مدير ائتمان بالبنك الأوربي للتعمير: تخصيص 10 مليارات يورو لمصر في 10 سنوات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكدت منة ذكر الله، مدير ائتمان الخدمات والصناعة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير فتح أبوابه للمستثمرين في 37 مكتباً، على مستوى 37 دولة بمختلف أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن البنك جرى انشاؤه خلال أوائل التسعينيات، وهو بنك تنموي دولي يهدف لدعم القطاع الخاص، من خلال تمويلات طويلة الأجل.
وأضافت «ذكر الله» خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، على هامش الاجتماع المشترك للجنتي البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن البنك يقدم كذلك خدمات غير تمويلية، وهي الخدمات التي من شأنها تقديم إفادة كبرى لقطاع الصادرات المصرية، وكلا الجانبين معنيين بدعم الصناعة المصرية عبر تقديم تمويل طويلة الأجل.
وأوضحت أن البنك بدأ أولي أعماله في مصر عام 2012 و2013، وخلال الـ10 سنوات الماضية، جرى ضخ استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات يورو للعديد من القطاعات المختلفة، وقالت في هذا الصدد: «كنا من أوائل الناس دعماً لاستراتيجية التحول نحو الأخضر، وأيضاً دعم الشركات».
فرض ضرائب على الواردات الضارة بالبيئةوأكدت مدير ائتمان الخدمات والصناعة بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن الأسواق الأوروبية ستعمل بداية من عام 2026 في تطبق نظام «Carbon Border Automation Machines»، والذي يقضي بتطبيق ضريبة على المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تضر بالبيئة وتصدر عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقالت: «أي مستورد سيجلب منتجات لها علاقة بثاني أكسيد الكربون، هيدفع ضريبة».
وأوضحت أنه يجب على المصدر المصري الاهتمام بهذا الأمر، حتى لا يقع تحت طائلة دفع ضريبة عالية، حال قام بتصدير منتجاته التي تعزز من إصدار غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الدول الأوروبية، ويجب عليهم مواكبة هذا التحول: «لازم نهتم ونواكب التحول اللي هيتم عندهم».
وأشارت إلى أن البنك يهتم بمحورين فيما يخص الصادرات، الأول دمج الشركات في سلسلة التوريد الدولية international supply chain، ويجب على الشركات المصرية أن تستعد لهذا التحول ولما سيتطلبه السوق الأوروبية من أجل المساعدة على الانتشار بمنتجاتهم والحصول كذلك على تسهيلات طويلة الأجل، سواء عبر شركات «كابيتال انفسمينت Capital Investments»، أو من خلال الدعم التقني للشركات المصدره.
وتابعت: «البنك يقدم استثمارات وقروض طويل الآجل بالجنيه أو اليورو أو بالمساعدات التقنية، عندنا معلومات أكبر عن البنود دي، وتعزز من التنافسية مع الشركات المصرية، وتضمن حصة استثمارية في الأسواق الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأوروبي الإنشاء والتعمير جمعية رجال الأعمال تمويل خدمات استثمار
إقرأ أيضاً:
كيف تجنّد كوريا الشمالية آلاف مطوري البرمجيات في الشركات الغربية؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا يسلط الضوء على تجنيد نظام بيونغ يانغ آلاف مطوّري البرمجيات للتسلل إلى شركات غربية وتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى البلاد لتخفيف وطأة عزلتها الاقتصادية.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في ظل العقوبات الدولية المشددة، وجد النظام الكوري الشمالي وسيلة جديدة وفعالة لتأمين مصادر دخل خارجية عبر تسلل مطوري برمجيات إلى كبرى الشركات حول العالم عبر هويات مزيفة.
وذكرت الصحيفة أنه عندما احتاجت شركة "إكلوجن"، وهي شركة ناشئة أمريكية تعمل في مجال العملات المشفّرة، إلى مطورين سنة 2021، قامت بتوظيف شخصين يحملان اسمين مستعارين، وهما "جون كاي" و"ساراووت ساني"، وقد عملا عن بُعد، وقالا إنهما يقيمان في سنغافورة.
وقال زاكي مانيان، الشريك المؤسس لشركة "إكلوجن" في تصريح لموقع "كوين ديسك" المتخصص في العملات الرقمية: "كنت أتحدث معهما تقريبًا كل يوم لمدة سنة. كانا يؤديان العمل بالشكل المطلوب وكنت راضيا عن عملهما".
لكن بعد عدة أشهر من مغادرتهما الشركة، تلقى مانيان رسالة من مكتب التحقيقات الفدرالي تفيد بأن المحافظ الرقمية التي كانت تُحوّل إليها رواتبهما مرتبطة بالنظام الكوري الشمالي.
وعلى غرار "إكلوجن"، قامت مئات الشركات الأخرى بتوظيف مبرمجين يعملون عن بُعد، وتبيّن أن بيونغ يانغ جندتهم بهدف التسلل إلى شركات التكنولوجيا باستخدام أسماء وجنسيات مزيفة، وتقاضي رواتب يتم تحويلها بشكل شبه كامل إلى كوريا الشمالية.
ورغم أن هذه الظاهرة ليست جديدة، حيث أشار إليها مجلس الأمن منذ سنة 2019، إلا أنها كانت تقتصر حتى وقت قريب على الولايات المتحدة. غير أن الخبراء لاحظوا خلال الأشهر الماضية "زيادة في وتيرة هذه العمليات داخل أوروبا"، وفق ما جاء في تقرير نشرته مؤسسة "مانديانت" في نيسان/ أبريل الماضي.
ملايين الدولارات سنويا
ذكرت الصحيفة أن إيرادات هذه الاختراقات الواسعة النطاق تتراوح حسب التقديرات بين 250 و600 مليون دولار سنويًا، وقد أصبحت عنصرًا أساسيًا في تمويل البرنامجين الباليستي والنووي لكوريا الشمالية بطرق غير مشروعة.
كما تشير التقديرات إلى أن بيونغ يانغ تشرف على نحو 3000 مطوّر معلوماتي مُندسين في شركات أجنبية، يجني كلٌّ منهم عدة آلاف من الدولارات شهريًا.
وتصف مؤسسة "سنتينل وان" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني هذه الظاهرة بأنها "واحدة من أكثر الحملات العدائية إنتاجية واستمرارية من بين كل ما رصدته خلال السنوات الأخيرة".
وأضافت الصحيفة أنه في معظم الأحيان، يكتفي هؤلاء المطورون المتخفّون بأداء المهام المحددة التي يُكلّفون بها مقابل الرواتب التي يتقاضونها، ويفتقر الكثير منهم إلى الكفاءة، لذلك يُستبعدون بسرعة من الشركات.
في المقابل، يتمكّن آخرون من ذوي المهارات العالية من البقاء لأشهر أو حتى لسنوات داخل شركة واحدة، وفي بعض الحالات لا يتم كشف هوياتهم الحقيقية إلا بعد تلقي أصحاب الشركات بلاغات رسمية من مكتب التحقيقات الفدرالي.
وتتابع الصحيفة أنه منذ فصل الخريف الماضي، بدأ بعض هؤلاء المطورين يتبعون أسلوبًا أكثر خطورة، ربما نتيجة للضغط المتزايد من السلطات الأمريكية عبر عمليات الاعتقال وتوجيه الاتهامات ومصادرة الأموال.
بعد فصلهم من العمل، قد يحاولون ابتزاز أصحاب الشركات من خلال تهديدهم بنشر وثائق داخلية على الإنترنت. وفي قطاع العملات المشفرة، تم تنفيذ سرقات كبيرة من خلال تسلل مطورين يمتلكون القدرة على الوصول إلى أنظمة الشركات التي كانوا يعملون فيها.
هويات مزيفة
أوردت الصحيفة أن المطوّرين الذين تجنّدهم كوريا الشمالية يستخدمون هويات مزيفة ووثائق مزوّرة لإنشاء حسابات على منصات التوظيف الإلكترونية، كما يقومون أحيانًا بإنشاء مواقع إلكترونية ذات تصميم احترافي لتعزيز إخفاء هوياتهم.
وفي بعض الحالات، ينتحلون هويات أشخاص حقيقيين، ويتمتعون بالإعفاء من الضرائب، ويُعتقد أن العشرات من الأمريكيين متضررون من هذه الممارسات.
تأتي بعدها مرحلة اجتياز مقابلة التوظيف عبر الفيديو، وإذا كان المطوّر يجيد اللغة الإنجليزية بدرجة كافية، فإنه يجري المقابلة بنفسه مستعينا أحيانًا بروبوتات محادثة تساعده على الإجابة السريعة على الأسئلة التقنية المعقدة.
أما في بعض الحالات الأخرى، فإنهم يستعينون بشركاء ناطقين بالإنجليزية أو مقيمين في الولايات المتحدة، ويقوم المطوّر بالتحكم في جهاز شريكه عن بُعد لأداء مهام البرمجة المطلوبة في المقابلة.
ويدّعي هؤلاء الموظفون أمام أصحاب المؤسسات أنهم يقيمون في إيطاليا أو اليابان أو ماليزيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة.
وفي الحالة الأخيرة، يقومون أحيانا لتعزيز مصداقية هوياتهم المزيفة بدفع مبالغ لشركاء متواطئين لاستلام أجهزة الكمبيوتر التي توفرها الشركات لهم بأسمائهم. ويقوم الشريك بتشغيل الجهاز من منزله، مما يتيح للمطورين التحكم به عن بُعد، وبذلك تقتنع الشركة بأن المطور يقيم في الولايات المتحدة.
الشركات المتضررة
ودون الكشف عن الأسماء، أظهرت السلطات القضائية الأمريكية من خلال سلسلة من الاتهامات نوعية الشركات المتضررة من هذه الظاهرة.
وتشمل القائمة قناة تلفزيونية أمريكية، وشركة عاملة في قطاع الدفاع، وشركة رائدة في وادي السيليكون، ومنظمة غير حكومية دينية، ومؤسسة متخصصة في الصحة النفسية للأطفال، وعلامة تجارية للسيارات، وواحدة من أشهر شركات الإعلام والترفيه في العالم.
ويشارك هؤلاء المطورون في جميع أنواع المشاريع التقنية تقريبًا، من تطوير التطبيقات، إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي، إلى ألعاب الهواتف المحمولة.
آلاف المطورين
حسب الصحيفة، تستخدم بيونغ يانغ منذ فترة طويلة عشرات الآلاف من مواطنيها المقيمين في الخارج، خصوصا في روسيا والصين ودول جنوب شرق آسيا، بهدف تحويل العملات الأجنبية إلى البلد المعزول عن العالم بسبب العقوبات الدولية.
لكن هؤلاء العمال يشغلون وظائف منخفضة المهارات، بينما يمكن لمطوّر برمجيات متخفٍ أن يكسب أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه العمال في مواقع البناء أو المصانع أو المطاعم.
لهذا السبب، قامت سلطات بيونغ يانغ بتطوير برامج تدريب متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتقدّر السلطات الأمريكية أن 30 ألف طالب مسجلون في دورات مرتبطة بالمجالات الرقمية في أفضل جامعات البلاد.
يقيم أغلب هؤلاء المطورين الذين يُطلق عليهم "محاربو التكنولوجيا الحديثة"، في روسيا والصين، ويعملون ضمن خلايا صغيرة تضم عشرات الأشخاص الذين يعيشون في سكن مشترك.
وقد يتناوب عدة مواطنين كوريين شماليين على شغل الوظيفة ذاتها، ولتعزيز روح المنافسة بينهم، تُنظّم أحيانًا "مسابقات اشتراكية" تُمنح فيها جوائز لمن يحقق أعلى دخل.
ويشير بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن موظفي التكنولوجيات الحديثة في كوريا الشمالية قد يُجبرون على العمل في ظروف قسرية وتحت مراقبة النظام بشكل دائم ومكثف.
ويقول هيون سونغ لي، وهو منشق كوري شمالي على اطلاع على ظاهرة المطورين المتسللين، لمجلة "وايرد": "لا توجد حرية على الإطلاق. لا يمكن مغادرة الشقة إلا لشراء حاجيات ضرورية، ويتم ذلك تحت إشراف قائد المجموعة. ينبغي أن يذهب اثنان أو ثلاثة معًا حتى لا تتاح أي فرصة للهروب".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات