صوان: قلة من التجار احتكروا السوق ولن تقوم للصناعة قائمة في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال رئيس اتحاد الصناعات الليبية رشيد صوان إنه “لن تقوم للصناعة قائمة في ليبيا” ما دامت السوق محتكرة لمصلحة قلة من التجار اغتنمت غياب الرسوم الجمركية لإغراق البلاد بكل ما هو مستورد ورخيص، وطالما غاب عن الصناع أي من أوجه الدعم أو البنية التحتية اللازمة للتصنيع.
في حوار خاص لـ”اندبندنت عربية” يقف صوان الذي يشغل إلى جانب رئاسة اتحاد الصناعات الليبية مجلس أصحاب الأعمال على واقع الصناعة في بلاده وأفق النشاط الإنتاجي وفرصه وتحدياته، فيما هو يشير بإصبع اليد الواحدة إلى خمسة أسباب تعطل من فرص التأسيس لنشاط صناعي حقيقي في ليبيا، ويقول إن بلاده ذات طابع تجاري أكثر منها ذات طابع صناعي، في ظل ما تقدمه الدولة للتجارة والتجار من محفزات.
ويشير صوان إلى أن الصناعة في ليبيا “خجولة جداً”، وأقرب ما تكون إلى “أي بي سي صناعة”، علاوة على غياب أي من صور الدعم المقدم للنشاط الصناعي، وغياب أيضاً المناطق الصناعية المؤهلة، مضيفاً “في المقابل الكلفة التشغيلية مرتفعة، فالكهرباء اليوم على سبيل المثال بدينار، وهي كلفة مرتفعة لا تراعي حاجات الصناع. لا يوجد دعم.
وعبر عن شكوى مجتمع الصناع والمستثمرين من كلفة النقل الباهظة، مشيراً إلى غلاء مصروفات النقل، في ظل احتكار هذا النشاط، مضيفاً “مصاريف الموانئ مرتفعة للغاية، والاحتكار يؤسس في مجال النقل لرفع الكلفة أيضاً بصورة مبالغ فيها، والشاحنة حين تأتي من ميناء طرابلس إلى أي من المخازن داخل طرابلس تتكلف 1500 دينار، وهي ذات الكلفة تقريباً لنقل الشاحنة من تونس إلى طرابلس، وعليه ينبغي على نقابة النقل أن تراعي ظروف الناس، وأن تقدر الكلفة بصورة معقولة لا يتجاوز نسبة اثنين إلى ثلاثة في المئة من إجمالي الكلفة، إضافة إلى غلاء الوقود، وهو اليوم بدينار ونصف الدينار لليتر الواحد، ولا تدعمه الدولة ولا شركة البريقة لتسويق النفط”.
ويختم رئيس اتحاد الصناعات الليبية حديثه لموقع “اندبندنت عربية” مقراً بضعف الإمكانات المؤهلة لقيام النشاط الصناعي في ليبيا ودعم نهضته، وهو ما يجعل نظرته إلى الصناعة في البلاد “نظرة تشاؤمية 100 في المئة” في توصيف دقيق وأمين للواقع، من دون أي مجاملات أو مواربة، بحسب ما يضيف.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا