شهدت السنوات الأخيرة طفرة تنموية غير مسبوقة لانتشال الصعيد من الضياع والإهمال، إذ اعتمدت الدولة سلسلة من الإجراءات لتحسين جودة الحياة، والخدمات المقدّمة للمواطن الصعيدى، وظهر ذلك جلياً فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث يُعد ثمرة جهود الحكومة لإسدال الستار على عقود الإهمال والتهميش التى عاشتها محافظاته.
البرنامج جاء فى أولوية الحكومة، حيث قامت منذ 2015 بإعداد برنامج لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، بدءاً بمحافظات الصعيد، ومن هنا تم الإعداد لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، حيث جاء التركيز على قنا وسوهاج بسبب تدنى الخدمات.
يُعد البرنامج إحدى الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المرتبط بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، حيث يوفّر نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار بالمحافظات الأخرى فى صعيد مصر.
الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية وضعت نموذجاً تنموياً جديداً يدعم تطبيق اللامركزية وإقامة مشروعات بنية تحتية وخدمية لتلبية احتياجات المواطن، واستطلاع رأى المواطنين فى إقامة المشروعات، واحتياجاتهم مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، بما يلبى الاحتياجات المحلية، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع الحرف والصناعات والمنتجات المحلية وتقديم كل سُبل الدعم للتكتلات الاقتصادية فى إطار تحقيق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصعيد البنية التحتية التنمية المحلية شبكة طرق
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تكشف إجراءات تبسيط تراخيص المحال العامة| تفاصيل
كشفت وزارة التنمية المحلية عن اجراءات تبسيط تراخيص المحال العامة وتيسير الاجراءات على المواطنين ،في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع المواطنين على اصدار تراخيص المحال وتبسيط الاجراءات لهم.
وترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، الإسكان، الاتصالات، وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لبحث سبل تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد المعايير على مستوى المحافظات.
أبرز القرارات والتيسيرات الجديدةتخفيض الإجراءات والرسوم:
- تقليل المدة الزمنية لإصدار التراخيص.
- تخفيض رسوم الحماية المدنية والكاميرات للمحال التجارية.
- تبسيط اشتراطات الكاميرات (نموذج مبسط للمحال أقل من 200م² وآخر للمساحات الأكبر).
- التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية لتسهيل إجراءات التراخيص.
- توحيد متطلبات الحماية المدنية وفقًا للكود المصري المحدث.
تسهيلات للمنشآت القائمة- وضع حلول مرنة لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة.
- تخفيف الاشتراطات للمباني القديمة مع ضمان السلامة.
واكدت وزارة التنمية المحليةان هذة الاجراءات الهدف منها..
- دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
- تشجيع أصحاب المحال على الترخيص عبر توفير إجراءات سريعة وميسورة التكلفة.
- تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي