نقابة الأطباء: قرار تحويل العيادات من مبنى سكني لإداري غير منطقي| فيديو
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أبدى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، رفضه التام لفكرة تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني إلى إداري، قائلاً: «غير منطقي وغير مقبول فهو بمثابة عبء إضافي على الأطباء والمرضى».
وأكد «عبد الحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجهة النظر المطروحة لتنفيذ هذا الإجراء، هي تطبيق قانون البناء الموحد فقط، لكن دون جدوى حقيقية ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح نقيب الأطباء، أن النقابة خاطبتومجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر وإلغاء قرار المحليات الخاص بتحويل العيادات من سكني إلى إداري، وإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء.
مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة من سكني إلى إداريوقال الدكتور أسامة عبد الحي: «مفيش أي ضرورة من تحويل الشقة من سكني إلى إداري، فالضرائب كما هي دون أي تغيير، ويتم محاسبتها تجاريًا فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه بالفعل».
وأضاف أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كما أنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس للمحليات.
وتابع: «فوجئنا يوم 5 أكتوبر بأن هناك تشميع لبعض العيادات، وانقطاع المرافق عن البعض الآخر، نتيجة عدم الامتثال لقرار المحليات بشأن تحويلها من سكني إلى إداري، فهناك حالة تجاوز شديدة لوحظت خلال الأيام الماضية».
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء العيادات نقيب الأطباء العيادات الطبية قانون البناء الموحد مجلس الوزراء عبد الحی
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: تعرضت وأسرتي لإهانات غير مسبوقة وآثرت الصمت احتراما للقانون
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى أول تصريح بعد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءته من كل الاتهامات الباطلة بالتربح من المنصب.
وقال نقيب المعلمين: الحمد لله الذي يُحق الحق ويُزهق الباطل، أود أن أعرب عن بالغ امتناني للقضاء المصري العادل الذي أثبت براءتي الكاملة من تهمة الكسب غير المشروع، وهو الاتهام التي لم يستند إلى دليل أو واقع، وإنما كانت محاولة من البعض للنيل من سمعتي ومسيرتي المهنية الطويلة في خدمة المعلمين والتعليم، وعلى مدى عقود من عملى النقابي فى مواقع كثيرة، حافظت خلالها على سجلي المهني ناصع البياض من أى شبهات أو خروج على القانون بكل نزاهة وشرف وأمانة، فى حين دأب البعض على محاولة هدم وتشويه ماأنجزناه خلال تولى مسئولية قيادة نقابة المعلمين منذ عام 2014، وحتى الآن، عن طريق تقديم بلاغات لا تستند إلى أى دليل ضدي وضد من يعمل ليل نهار لخدمة المعلمين.
وأضاف قائلا: لقد كانت الفترة الماضية من أصعب ما مررت به أنا وأسرتي، حيث تعرضنا لحملات من السب والتشهير والإهانات والضغوط النفسية غير المسبوقة، وتم استخدام السوشيال ميديا لكيل الاتهامات لى دون وجه حق، واستغلال الفضاء الإلكتروني فى الهجوم على شخصي بمنتهي القسوة دون الاستناد لأدلة، وانشاء صفحات مزيفة على الفيس بوك يقف ورائها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من سمعتي، دون مراعاة لأبسط قواعد الاحترام، ورغم ذلك، آثرت الصمت احترامًا للقانون، وثقة في نزاهة القضاء المصري العادل، واليوم، وبعد أن ظهرت الحقيقة جلية، فإنني أؤكد أن هذه المحنة لن تزيدني إلا إصرارًا على مواصلة عملي وخدمة زملائي المعلمين والدفاع عن حقوقهم.
ووجه "الزناتي" رسالة للجميع وخاصة لأبنائه المعلمين، وكل قيادات النقابة العامة، و53 نقابة فرعية، و320 لجنة نقابية على مستوي الجمهورية، قائلا: أشكر كل من وقف بجانبى، وكل من دعم أسرتي معنويًا في هذه المحنة، وأدعو الجميع إلى طيّ صفحة الافتراءات والتركيز على ما يخدم مصلحة الوطن، وحفظ الله مصر قيادة وشعبا.