أجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير المصري القديم متحف المصري المتحف المصري الدكتور أحمد رمسيس الثانى توت عنخ آمون الدكتور أحمد عامر على مستوى العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي