أراضي دبي: رؤية محمد بن راشد عززت مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كانت سبباً في إحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع العقاري للإمارة، وعززت مكانة دبي كمركز اقتصادي رئيسي وسوق عالمي رائد في مجال الاستثمار العقاري، بحيث لم يعد المستثمر يمتلك مجرّد عقار، بل يستثمر في تجربة متكاملة توفر جودة حياة شاملة، ما يعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة ويسهم في استقطاب الاستثمارات على المدى البعيد.
ولفت إلى الأثر المرجو من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 في تحقيق الأهداف الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين، والأفضل في العالم للعيش والعمل، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أنّ تعزيز توازن القطاع العقاري يأتي في مقدّمة الأولويات الأساسيّة التي ستركّز عليها الاستراتيجيّة، من خلال تطوير مجتمعات مستدامة وبجودة بناء عالية، وجذب المستثمرين لا سيما من الأسواق الناشئة الواعدة، عبر تكريس الشفافية العقارية وترويج الأصول العقارية ذات التصنيف والجودة المرتفعة الجاذبة لكبار المستثمرين العالميين، بالإضافة إلى أولوية تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وأولوية تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة للمستثمرين والمستخدمين.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي مع مروان أحمد بن غليطة نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره ضمن سلسلة لقاءات "جلسة مع مسؤول"، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين للقطاعات الرئيسية في الدائرة، وجمع من القيادات الإعلامية المحلية، بمناسبة إطلاق إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، حيث أدارت اللقاء مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، وذلك في إطار تحقيق مزيد من التواصل الإيجابي البناء بين المجتمع الإعلامي وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الحيوية المختلفة في دبي.
ودار خلال اللقاء نقاش مع مروان أحمد بن غليطة، حول أهداف إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث أكد أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتحفيز النمو في القطاع العقاري في دبي من خلال عدة مؤشرات أداء رئيسية أبرزها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة.
وأضاف أن الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، تتمثل أيضا في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.
وحول مؤشرات الأداء التي تعكس الاتجاهات الإيجابية في القطاع العقاري بدبي خلال الفترة الماضية، قال بن غليطة إن سوق العقارات في دبي أثبت مرونته وقوته، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024 نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية، إذ بلغ عدد التصرفات خلال الأشهر التسعة الأولى 163 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية 544 مليار درهم، وبزيادة قدرها 35% من حيث العدد و23% من حيث القيمة مقارنة بعام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية لأول مرة حاجز 376 مليار درهم خلال الأشهر التسعة من العام 2024 بارتفاع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات العقارية أشار مروان أحمد بن غليطة، إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الجدد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 45%، فيما بلغ إجمالي قيمة العقود الإيجارية المسجلة أكثر من 70 مليار درهم. وفي الوقت الذي لا يزال فيه القطاع العقاري يحقق نمواً قياسياً، فإنّ المضاربة العقارية أيضاً لازالت في الإطار الذي يحتاجه السوق فقط، بحيث لم تتجاوز 20%، مما يعكس استقراراً واستدامة في التوجهات الاستثمارية ضمن القطاع.
وأضاف بن غليطة أن قيمة التصرفات العقاريّة في العام 2023 تجاوزت حاجز 634 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الاستثمارات العقاريّة حوالي 412 مليار درهم، بعدد استثمارات 157 ألفا و798 استثماراً، بزيادة 20% في عدد المستثمرين الجدد.
ورداً على سؤال حول أهم الأهداف المستقبلية لإطلاق إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، أكد بن غليطة أن الإستراتيجية تسعى إلى تأكيد مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا، استناداً إلى منظومة عمل تقوم على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلا عن تعزيز استدامته.
وقال إن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً، كما تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وخطة دبي الحضرية 2040، والتي تهدف إلى وضع دبي في صدارة المدن العالمية في الابتكار والنمو المستدام.
وحول مجموعة البرامج التي تم إعدادها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية خلال العقد المقبل، قال بن غليطة، إن أبرز هذه البرامج برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية.
وردا على سؤال حول الإنجازات التي تمت في مجال تمكين المواطنين في القطاع العقاري، قال: "مُلتزمون في أراضي دبي بمواصلة العمل ودعم توجهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين في القطاع العقاري، وتعكس النتائج التي تحقّقت في إطار برنامج التمكين العقاري أهميّة تكاتف الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتيّة المواطنة في القطاع العقاري باعتباره أحد أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في الإمارة وأكثرها نموّاً ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "تعد عملية توطين القطاع العقاري إنجازاً استراتيجياً نفتخر به، حيث أن تمكين المواطنين في هذا القطاع لا يسهم فقط في تطوير السوق المحلي بل يعزز تنافسية دبي على المستوى العالمي، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التوطين وتعزيز دور المواطنين في القطاعات الاقتصادية كافة وتحقيق استدامة السوق العقاري".
وأضاف بن غليطة أن "برنامج دبي للوسيط العقاري" يعد أحد أهم البرامج التي أطلقتها "أراضي دبي" في وقت سابق، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مجال الوساطة العقارية، وذلك من خلال تعزيز الكوادر الوطنية لتكون في مقدمة هذا القطاع، ما يسهم في تعزيز الحضور الإماراتي في هذا القطاع الحيوي، وتمكين الوسيط الإماراتي من خلال برامج تدريبية متطورة ومبادرات تدعم الابتكار في الوساطة العقارية، لخلق جيل جديد من الوسطاء المواطنين".
وأوضح أن برنامج دبي للوسيط العقاري استقطب في مرحلته الأولى أكثر من 1000 منتسب، فيما بلغ عدد بطاقات الوسطاء العقاريين الصادرة في المرحلة الأولى 500 بطاقة، وبلغ عدد صفقات الوسطاء الإماراتيين في المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 200 مليون درهم.
وأشار إلى أن البرنامج عزز في إطار المرحلة الثانية، شراكاته الاستراتيجية، حيث ارتفع عدد الشركاء من 29 في المرحلة الأولى إلى 50 شريكاً، في أعقاب انضمام 21 شريكاً من المطورين والوسطاء العقاريين.
وحول أثر التكنولوجيا في نمو وتطوير القطاع العقاري، قال بن غليطة: "تلعب التقنيات الحديثة دورًا أساسيًا في تشكيل مستقبلنا وتطوير حياتنا اليومية. وفي قطاع العقارات، تخدم التكنولوجيا في تحسين كفاءة العمليات، وتوفر تجارب أفضل للعملاء، وتدعم النمو، فالذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل البيانات لتحديد احتياجات السوق العقاري، بينما تعمل الحلول الرقمية على تحسين تجربة العملاء في مراحل دورة العقار كافة، من البحث إلى الشراء والإدارة".
وأوضح قائلاً "في مجال البناء، تُحسن التكنولوجيا كفاءة العمليات وتقلل التكاليف، كما أن المنصات الرقمية تتيح للمستثمرين الوصول إلى العقارات ومتابعة استثماراتهم بسهولة، وتعزز التكنولوجيا التسويق العقاري من خلال إستراتيجيات فعالة للتواصل مع العملاء المستهدفين وجذبهم بشكل مباشر".
وقال إن "أراضي دبي" أطلقت من هذا المنطلق، العديد من المبادرات التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تقود نقلة نوعية في سوق دبي العقاري، ومن أهمها مبادرة "ريس للابتكار العقاري" التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميًا في مجال تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي، كما تسعى إلى عرض فصل جديد من الابتكار العقاري من خلال تعاون قادة الفكر والمتخصصين لإعادة تشكيل المشهد الحضري.
وأوضح أن من أبرز أهداف هذه المبادرات تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية، فضلا عن تأسيس مجموعة أعمال لشركات تكنولوجيا العقارات تحت مظلة غُرف دبي لتطوير القطاع.
واختتم مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي حديثه بالتأكيد على التزام الدائرة بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ ريادة دبي في القطاع العقاري على مستوى العالم، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي متقدم في مجال الاستثمار العقاري من خلال التوظيف الأمثل للابتكار والتكنولوجيا، بغية تعزيز استدامة القطاع العقاري في الإمارة، إلى جانب الحرص على تقديم خدمات عقارية رقمية استباقية وسلسة، تنسجم مع أحدث التشريعات والبيانات المتكاملة، والبنية التحتية الرقمية الرائدة في دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العقارات العقارات في دبي محمد بن راشد دبي الاستثمار العقاری فی القطاع العقاری تمکین المواطنین العقاری من خلال الأشهر التسعة السوق العقاری المواطنین فی محمد بن راشد العقاری فی فی الإمارة ملیار درهم مکانة دبی أراضی دبی فی مجال فی دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات رئاسية بتحسين كفاءة المنظومة العقارية لتواكب التطورات العالمية
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمل الوزارة، بتوجيهات القيادة السياسية، على تحسين كفاءة المنظومة العقارية في مصر، بما يتواكب مع التطورات العالمية ويوفي احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال تبني مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المحورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة بعنوان "مستقبل صناعة العقار - تحديات - تنمية - استثمار، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من المطورين والخبراء العقاريين، وإعلاميين، ورجال أعمال.
وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة خلال الفعاليات توجه خلالها بالشكر لكل القائمين على تنظيم المؤتمر، في دورته الخامسة، الذي أصبح علامة بارزة على أجندة التنمية العمرانية في مصر، ومنصة سنوية تجمع بين نخبة من رواد قطاع العقارات وصناع القرار، والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الإسكان، إن تنظيم هذا المؤتمر تحت مظلة مؤسسة أخبار اليوم العريقة، التي لطالما لعبت دورا محوريا في التنوير والتوعية والبناء الفكري، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار المؤسسي، وتكامل الأدوار بين الإعلام والاقتصاد والإدارة، من أجل مواجهة التحديات واستشراف آفاق التنمية.
وأضاف: لا شك أن شعار المؤتمر هذا العام مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار، يجسد بدقة طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، والتطلعات التي نأمل جميعا في بلوغها من أجل بناء مستقبل عمراني متوازن يحقق التقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، متابعا: "لقد فرضت علينا التغيرات العالمية والإقليمية، وما صاحبها من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية، واقعا جديدا يوجب علينا إعادة التفكير في طريقة إدارتنا لهذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في قطاع العقارات ليست محلية فحسب، بل هي جزء من تحولات عالمية متسارعة تمس الأسواق والاقتصادات كافة، فقد شهد العالم في الأعوام الأخيرة تقلبات حادة في أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلا عن تغيرات جوهرية في السوق العقاري، وتنامي الطلب على أنماط جديدة من المجتمعات السكنية الذكية والمستدامة، كما لا يمكن إغفال أثر تلك التغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي فرضت علينا ضرورة إعادة صياغة السياسات العقارية والتمويلية بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المستثمر والمطور، والحفاظ على حق المواطن في السكن الكريم.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه في مقدمة هذه الأولويات يأتي تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق العقارية، ويضمن وجود بيئة قانونية عادلة وشفافة ومحفزة للاستثمار، حيث بدأت الوزارة بالفعل في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، عبر مراجعة وتعديل عدد من الإجراءات واللوائح ذات الصلة، بهدف تسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر والمواطن على نحو يرسخ مبادئ العدالة والاستدامة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تضع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في صميم رؤيتها للتنمية، إذ تعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لتحقيق نمو عمراني شامل ومستدام، ونحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد منفذ للمشروعات، بل هو شريك أصيل في صياغة وتوجيه التنمية، وتعمل على تمكينه من خلال خلق بيئة استثمارية قائمة على التكامل وتوزيع الأدوار بشكل فعال.
ونوه عن أن الوزارة تسعى كذلك إلى دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع العقاري، إدراكا لأهمية التكامل بين التنمية العمرانية والتطور الصناعي الوطني، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحفيز الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج العقاري المصري، مع توطين التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
كما أكد أن وزارة الإسكان تولي اهتماما بالغا بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لتصدير العقار المصري، باعتبارها إحدى الدعائم المهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري العابر للحدود، لافتا إلى أن رؤية الوزارة في هذا السياق لا تقتصر على تسويق العقارات للمصريين المقيمين بالخارج فقط بل تمتد لتشمل بناء منظومة متكاملة تشمل رفع جودة المنتج العقاري، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأدوات التنفيذية ومنها المنصات الإلكترونية كمنصة مصر العقارية بما يتماشى مع متطلبات المستثمر الدولي، وتمثل منطقة الساحل الشمالي مثالا حيا على هذا التوجه، حيث تجسد ما يمكن أن تحققه مصر من جذب للاستثمارات العقارية العالمية من خلال تقديم مشروعات بمعايير دولية تستثمر الموقع الجغرافي الفريد وتبرز قدرات الدولة على المنافسة الإقليمية والعالمية.
وتابع الوزير: لقد كان لمؤتمر (أخبار اليوم) العقاري في دوراته السابقة، أثر واضح في تطوير المقترحات الوطنية للقطاع، فقد خرجت الدورة الرابعة بتوصيات مهمة، من بينها ضرورة دعم الصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز تصدير العقار المصري، وهي توصيات نتابع تنفيذها على أرض الواقع، جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص لتشكيل مستقبل صناعة العقار.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة تعي تماما أهمية القطاع العقاري كقاطرة للتنمية، ومحرك للعديد من القطاعات الأخرى، ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو. ولذلك، فإننا ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين، وتمكينهم من أداء دورهم التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن بناء قطاع عقاري حديث ليس هدفا منفصلا عن باقي أهداف الدولة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية. ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن الإقليمي بين المدن والمحافظات، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
ودعا وزير الإسكان، الجميع- مطورين ومستثمرين وخبراء، وإعلاميين- إلى المشاركة لدفع قاطرة التنمية في القطاع العقاري، وطرح رؤى جادة قابلة للتنفيذ، فالمستقبل لا ينتظر، بل يصنع بإرادة جماعية وعمل مؤسسي، وإيمان حقيقي بأن مصر تستحق الأفضل.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تقديرا لجهوده واختياره ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، بمجلة فوربس الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة وتطوير الكورنيش