قانون العفو العام: هل هو خطوة نحو العدالة أم تسوية سياسية في العراق؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس الواقع السياسي المعقد في العراق، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إلى ضرورة حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام، المقرر عرضه في الجلسة البرلمانية اليوم.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه البرلمان العراقي حراكًا نشطًا لمناقشة عدد من القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها.
تثير محاولات حسم قانون العفو العام جدلاً واسعًا، حيث يُعتبر هذا القانون من أبرز القوانين التي تحمل في طياتها آمالاً وتطلعات لمجموعة من المواطنين، لكنه أيضًا يمثل قضايا شائكة تتعلق بالمساءلة والعدالة. فبينما يرى البعض أن هذا القانون يمكن أن يساهم في إعادة دمج المحكومين في المجتمع، يعتبره آخرون وسيلة للتهرب من المساءلة القضائية، خاصة في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي مر بها العراق.
التصويت على القوانين: خطوة إلى الأمام أم مجرد تلاعب؟بينما يستعد البرلمان للتصويت على قوانين مهمة، يُطرح سؤال حول مدى تأثير هذه القوانين على حياة المواطن العراقي. فهل ستؤدي القوانين المقترحة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أم ستبقى مجرد حبر على ورق في ظل الفساد المستشري؟
تتزايد المخاوف من أن التصويت على هذه القوانين هو مجرد محاولة لإرضاء الشارع العراقي، دون وجود نية حقيقية للتغيير. إذ يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، يتطلب التغلب عليها إرادة سياسية قوية وشفافية في اتخاذ القرارات.
التساؤلات المتعلقة بالأحوال الشخصية وحماية الملكيةمع التوجه نحو التصويت على قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات، يبرز نقاش حول كيفية حماية حقوق الأفراد في ظل الفساد الإداري. هل ستضمن هذه القوانين حقوق النساء والأقليات، أم ستعزز من الفجوات الموجودة في المجتمع؟ وكيف سيتم التعامل مع ملفات إعادة العقارات، التي لا تزال قضاياها عالقة منذ فترة طويلة؟
صحة المواطن: من الإغفال إلى الحلول الجذريةعلى صعيد آخر، ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية مشروعين قانونيين يتعلقان بالصحة النفسية وحماية من أضرار التبغ. في ظل الأزمات الصحية المتزايدة، يصبح من الضروري أن تعمل السلطات التشريعية على تحسين الواقع الصحي، لكن يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه المشاريع إلى نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد وعود أخرى تُضاف إلى قائمة الإخفاقات؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
تأسيس «حزب أمريكا».. إيلون ماسك يشعل مواجهة سياسية مع ترامب
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “حزب أمريكا”، بعد خلافات حادة مع الرئيس دونالد ترامب حول مشروع قانون الميزانية.
وجاء الإعلان عقب استطلاع رأي أطلقه ماسك عبر منصته “إكس”، أظهر تأييد 80% من المشاركين لإنشاء كيان سياسي يمثل “الوسط المعتدل”، ما دفعه لوصف تأسيس الحزب بأنه “قدر محتوم”.
هذا وتصاعد التوتر بين ماسك وترامب بعد انتقاد ماسك لبنود القانون التي تسمح بزيادة الدين الوطني بأربعة تريليونات دولار، معتبرًا أنها تهدد جهود تقليص الإنفاق الحكومي التي قادها أثناء عمله مستشارًا في إدارة ترامب.
ورد ترامب بشدة، مؤكدًا أن اعتراض ماسك يركز على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن ماسك كان على اطلاع كامل على تفاصيل التشريع ولم يعترض في وقت سابق.
وأضاف أن القانون يحمل أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي، محذرًا من عواقب عدم إقراره.
الجدير بالذكر أن ماسك شغل منصب مستشار في البيت الأبيض لأكثر من 100 يوم، ودعا مؤخرًا إلى عزل ترامب، ما دفع الأخير للحديث عن دوافع شخصية خلف هذا الموقف.
وفي تطور مثير، ادعى ماسك أن دوره كان حاسمًا في فوز الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، ووصف موقف ترامب بـ”الجحود”.
على الصعيد السياسي، شكك النائب الجمهوري جيمي باترونيس في فلوريدا في جدية الحزب الجديد، متوقعًا عودة العلاقة بين ماسك وترامب إلى طبيعتها خلال أسابيع.
إيلون ماسك يحذف تغريدات تتهم ترامب بالتورط في ملفات إبستين
خطوة مفاجئة اتخذها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بحذف سلسلة من تغريداته التي اتهم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود اسمه في ملفات جيفري إبستين، المدان بقضايا استغلال جنسي للأطفال.
وعند محاولة الوصول إلى إحدى هذه التغريدات، تظهر رسالة “هذه الصفحة غير موجودة”، ما يؤكد عملية الحذف. وكان ماسك قد نشر يوم الخميس تغريدة تزعم تورط ترامب في القضية، تلاها فيديو يظهر ترامب في حفل مع إبستين، مرفقًا برمز تعبيري يعبر عن الشك.
وردًا على هذه الاتهامات، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الادعاءات بأنها “أمر مؤسف”، مشيرة إلى أن الأمر يعكس استياء ماسك من مشروع قانون كبير لا يتضمن سياساته المفضلة، بينما يركز الرئيس على إقرار تشريعات تهدف إلى “إعادة عظمة أمريكا”.