تعزيز التعاون العدلي الخليجي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
البلاد – الرياض
شارك معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الاجتماع الـ 34 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في قطر أمس.
وذكرت “واس” أن الاجتماع ناقش اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
كما بحث الاجتماع اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، والجزائية، بدول المجلس، وتحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.
وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن لجنة وزراء العدل خلال المسيرة المباركة للمجلس، أسهمت في تعزيز وتقريب القوانين والأنظمة في المجال العدلي وحققت تجانسًا في هذا الجانب عبر عدد من الإنجازات، أبرزها اعتماد اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واعتماد أكثر من 21 نظام (قانون) في مختلف المجالات العدلية بصفة استرشادية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يجددون بالأمم المتحدة دعمهم الكامل لوحدة المغرب الترابية
زنقة 20. الرباط
جددت دولة قطر، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وخلال الدورة العادية لاجتماع لجنة الـ24، الذي يتواصل بنيويورك إلى غاية 20 يونيو الجاري، أبرز ممثل قطر أن هذه المبادرة “البناءة” تشكل الأساس لأي حل واقعي لقضية الصحراء المغربية.
من جانب آخر، عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير التوصل لحل سياسي دائم وقائم على التوافق في إطار العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2756، وفي احترام لسيادة المغرب.
كما جددت الإمارات العربية المتحدة التأكيد، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد” من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحفظ الوحدة الترابية للمغرب.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أبرزت فاطمة يوسف، نائبة الممثل الدائم بالإنابة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها “تجدد تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 والتي طالما وصفها مجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية وواقعية”.
وأكدت الدبلوماسية أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يعد الأساس الوحيد لإيجاد حل سياسي دائم لقضية الصحراء المغربية “ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ويصون الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأشارت إلى أن بلادها تجدد تأكيد “دعمها الكامل” لسيادة المملكة على مجموع منطقة الصحراء المغربية وتثمن عاليا المشاريع الطموحة التي ينجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
كما جددت الدبلوماسية التأكيد على موقف بلادها الراسخ في دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية وحقوقه المشروعة.
من جانب آخر، تطرقت المتدخلة إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
من جهتها، جددت البحرين، بنيويورك، تأكيد موقفها “الثابت والمتضامن” الذي يدعم السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية.
وأكدت ممثلة البحرين، خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (9-20 يونيو)، أن “مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدتها الترابية”.
وأبرزت الدبلوماسية أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضافت المتدخلة أن مملكة البحرين، وانطلاقا من موقفها الثابت الداعم للمغرب، فتحت قنصلية عامة بمدينة العيون في دجنبر 2020.
وبهذه المناسبة، أشادت الدبلوماسية البحرينية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى التوصل لحل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، قائم على التوافق وفي إطار احترام السيادة الوطنية للمغرب.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة