مركز سيداري يعقد جلسة تشاورية حول سياسات الحد من انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
انطلاقا من حرص الدولة على تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، عقد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية -مكتب مصر، جلسة تشاورية حول "السياسات التي تمهد الطريق للحد من انبعاثات الكربون من الصناعات المصرية، في ضوء آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون".
وفي كلمته، أكد الدكتور حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري) على حرص مؤسسته على تناول هذا الموضوع البارز على الساحة الصناعية محليا وعالميا حيث يعتبر من أهم الضوابط في مواجهة التغيرات المناخية قائلا: "تهدف آلية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التحول إلى إنتاج صناعي أنظف وتطبيق معايير بيئية أشد صرامة فضلا عن تقييد تعامل الدول الأوروبية مع الدول ذات الاشتراطات البيئية الأقل.
وعلى الصعيد المحلي، فإن تطبيق آلية منع تسرب الكربون عبر الحدود والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال مراحل تصنيع المنتجات المصرية من الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت سيؤدي حتما إلى زيادة الحصة التصديرية لمصر الى السوق الأوروبي، كما أن عدم التوافق مع الاشتراطات المطلوبة سيؤثر سلبا على أحد أعمدة الاقتصاد والدخل القومي. ونسعى من خلال هذه الجلسة الحوارية إلى إتاحة مشاركة الآراء والتحديات والاحتياجات والتنسيق بين كافة الأطراف لتسهيل عملية التحول للإنتاج الأنظف ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة ودفع الالتزام بالآلية الجديدة قبل حلول ٢٠٢٦".
ومن جانبها أعربت السيدة رونيا شيفر (الممثل المقيم لفريدريش إيبرت - مكتب مصر) عن تقديرها لدور المبادرات التي تتم بالتعاون مع سيداري في تعزيز جهود الاستدامة، وتحديدا موضوع هذه الجلسة الذي يهم كل من مصر وألمانيا على حد سواء.
وقالت الدكتورة شادية الشيشيني (خبير الصناعة وحسابات الكربون) خلال إدارتها للجلسة، "تناولت الجلسة التحديات التي تواجه الصناعة، ومنها الحاجة الى الدعم المالي والفني للالتزام بمتطلبات آلية منع تسرب الكربون وتأثير ذلك على القدرة التنافسية للصناعة، وأهمية إنشاء سوق الكربون المصري والذي يمكن أن يخفف من أعباء تطبيق هذه الآلية على الصناعة المصرية".
وأضافت "ومن أهم مخرجات الجلسة الحوارية الوقوف على التحديات التي تواجه قطاع توليد الطاقة المتجددة، والتي تحتاج إلى الدعم المالي متمثلا في المنح والقروض الميسرة على فترات سداد طويلة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية المرتبطة بتوليد 10 ملايين طن سنويا من الهيدروجين الأخضر في ظل ندرة المياه، وأهمية الحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر، كأحد أهم مقومات السياحة البيئية في مصر".
ضمت الجلسة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الصناعية المعنية، والجهات الحكومية وكذلك ممثلي الجهات المانحة وشركاء التنمية ونخبة من الاستشاريين والأكاديميين.
جدير بالذكر أن الدول التي لا تعمل على خفض الغازات الدفيئة ستواجه -بموجب آلية منع تسرب الكربون عبر الحدود- تكلفة إضافية على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بدءا من عام ٢٠٢٦ وذلك في ٦ قطاعات "تجريبية " كثيفة الكربون هي الألومنيوم والحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء، ومن المقرر إضافة المزيد من الصناعات بحلول عام ٢٠٣٠.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيداري فريدريش ايبرت الألمانية الكربون انبعاثات الكربون الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية من أهم الموضوعات خلال الفترة الحالية ويجب التحرك والتنسيق في هذا الشأن حتى يكون هناك نتائج ملموسة على الأرض، حيث يجب أن يتم العمل بتلك الملفات وخاصة ملف تصدير العقار المصري لتوفير احتياجات المصريين بالخارج من هذا القطاع، وأيضًا جذب المستثمرين الأجانب وفقا لتوجهات الدولة بشأن الاهتمام بتصدير العقار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب الرقم القومي الموحد للعقارات.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات لتفعيل المنظومة لكل الوحدات، ومنصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، ليتم تحقيق المستهدفات من هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أننا على الجانب الأخر نحتاج إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقارية مع وضع المعايير والمحددات التي يجب أن تتوافر بالمسوق ليكون مؤهلا للعمل في هذا المجال، حيث سيتم إصدار تراخيص للعمل كمسوق سواء شركة أو أفراد لكل من تنطبق عليه تلك الضوابط والمعايير، وهذا الدور أصيل لوحدة تنظيم السوق العقارية بالإضافة إلى ما يخص حوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغيرها من المهام المرتبطة بالسوق.
ووجه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري في ظل وحدة تنظيم السوق العقارية، مع ضرورة وضع عددٍ من المستهدفات لتحقيقها، حتي يتم تفعيل الوحدة والتواصل مع كافة المطورين العاملين بالسوق المصرية وإعلامهم بتلك الآلية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عمل الوحدة.
وبالنسبة لوحدة تصدير العقار ناقش الوزير، وضع عددٍ من المحفزات التي سيتم توفيرها لجميع المستثمرين سواء من مصريين بالخارج أو أجانب، مؤكداً ضرورة أن تكون المنصة المخصصة لتصدير العقار مترجمة لعدد من اللغات المختلفة، وأن يكون هناك تكامل بين منصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، مع وجود رؤية تنظيمية فيما يخص هذا الملف والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يبحثان التعاون بمجال المياه
وزير الإسكان يشارك في افتتاح ملتقى «بناة مصر» لاستعراض جهود الوزارة في التنمية العمرانية
وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين