مدير ائتمان بالبنك الأوربي للتعمير: تخصيص 10 مليارات يورو لمصر في 10 سنوات

أكدت منة ذكر الله، مدير ائتمان الخدمات والصناعة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير فتح أبوابه للمستثمرين في 37 مكتباً، على مستوى 37 دولة بمختلف أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن البنك جرى انشاؤه خلال أوائل التسعينيات، وهو بنك تنموي دولي يهدف لدعم القطاع الخاص، من خلال تمويلات طويلة الأجل.

ذكر الله: البنك يقدم خدمات تمويلية وأخرى غير تمويلية

وأضافت «ذكر الله» خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، على هامش الاجتماع المشترك للجنتي البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن البنك يقدم كذلك خدمات غير تمويلية، وهي الخدمات التي من شأنها تقديم إفادة كبرى لقطاع الصادرات المصرية، وكلا الجانبين معنيين بدعم الصناعة المصرية عبر تقديم تمويل طويلة الأجل.

وأوضحت أن البنك بدأ أولي أعماله في مصر عام 2012 و2013، وخلال الـ10 سنوات الماضية، جرى ضخ استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات يورو للعديد من القطاعات المختلفة، وقالت في هذا الصدد: «كنا من أوائل الناس دعماً لاستراتيجية التحول نحو الأخضر، وأيضاً دعم الشركات».

فرض ضرائب على الواردات الضارة بالبيئة

وأكدت مدير ائتمان الخدمات والصناعة بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن الأسواق الأوروبية ستعمل بداية من عام 2026 في تطبق نظام «Carbon Border Automation Machines»، والذي يقضي بتطبيق ضريبة على المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تضر بالبيئة وتصدر عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقالت: «أي مستورد سيجلب منتجات لها علاقة بثاني أكسيد الكربون، هيدفع ضريبة».

وأوضحت أنه يجب على المصدر المصري الاهتمام بهذا الأمر، حتى لا يقع تحت طائلة دفع ضريبة عالية، حال قام بتصدير منتجاته التي تعزز من إصدار غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الدول الأوروبية، ويجب عليهم مواكبة هذا التحول: «لازم نهتم ونواكب التحول اللي هيتم عندهم».

وأشارت إلى أن البنك يهتم بمحورين فيما يخص الصادرات، الأول دمج الشركات في سلسلة التوريد الدولية international supply chain، ويجب على الشركات المصرية أن تستعد لهذا التحول ولما سيتطلبه السوق الأوروبية من أجل المساعدة على الانتشار بمنتجاتهم والحصول كذلك على تسهيلات طويلة الأجل، سواء عبر شركات «كابيتال انفسمينت Capital Investments»، أو من خلال الدعم التقني للشركات المصدره.

وتابعت: «البنك يقدم استثمارات وقروض طويل الآجل بالجنيه أو اليورو أو بالمساعدات التقنية، عندنا معلومات أكبر عن البنود دي، وتعزز من التنافسية مع الشركات المصرية، وتضمن حصة استثمارية في الأسواق الدولية».

المصدر: الوطن