بايدن يدعو إلى عقود عمل منصفة في شركات تصنيع السيارات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إلى عقد عمل بين شركات تصنيع السيارات الأميركية وعمال القطاع "يصب في مصلحة الطرفين"، وذلك في مسعى لتجنب إضراب يلوح في الأفق.
وأعرب بايدن في بيان نشر قبل شهر من موعد انقضاء مفاعيل عقود وقعتها شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" مع اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات، عن "دعمه عملية التحول إلى مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة".
وتبنى اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات بقيادة رئيسه المنتخب مؤخرا، شون فين، موقفا متشددا في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالبا بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.
وترجح شركات تصنيع سيارات عدة أن يشهد القطاع في هذا الخريف إضرابا. وتاريخ اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات وآخرها في "جنرال موتورز" في العام 2019.
وقال بايدن إن على شركات تصنيع السيارات أن توفر وظائف ذات أجور جيدة وأن "تتجنب إغلاق مصانع" وأن تعامل بشكل "منصف" العمال في مرحلة تحولية.
وأضاف أن "اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات ساهم في خلق الطبقة الأميركية الوسطى ومع مضينا قدما في هذه المرحلة التحولية إلى تقنيات جديدة، يستحق الاتحاد عقدا يحافظ على الطبقة الوسطى".
ودعم بايدن بقوة حق العمال في الانضواء في تنظيم نقابي وتلقى تأييدا أساسيا من بعض الاتحادات النقابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكن اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات لا يزال ممتنعا عن تأييد أي مرشح لانتخابات 2024 الرئاسية.
فين الذي التقى بايدن الشهر الماضي في البيت الأبيض سبق أن وجه انتقادات للإدارة الأميركية الحالية لعدم بذلها جهودا كافية لضمان استفادة العمال من التحول للسيارات الكهربائية.
ووجه انتقادات لاذعة في يونيو بعدما أعطى مسؤولون أميركيون موافقتهم المبدئية على منح قرض بـ9,2 مليارات دولار لمشروع تشارك فيه فورد لبناء ثلاثة مصانع جديدة لبطاريات السيارات في ولايتي تينيسي وكنتاكي الجنوبيتين.
وأشار بيان لاتحاد عمال قطاع صناعة السيارات إلى افتقار المشروع لضمانات العمال، بما في ذلك ارتقاء الأجور إلى المستويات التقليدية لشركات تصنيع السيارات الثلات الكبرى أي "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس".
وقال فين "كنا في غاية الوضوح عندما شددنا على أن تحول الوظائف إلى المحركات الكهربائية وإنتاج البطاريات وما إلى ذلك من تصنيع للسيارات الكهربائية لا يجوز أن يتحول لسباق إلى القاع".
وتابع "لا يقتصر الأمر على عدم استخدام الحكومة الفدرالية سلطتها لقلب المعادلة، بل هي تنشط في تمويل السباق إلى القاع بمليارات من الأموال العامة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الجبوري يدعو السوداني لمتابعة ملف شركات الهاتف النقال.. هذا ما تسببه
دعا وزير البيئة السابق قتيبة الجبوري، الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى متابعة ملف شركات "الهاتف النقال"، وفيما كشف عن وجود غرامات مالية كبيرة بذمتها بسبب مخالفات بيئية، لفت الى أن سبب دمج الوزارة بالصحة حينها هو التصدي لهذا الملف. وقال الجبوري خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "سبب دمج الوزارة بالصحة حينها هو تصدي الوزارة لملف أبراج شركات الهاتف النقال وربما هذه الشركات لها تأثير سياسي حتى في اتخاذ قرار في المركز".
وأضاف "عندما شكلنا لجان متخصصة فنية لدراسة مدى تأثير هذه الأبراج على صحة الانسان في بغداد والمحافظات اتضح لنا من الناحية العلمية ان الاشعة غير المعينة ذات التردد العالي التي تنبعث من هذه الأبراج تسبب امراض صحية منها اورام وحالات تخلف للأطفال وحالات اجهاض لحوامل".
ولفت الجبوري الى أن "هذه الأبراج تم اصدار قرار من مجلس الوزراء في حكومة المالكي الثانية باستبدالها بأخرى لا تؤثر على صحة الانسان وتحافظ على نوعية الخدمة لكن منذ ذاك الحين لم يطبق القرار"، داعياً الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني الى أن "يقف على هذا الملف بجدية وانا واثق من هذا الرجل يبحث عن مصلحة المواطن".
وتابع أن "هذه الشركات عليها غرامات كثيرة تصل الى مليارات الدنانير بسبب المخالفات البيئية"، مشدداً بالقول "يجب ان تستحصل وتذهب الى خزينة الدولة".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك