أحزاب تعز: ثورة الجياع الخيار الأمثل أمام انهيار العملة وغياب دور الحكومة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، أن ثورة الجياع الخيار الأمثل لإيقاف الإنهيار الاقتصادي المستمر، داعية الحكومة والمجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لأحزاب تعز، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة القضايا الوطنية وفي المقدمة قضية تدهور العملة اليمنية وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن وارتفاع الأسعار التي حولت حياة المواطن الى جحيم.
ودعا بيان صادر عن الأحزاب السياسة بمحافظة تعز، قيادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني إلى مغادرة مربع الصمت والتوجه نحو اتخاذ فعل سياسي ومبادرات سياسية ضاغطة لإنقاذ حياة اليمنيين مطالبا كل الأطراف التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي باتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع الاقتصادي وايقاف تدهور الحالة المعيشية اليومية للمواطن وتقديم مبادرات للجهات المعنية للتخفيف من غول الأسعار وإبعاد شبح المجاعة.
وقال البيان: "إننا ونحن نعاني مع شعبنا الآثار الموجعة لحالة المواطن المعيشية التي جعلت من متابعة رغيف الخبز هما مقلقا وطلبا صعب المنال كنتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل مستمر ينذر بعواقب لا تحمد عقباها والاقتراب إلى حافة المجاعة وما يترتب عليها من مخاطر على السلم والاستقرار العام فإننا هنا نتوجه إلى كل المعنيين بضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار التام انقاذا لحياة شعبنا وأمن واستقرار الوطن".
وطالب البيان، "أعضاء مجلس القيادة الرئاسي باعتبارهم رأس القيادة الوطنية والمسؤول الأول إلى تحمل مسؤوليتهم والبدء باتخاذ خطوات شجاعة وفاعله لإصلاح الاقتصاد وعمل حلول عملية لإعادة تصدير النفط وضبط كآفة الموارد وادخالها في حساب البنك المركزي وإنهاء تسرب الموارد خارج حسابات وميزانية الدولة".
وشدد البيان، على مطالبة الحكومة بـ "استنفار كل الجهود والوقوف أمام الوضع الاقتصادي وفي المقدمة تدهور العملة وتقديم حلول سواء في مجال ضبط وجمع الموارد أو تلك الخاصة بعملية الترشيد وربط الأحزمة وعمل خطة لتقليل الإنفاق في كآفة المجالات وفي المقدمة السفارات والمبالغ التي تصرف بالعملة الصعبة لطوابير كبيرة في الخارج".
ودعا البيان، لـ "تقليص عدد الوزارات أو تشكيل حكومة طوارئ لا تزيد عن 11 وزيرا من الكفاءات المتخصصة دون نواب وعدد محدود من الوكلاء المتخصصين لمنع الهدر في كآفة المجالات لأن ما يجري من انهيار للعملة وارتفاع الأسعار يهدد بسقوط كل شيء بل يجعل ثورة الجياع هي الخيار الأمثل فيما لو استمر الوضع دون معالجة جادة واحساس وطني عالي يؤدي إلى معالجة وإطفاء الحرائق الاقتصادية".
كما دعا البيان، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس كممثلين للشعب اليمني إلى العودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات المجلس وإقرار موازنات الحكومة والدولة ومراقبة أداء الحكومة ومساءلتها.
وجدد البيان، تأكيده على ضرورة الابتعاد عن توظيف حالة معيشة المواطن ولقمة عيشه عن أي استغلال سلبي أو توظيف لتمرير أي أجندة والعمل على تحييد الجانب الاقتصادي وكل ما يرتبط بمعيشة وحياة المواطن اليومية.
وأستغرب البيان، اسقاط برنامج الغذاء العالمي للعديد من الأسر الفقيرة من برامج المساعدات بصورة غير مبررة تزامنا مع حالة موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، داعيا الحكومة ووزارة التخطيط لتحمل المسؤولة المباشرة بالتواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية وعليهم العمل على متابعة الجهات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الاكثر فقرا وحاجة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الريال اليمني احزاب تعز اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتعهد بتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات الاقتصادية وترجمتها لخفض حقيقي في الأسعار
تعهد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، بتنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية، وترجمتها لواقع يعود بالنفع على المواطنين من خلال تخفيض حقيقي في الأسعار، في ظل تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس اطلع على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها جماعة الحوثي في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني.
وشدد مجلس الوزراء على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.
وألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.
ولفت المجلس، إلى أهمية استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل وعكسها على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفق خطة واضحة المعالم، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين.
وجدد التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، وقال "إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين".
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشددًا على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.
ودعا مجلس الوزراء، السعودية والإمارات والدول الصديقة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي بسياساتها التدميرية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم