الحكومة تنتقد طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع الحوثيين وتؤكد: ''هذا لن يؤدي الى سلام''
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
انتقدت الحكومة اليمنية طريقة التعاطي الاممي والدولي مع الحوثيين،مؤكدة انها لن تؤدي للسلام.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان استمرار تعاطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذات الآلية مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والتغاضي عن انتهاكاتها وجرائمها والتي وصلت الى حملات القمع والاختطاف والتنكيل ضد الموظفين الامميين والدوليين، لن يؤدي الى تحقيق السلام.
وقال لدى استقباله اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، سرحد فتاح والوفد المرافق له دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الاممي ولكافّة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.
واستمع بن مبارك، من نائب المبعوث الاممي، الى احاطة حول نتائج التحركات الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من اجل خفض التصعيد، واولويات المرحلة المقبلة، لإحياء العملية السياسية، التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي بدعم من النظام الإيراني.
كما جرى مناقشة، استمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتنفيذ التفاهمات الاقتصادية وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني الكارثي، ومسؤوليات الأمم المتحدة.
وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى تسوية سياسية شاملة بناء على المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
واكد أهمية استمرار وحدة المجتمع الدولي بشأن القضية اليمنية، والاستماع الى تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية من أجل إبطال اتفاقية خور عبدالله، وذلك بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الخطوة القانونية السليمة لإبطال اتفاقية خور عبدالله المذلة، تبدأ بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ثم لدى المنظمة البحرية الدولية، بهدف استصدار قرار أممي يقضي بعدم نفاذ الاتفاقية، وإعادتها إلى العراق كونها مخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي”.وأضاف أن “تحقيق هذا المسار يمنح الحكومة العراقية الخيار لاحقاً، إما بإلغاء الاتفاقية نهائياً وهو الأفضل، أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الكويت، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وحقوقه البحرية”.وأشار السلامي إلى أن “الأمم المتحدة نفسها توقفت في قرارها رقم (833) الجائر عند الدعامة (162)، ولا ترى وجوب ترسيم الحدود بعد هذه النقطة، لعدم وجود سواحل متقابلة بين البلدين لتحديد الحد الفاصل البحري”.