معاون وزير الإسكان يتابع مع "تعاونيات البناء" سير العمل وموقف المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، اجتماعا مع اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور عدد من مسئولى الهيئتين.
ونقل الدكتور وليد عباس، تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسئولى هيئة التعاونيات والعاملين بها، والذى كلف بعقد هذا الاجتماع لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن وزير الإسكان يقدم كل الدعم اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لأداء دورها الهام والمحورى فى مجال الإسكان التعاونى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السكن الملائم.
وقدم اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عرضاً عن محاور عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الاراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، ومجتمعات تعاونية منتجة، كما استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها، موضحاً أن عدد الوحدات السكنية التى نفذتها الهيئة، والجمعيات الواقعة تحت إشرافها تجاوز 1.4 مليون وحدة سكنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وليد عباس، واللواء وليد البارودى، موقف المشروعات المشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتحديات التى تواجه بعض تلك المشروعات، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين لوضع الحلول المناسبة، ووجه الدكتور وليد عباس، بإعداد مذكرة شاملة بجميع الموضوعات المشتركة بين الجانبين، ووضع مقترحات لحلول جذرية لكل المشكلات، وعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين أحتياجات المواطن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الاراضى البناء والإسكان هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة المشروعات المشترکة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة السيد قتيبة بدوي، وبحضور نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر البرية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025.
واستعرض المشاركون نتائج العمل خلال النصف الأول من العام، حيث جرت مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.
وتطرق الاجتماع إلى المحطات المهمة التي شهدها العمل مؤخراً، حيث تم الحديث عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق صباح اليوم، وهو ما يشكل خطوة إستراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.
كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي المتوقع خلال الأسبوع القادم، إلى جانب بدء الترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم تحت إدارة الهيئة.
وفي خطوة إدارية مهمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، صدرت قرارات تعيينات جديدة شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية، الهيكلية الجديدة للضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة، والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.
كما تم التأكيد، على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافداً أساسياً لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جملة من التعليمات والتوجيهات التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام