توسعات الطاقة في السعودية.. التحديات والفرص
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تواجه السعودية تحديات واحتياجات متعددة في قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستدامة. من بين الاحتياجات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر. يُقدَّر أن نسبة الهدر تصل إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المُنتجة، مما يمثل تحديًا كبيرًا مع زيادة الطلب على الطاقة والنمو الاقتصادي المستمر.
وفي الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة في مجال الهدر في الطاقة، والذي يشمل عدة مجالات رئيسية. أحد أهم هذه المجالات هو الاستخدام المنزلي، حيث تُستخدم أجهزة التكييف والتدفئة بكثرة، وأحيانًا بدون تدابير فعّالة للترشيد، مما يسبب هدرًا كبيرًا للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع الصناعي من تزايد نسبة الهدر بسبب استهلاك بعض الصناعات التقليدية كميات كبيرة من الطاقة بدون كفاءة عالية. كما أن النقل يشكل تحديًا آخر، حيث تعتمد السيارات والبنية التحتية للنقل بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى استهلاك زائد للطاقة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تعاني بعض أنظمة توزيع الطاقة من قدمها وافتقارها للتكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تقليل الفاقد أثناء النقل والتوزيع. لمواجهة هذه التحديات، تتبنى السعودية عدة جهود للحد من الهدر. من بين هذه الجهود تحسين الكفاءة من خلال تبني تقنيات حديثة ونظم إدارة الطاقة الذكية لتحسين كفاءة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على ترشيد الاستهلاك من خلال نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة. كما يتم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفيما يتعلق بالنقل، يتم تطوير وسائل النقل العام وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الهدر.
هذه الجهود تشكل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسعودية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق رؤية 2030. في الوقت الذي تحافظ فيه السعودية على موقعها العالمي الرائد في إنتاج النفط والغاز، تشرع المملكة في تحول كبير بإطلاق مشاريع تكنولوجيا نظيفة مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون والطاقة الشمسية والرياح ضمن خطط طويلة الأمد لاقتصاد خالٍ من الكربون، وفقًا لتقرير مجلس صناعات الطاقة لعام 2024. التقرير يوضح أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، حيث يشكلان معاً 55% من اقتصاد البلاد.
بموجب رؤية 2030، تسعى السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومع امتلاكها احتياطي نفطي يبلغ 267.2 مليار برميل وإنتاجها اليومي البالغ 11 مليون و389 برميل، تقوم المملكة باستثمارات ضخمة في تقانة الطاقة النظيفة. يشير التقرير إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية في ازدياد مستمر، لا سيما في الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تحقيق قدرة مجمعة تبلغ 4.5 غيغاواط.
الخطط الحالية تهدف إلى تركيب قدرة توليد طاقة تصل إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2030، مع السعي إلى أن تكون 50% من هذه القدرة من مصادر متجددة. حتى عام 2023، بلغت قدرة الطاقة المتجددة في السعودية حوالي 3.67 غيغاواط.
تشمل مشاريع السعودية الكبرى أيضًا إنتاج الهيدروجين ومنصات احتجاز الكربون وتخزينه. تهدف المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2035، مع استثمار يصل إلى 16.1 مليار دولار لتحقيق هذه القدرة. أما في مجال احتجاز الكربون، تستهدف أرامكو احتجاز 14 مليون طن من الكربون سنويًا بحلول 2035، مع توقع تشغيل مركز احتجاز الكربون في الجبيل بحلول 2027.
تلك الجهود تشكل جزءًا من رؤية السعودية لتكون في طليعة الدول الرائدة في صناعة الطاقة المستدامة، مما يساهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية والبيئية.
من خلال هذه الجهود، تهدف السعودية إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة يعزز من مكانتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية. هذا التحول يتطلب التزامًا مستمرًا واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية، لكنه يعد بمكافآت كبيرة للمملكة وللعالم أجمع.
كاتب سعودي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توسعات الطاقة السعودية التحديات والفرص قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بدمياط
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أيمن الشهابي، عرضًا تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة، حيث أشار في مستهل عرضه إلى الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وما هو منصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، ومنها رفع كفاءة منطقة اللسان برأس البر واستكمال كورنيش النيل بدمياط، هذا إلى جانب ما يتعلق بتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وكذا ما يتعلق بتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والتنمية الاقتصادية المحلية.
واستعرض المحافظ عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية، وكذا نسب التكلفة ونسب التنفيذ بكل منها والتاريخ المتوقع للانتهاء، وشملت المشروعات: استكمال مبنى ديوان محافظة دمياط، واستكمال كورنيش النيل بدمياط، واستكمال رفع كفاءة المشاية بمنطقة اللسان برأس البر، فضلًا عن استكمال كورنيش السنانية بدمياط، وتطوير الشارع الحربي، واستكمال مشروع الوحدة المحلية بمدينة دمياط، واستكمال مشروع إعادة إنشاء الوحدة المحلية بعزبة البرج، واستكمال جراج الديوان العام، وتطوير ورفع كفاءة طريق الترع الشرقاوية، ومشروع إنشاء مبنى مرور شطا.
وانتقل محافظ دمياط، خلال العرض، للحديث عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مُستعرضًا عددًا من الصور التي تعكس حجم ونسب التقدم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مُوضحًا أنه فيما يخص مجمعات الخدمات الحكومية تم تنفيذ إجمالي 12 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وفي مجمعات الخدمات الزراعية تم تنفيذ إجمالي 12 مشروعاً بنسبة تنفيذ 100% وتم التشغيل، كما تم تنفيذ 75 مشروعًا في قطاع التعليم بنسبة تنفيذ 100% وتم التشغيل بمراحل التعليم الأساسي والثانوي والفني، وفي قطاع الصحة فإنه جار تنفيذ 20 مشروعًا حيث تم الانتهاء من 13 مشروعًا منها بنسبة تنفيذ 83%، كما تم تنفيذ 13 مشروعًا في الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة فقد تم تنفيذ 26 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم تنفيذ 5 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%.
وتابع الدكتور أيمن الشهابي، أنه فيما يخص قطاع الإدارة المحلية، فقد تم تنفيذ 5 مشروعات لنقاط الإطفاء بنسبة تنفيذ 100%، وعدد 11 مشروعًا للمواقف النموذجية بنسبة تنفيذ 100%، وعدد 8 مشروعات للأسواق النموذجية بنسبة تنفيذ 100%، مُشيرًا إلى أنه في قطاع الغاز الطبيعي تم تنفيذ عدد 26 مشروعًا بنسبة تنفيذ 99%، وفي قطاع السكك الحديدية تم تنفيذ 4 محطات بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع الإسكان تم تنفيذ مشروع «سكن كريم» بالمحافظة بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فإنه جار تنفيذ 38 مشروعًا تشمل 32 مشروعًا لخطوط الطرد ومحطات الرفع وعدد 6 محطات معالجة بنسبة تنفيذ 84.8%، وفي مشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جار تنفيذ 33 مشروعًا بنسبة تنفيذ 91%، مُضيفًا أنه في قطاع الكهرباء تم تنفيذ 28 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وفي مشروعات هيئة البريد تم تنفيذ 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص مشروعات الري فإنه جار تنفيذ 17 مشروعًا لتبطين الترع بنسبة تنفيذ 76%، وفي مشروعات كباري المجاري المائية تم تنفيذ 11 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع الطرق الرئيسية فإنه جار تنفيذ 9 مشروعات بنسبة تنفيذ 78.9%، وفيما يخص مشروعات قطاع الطرق الداخلية فإنه جار تنفيذ 28 مشروعًا بنسبة تنفيذ 55%.
كما عرض الدكتور أيمن الشهابي، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة دمياط، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات المتاحة على أرض المحافظة، مُوضحًا أن تلك الفرص تتضمن مقترحات لاستغلال الأماكن والساحات المتاحة بمحيط كوبري دمياط الحضاري، وحديقة الخالدين، فضلًا عن المقترحات الخاصة باستغلال مبنى مجلس مدينة رأس البر القديم، وكذا موقع ادفينا السابق، وموقع سوق الجملة للخضر والفاكهة والاسماك، ومنطقة رأس البر زمان، ومستعمرة الري بدمياط، ومجمع مصالح دمياط، وما تتضمنه من إقامة أنشطة متنوعة سكنية وتجارية وتنموية وخدمية وترفيهية، تسهم في المزيد من العائد من تلك الأصول.
وخلال الاجتماع، تناول محافظ دمياط أيضًا آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع طلبات التصالح، وكذا ما يتعلق بمعدلات الأداء لتقنين أوضاع أراضي الدولة، وما تم إقراره وتطبيقه من تيسيرات في هذا الشأن، موضحًا في هذا الصدد، أنه تم البت في عدد 49.235 من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بنسبة إنجاز 97.26% وجار استكمال البت في باقي الطلبات.
وعرض الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، موقف التعامل مع شكاوى المواطنين، مُشيرًا إلى أنه تم حسم 3620 شكوى تم تلقيها عبر منظومة بوابة الشكاوي الرقمية، خلال عام 2024-2025، بنسبة تصل إلى 98% بما يعكس حرص المحافظة على التفاعل مع تلك الشكاوى، كما تم الرد على 502 طلب مقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال الفترة نفسها، حرصًا على حل المشكلات في نطاق دوائرهم.
كما استعرض المحافظ تفصيليًا موقف المخلفات الصلبة بالمحافظة، الذي تضمن خلية الدفن الصحي بناحية أبو جريدة - فارسكور، ومصنع أبو جريدة لتدوير القمامة، ومكامير الفحم.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لبحث واستعراض فرص وتحديات صناعة السكر
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني