الحوالي وشيبان يناقشان استكمال تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوزارة الصحة والبيئة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، اليوم، مع وزير الصحة والبيئة الدكتور عبدالكريم شيبان استكمال تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوزارة الصحة والبيئة.
وتطرق اللقاء، إلى الخطوات الكفيلة باستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية الدمج والانتقال لمرحلة الترتيب التنظيمي والأداء المرتبط بأنشطة وزارة الصحة التي يناط بها الكثير من المهام والاختصاصات ذات الصلة بالرعاية الطبية والصحية للمجتمع.
وفي اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية، أهمية التركيز على مجال الصحة العامة والخدمات والرعاية الطبية بكافة المشاريع وخطط وبرامج الأداء والأنشطة المهنية النوعية التي تستند عليها وزارة الصحة في تقديم خدماتها بمختلف الجوانب الطبية والبيئية.
كما أكد استعداد وزارة الخدمة المدنية تقديم كافة أوجه التعاون الإدارية والتنظيمية لوزارة الصحة والبيئة في إطار تنفيذ إجراءات وخطوات عملية الدمج للوزارة وقطاعاتها ووحداتها وفقا للقرار الجمهوري الصادر بهذا الجانب.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة، إلى الحرص على الاستفادة من كافة البرامج والمقترحات المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، بما يسهم في انجاز اللائحة التنظيمية للوزارة بكافة مكوناتها بهدف استمرار واستقرار وتطوير تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن.
ولفت إلى أن المعنيين بالوزارة يعملون على إعداد دراسة للمشاريع المتعلقة بخطط وضوابط التطوير والتنظيم الإداري والهيكلي التي سيتم عرضها على وزارة الخدمة المدنية لدراستها ومراجعتها والرفع بها للجهات المختصة للإقرار والاصدار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الخدمة المدنیة الصحة والبیئة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه