اقتراح برلماني بمد العمل بقانون المنازعات الضريبية 6 شهور
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
من جانبه، اقترح النائب حمادة زهير، عضو اللجنة أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور علي أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور اخري بموافقه رئيس الوزراء.
وتساءلت النائبة ميرفت إليكسان، عن حجم الطلبات التي انجزت منذ أخر قانون وتلك المتبقية، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفتره القادمة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوه مهمه لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.
وطرحت تساؤلات نيابية أيضا بشأن المستهدف من الحصيلة الضريبية والمستهدف في ضوء التعديل التشريعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء ما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بحضور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحصيلة الضريبية الخطة والموازنة الضرائب الضرائب العامة المنازعات الضريبية رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قانون المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الأتوبيسات وتقليل الاستيراد
أشاد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين صناعة الأتوبيسات، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، يعكس التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنتج المحلي.
وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إن اتجاه الحكومة لوقف استيراد الأتوبيسات والاعتماد على الإنتاج المحلي بنسبة مكون محلي يصل إلى 60%، يُعد خطوة استراتيجية على طريق التحول إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا من إنتاج الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل MCV، بتقنيات حديثة ومواصفات عالمية، يعكس القدرة التصنيعية الوطنية، ويبرهن على أن مصر قادرة على منافسة كبرى الأسواق في هذا القطاع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التوجه يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب تطوير منظومة النقل الجماعي في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح النائب مجاهد نصار أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أشار إليه الوزير كامل الوزير، يمثل أحد أهم محاور نجاح استراتيجية توطين الصناعة، لافتًا إلى أهمية تعزيز هذا التعاون عبر تقديم الحوافز للمستثمرين المحليين، وتوفير بيئة صناعية متطورة.
وتابع مجاهد نصار: "ما نشهده اليوم هو تطبيق عملي لشعار (لا للاستيراد.. نعم لدعم الصناعة الوطنية)، وهو شعار يجب أن يكون مبدأً راسخًا في جميع الصناعات، ليس فقط في قطاع النقل، بل في كافة المجالات الحيوية، لتحقيق التنمية المستدامة".
واختتم النائب، بالتأكيد على دعم لجنة الصناعة بمجلس النواب الكامل لهذا التوجه، واستعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم تشريعي ورقابي لتحفيز القطاع الصناعي المحلي، ودفع عجلة الإنتاج الوطني في إطار خطة الدولة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاعتماد على الذات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول