البرلمان العربي يشيد بمخرجات قمة العلمين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أشاد البرلمان العربي بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي على دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه القادة الثلاثة وما تضمنه البيان الختامي للقمة، والذي يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
تطرف حكومة #نتانياهو.. العنوان الأبرز في قمة #العلمين#تقارير24
https://t.co/So3QklVufE
وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للعرب، مشدداً على حرص البرلمان العربي على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، وصولاً لاستعادة حقوقه المشروعة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، ومساعيها المتواصلة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، كما ثمن في الوقت ذاته جهود الملك عبدالله الثاني والمملكة الأردنية في حماية المقدسات، ودعم القضية الفلسطينية، والذود عن مدينة القدس، مؤكداً أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، تسهم في حمايتها والتصدي لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البرلمان العربي قمة العلمين القضیة الفلسطینیة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!