متحدث الحكومة: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لحوكمة الاقتراض
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
تقارير عالمية تؤكد أن الحكومة ستنجح في خفض التضخموأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج، وتولت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، منصب مقرر اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم الدين الخارجي اقتصاد مصر إدارة ملف الدین الخارجی مجلس الوزراء أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: جهود دعم الاستقرار الاقتصادي تبرز قدرتنا على تأمين احتياجاتنا
عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة بين إسرائيل و إيران، والتي تنذر بعواقب خطيرة تهدد الأمن والسلم الاقليمى والدولى.
و أشار«يحيي» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والتي ستدرس تأثيرات الحرب على جميع القطاعات التنموية بالدولة.
كما بعث عضو النواب برسالة طمأنة للشعب المصري، قائلا:
جهود الدولة تتحرك لدعم الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف الدولية الصعبة، وارتفاع أسعار الشحن والسلع، كل هذا يبرز قدرة القيادة السياسية على استشراف المخاطر وتأمين احتياجات الدولة والمواطنين .
وأكد عضو البرلمان على أن الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأحداث في المنطقة تتغير ليس فقط كل يوم، بل كل ساعة، مضيفا: نحن كحكومة نعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداث.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: أحرص على الاستماع إلى قراءاتكم وتحليلاتكم للأحداث، والتداعيات والتأثيرات المتوقعة لها، ورؤاكم المختلفة للتحركات في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة رؤيتهم لمسار الاحداث الجارية وتوقعاتهم المستقبلية لها، وكذا دلالات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية والتداعيات والتأثيرات المحتملة على مصر.