توسعات الطاقة في السعودية.. التحديات والفرص
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تواجه السعودية تحديات واحتياجات متعددة في قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستدامة. من بين الاحتياجات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر. يُقدَّر أن نسبة الهدر تصل إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المُنتجة، مما يمثل تحديًا كبيرًا مع زيادة الطلب على الطاقة والنمو الاقتصادي المستمر.
وفي الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة في مجال الهدر في الطاقة، والذي يشمل عدة مجالات رئيسية. أحد أهم هذه المجالات هو الاستخدام المنزلي، حيث تُستخدم أجهزة التكييف والتدفئة بكثرة، وأحيانًا بدون تدابير فعّالة للترشيد، مما يسبب هدرًا كبيرًا للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع الصناعي من تزايد نسبة الهدر بسبب استهلاك بعض الصناعات التقليدية كميات كبيرة من الطاقة بدون كفاءة عالية. كما أن النقل يشكل تحديًا آخر، حيث تعتمد السيارات والبنية التحتية للنقل بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى استهلاك زائد للطاقة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تعاني بعض أنظمة توزيع الطاقة من قدمها وافتقارها للتكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تقليل الفاقد أثناء النقل والتوزيع. لمواجهة هذه التحديات، تتبنى السعودية عدة جهود للحد من الهدر. من بين هذه الجهود تحسين الكفاءة من خلال تبني تقنيات حديثة ونظم إدارة الطاقة الذكية لتحسين كفاءة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على ترشيد الاستهلاك من خلال نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة. كما يتم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفيما يتعلق بالنقل، يتم تطوير وسائل النقل العام وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الهدر.
هذه الجهود تشكل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسعودية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق رؤية 2030. في الوقت الذي تحافظ فيه السعودية على موقعها العالمي الرائد في إنتاج النفط والغاز، تشرع المملكة في تحول كبير بإطلاق مشاريع تكنولوجيا نظيفة مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون والطاقة الشمسية والرياح ضمن خطط طويلة الأمد لاقتصاد خالٍ من الكربون، وفقًا لتقرير مجلس صناعات الطاقة لعام 2024. التقرير يوضح أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، حيث يشكلان معاً 55% من اقتصاد البلاد.
بموجب رؤية 2030، تسعى السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومع امتلاكها احتياطي نفطي يبلغ 267.2 مليار برميل وإنتاجها اليومي البالغ 11 مليون و389 برميل، تقوم المملكة باستثمارات ضخمة في تقانة الطاقة النظيفة. يشير التقرير إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية في ازدياد مستمر، لا سيما في الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تحقيق قدرة مجمعة تبلغ 4.5 غيغاواط.
الخطط الحالية تهدف إلى تركيب قدرة توليد طاقة تصل إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2030، مع السعي إلى أن تكون 50% من هذه القدرة من مصادر متجددة. حتى عام 2023، بلغت قدرة الطاقة المتجددة في السعودية حوالي 3.67 غيغاواط.
تشمل مشاريع السعودية الكبرى أيضًا إنتاج الهيدروجين ومنصات احتجاز الكربون وتخزينه. تهدف المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2035، مع استثمار يصل إلى 16.1 مليار دولار لتحقيق هذه القدرة. أما في مجال احتجاز الكربون، تستهدف أرامكو احتجاز 14 مليون طن من الكربون سنويًا بحلول 2035، مع توقع تشغيل مركز احتجاز الكربون في الجبيل بحلول 2027.
تلك الجهود تشكل جزءًا من رؤية السعودية لتكون في طليعة الدول الرائدة في صناعة الطاقة المستدامة، مما يساهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية والبيئية.
من خلال هذه الجهود، تهدف السعودية إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة يعزز من مكانتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية. هذا التحول يتطلب التزامًا مستمرًا واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية، لكنه يعد بمكافآت كبيرة للمملكة وللعالم أجمع.
كاتب سعودي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توسعات الطاقة السعودية التحديات والفرص قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
تقرير: المغرب مدعو لتسريع التكيف مع التغيرات المناخية لمواجهة التحديات المستقبلية
عقدت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحت رئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوماً إعلامياً لتقديم تقرير حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024.
وقد كشف التقرير عن صورة شاملة للاضطرابات المناخية التي شهدها المغرب خلال العام الماضي، مسلطاً الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على المملكة.
أظهرت التحليلات المناخية للعام 2024 ازدياداً ملحوظاً في الانحرافات الحرارية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء. وسجلت جميع أشهر السنة، باستثناء يونيو وسبتمبر، درجات حرارة تفوق معدلاتها الاعتيادية، مع تسجيل أرقام قياسية شهرية في يناير (4.08 درجات مئوية) ونوفمبر (3.2 درجات مئوية). وعلى الرغم من أن صيف 2024 كان أقل حرارة مقارنة بصيف 2023، إلا أنه شهد موجات حر شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة القصوى 47.7 درجة مئوية ببني ملال و47.6 درجة مئوية بمراكش يوم 23 يوليوز.
على صعيد التساقطات، سجلت سنة 2024 عجزاً مطرياً وطنياً متوسطاً بلغ 24.8%، مما يؤكد استمرار ظاهرة الجفاف للسنة السادسة على التوالي. ورغم تسجيل أمطار قوية موضعية في بعض المناطق كالأطلس والجنوب الشرقي والجهة الشرقية ومنطقة طاطا، خصوصاً خلال سبتمبر، إلا أنها لم تكن كافية لعكس الاتجاه العام. وقد تسببت هذه الأحداث القصوى في فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية، فضلاً عن إعادة الظهور المؤقت لبحيرة إيريكي بعد نصف قرن من الجفاف.
أبرز التقرير أن السنة الهيدرولوجية 2023-2024 كانت الأكثر جفافاً منذ ستينيات القرن الماضي، حيث بلغ العجز المطري 46.6%. وقد ساهم ضعف التساقطات الثلجية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة تواتر الأمطار، في تفاقم الجفاف المائي، مما أثر بشكل كبير على الموارد المائية والقطاع الفلاحي، بل وأثر جزئياً على تزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشرب.
وسلط التقرير الضوء على تفاقم التباينات المناخية من خلال التناوب بين فترات الجفاف الطويلة والتساقطات القصوى، ما ينذر بمخاطر متزايدة على المستويين الزراعي والهيدرولوجي، وكذا على مستوى التوازن الاجتماعي والاقتصادي. وقد سجل الإنتاج الوطني من الحبوب تراجعاً حاداً بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق، في حين استفادت بعض الزراعات الشجرية والموسمية من الأمطار المتأخرة خلال فبراير.
وشدد التقرير على أن المغرب مطالب أكثر من أي وقت مضى بتسريع وتيرة التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال أولويات تشمل تحديث أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين تدبير الموارد المائية، وتشجيع ممارسات فلاحية قادرة على الصمود، وحماية الفئات والقطاعات الأكثر هشاشة. وشدد التقرير على أهمية تبني مقاربة مندمجة تقوم على التخطيط الاستباقي والتدبير الرشيد للمخاطر المناخية لمواجهة التحديات المستقبلية.
كلمات دلالية تغير المناخ نزار بركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن