رئيس الوزراء: إدارات الرقابة والتحقيق هي خط الدفاع الأول في محاربة الفساد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على الدور المحوري والهام لإدارات الرقابة والتحقيق والمراجعة الداخلية للتعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري، باعتبار مخرجات عملها هي المدخلات التي تعمل وفقها المحاكم.
جاء ذلك خلال حضور دولة رئيس الوزراء، في وزارة العدل بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، اختتام البرنامج التدريبي لمدراء ادارات الرقابة والتحقيق في محاكم الاستئناف في المحافظات المحررة والشعب النوعية المتخصصة، بعنوان (تطوير أداء مدراء الرقابة والتحقيق في المحاكم)، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة فيه ٢٥ مشاركا ومشاركة من المعنيين في المحافظات المحررة.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى أهمية موضوع البرنامج التدريبي في قضية جوهرية تحتل أولوية رئيسية ضمن الأولويات الخمس لعمل الحكومة وهي الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.. مؤكدا على التعاطي مع الفساد كقضية ومسؤولية، واهمية استشعار الجميع وفي المقدمة القضاء لواجباتهم لمواجهة كل ما يحدث من عبث سواء في قضايا الفساد او جوانب الحقوق والحريات.
وشدد رئيس الوزراء على مسؤولية المتدربين في البرنامج في الاعداد السليم لقضايا الفساد المحالة الى المحاكم، وتجاوز الإشكالات المؤسسية القائمة، وتطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات، بما يضمن السير في الإجراءات بشكل صحيح، وعدم سقوط قضايا الفساد الكبرى نتيجة لعدم الاعداد السليم لها.. لافتا الى ان عمل مسؤولي إدارات الرقابة والتحقيق يشكل المدخلات الأساسية التي يتم على ضوءها محاكمة الفاسدين، ومسؤولياتهم المضاعفة في مكافحة آفة الفساد، وعدم التعامل فقط بشكل اداري مع هذه القضايا بل كمهمة ومسؤولية وطنية واخلاقية ودينية.
وأشار الدكتور احمد عوض بن مبارك، الى ان الفساد لا يقتصر على الاستيلاء على المال العام، بل يتعداه أيضا الى عدم القيام بالواجبات والمهام كشكل من اشكال الفساد.. مشدداً انه لا حماية لاي فاسد مهما كان مستواه او موقعه الوظيفي ويجب ان يكون للجميع موقف واضح في اعلاء سلطة القانون وعدم السماح بالتجاوزات.
وحيا رئيس الوزراء، جهود من يعملون على محاربة الفساد بمسؤولية وضمير مهني، واهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في هذا الجانب، والتنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتطوير اليات الحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين.. مقدماً الشكر للقضاة الذي تولوا التدريب في البرنامج وللمتدربين الذي يمثلون جميع المحافظات المحررة، وضرورة ترجمة ما تلقوه من معارف ومعلومات في اداءهم وعملهم.
وكان وزير العدل القاضي بدر العارضة، قد القى كلمة تطرق فيها الى أهمية البرنامج التدريبي في تطوير قدرات المدراء والعاملين في إدارات الرقابة والتحقيق وتعريفهم بالطرق الحديثة في التحقيق وكذا طرق فحص السجلات والدفاتر المالية والإدارية والقضائية وذلك من أجل الاسهام في تعزيز منظومة العمل الإداري بشكل عام.
حضر اختتام البرنامج مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عُهدة رئيس الوزراء
شيء قاسٍ على السودان ، أن يقيم خلال ستة أعوام، وسط القلاقل والأزمات. وشيء مؤلم أن يجدد الإقامة من عام إلى آخر. ثمة عاهة مستديمة أحدثتها تداعيات التغيير في ٢٠١٩، في جسد الدولة السودانية.
إذا نظرنا إلى المؤسسات ، سنكتشف صوراً من الفوضى والصراع وعدم الاستقرار الذي عطل الانتاج ، وعندما نفتش وراء كل هذا الانهيار نجد أن وراءها شبحاً قاسياً يدعى (الفساد) بكافة اشكاله ، وباتت الدولة رهينة لهذا الشبح .
حتى هذه اللحظة، الرأي العام ايجابياً حول خطاب رئيس الوزراء “د.كامل ادريس” الذي قدم فيه شرحاً وافياً للأسس التي سيستند عليها في تشكيل حكومته المرتقبة، نتمنى له الثبات حتى ينقشع الغبار.
خطاب رئيس الوزراء أعلن عن غاية سامية من غايات تأسيس السودان الجديد بعد ١٥/ابريل ، وهي (الرجل المناسب في المكان المناسب) ، ومن جهة أخرى أثبت هذا الموقف الموحد بُعد نظر القيادة إزاء صراع اقعد الدولة لسنوات .
ولكن على رئيس الوزراء أن ينتبه إلى أن هذا التفاؤل إن لم تصاحبه شجاعة متناهية في اتخاذ القرار فإنه سيصطدم بواقع أعمق من أحلام (المارشال السوداني) ، فالسودان بميراثه الجغرافي، والتاريخي، أعقد من أمنيات سياسية، وآمال زعيم ينظر إلى الأزمة بعين التنظير وليس الإنجاز.
حتى يتحقق حلم إعادة تأسيس السودان بعد ١٥/ أبريل ، علينا الاعتراف بأنه بلد “مدمن نزاعات وأزمات” وعليه أن يتخلص من هذا الإدمان.
وبرغم قوة موقف رئيس الوزراء حتى خطاب أمس والذي يستمد نفوذه من اجماع شعبي على ضرورة التغيير ، واقرار ضمني من القادة العسكريين بضرورة الحكومة المدنية ، فإنه قد يجد نفسه مقيداً بخيوط لا مرئية ينسجها (أمر واقع) حال دون تمزيق هذه الخيوط مراراً، يقاوم، ويمانع، ليجعل رؤية “ادريس” صعبة التحقيق.
نظام ٢٠١٩م خلف تعقيدات وصراعات، وحرب ١٥/أبريل افرزت الفوضى والفساد ، مفاتيح الإصلاح أصابها الصدأ، لا بد من تغيير الأقفال.
إن اللحظة السودانية الآن أكبر من صراع على السلطة أو المكاسب الذاتية ، البلاد في مفترق طرق، إما العودة إلى الرشد الوطني، أو الانزلاق إلى هاوية الفوضى الشاملة التي قد تشطب الدولة من الوجود.
الخيار بين الحضور والغياب لبلادنا في عُهدة “كامل ادريس” ، فقد آن الأوان أن ينصرف شبح الفساد والتمكين الاثني .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب