842 مليون ريال قطري صفقات "معرض ميليبول".. و14 ألف زائر تعرفوا على مختلف الأركان

 

 

 

◄ اللواء ناصر آل ثاني لـ"الرؤية: انطلاق الدورة الـ16 في أكتوبر 2026.. والموضوعات تحدد وفق المستجدات العالمية

 

الرؤية- مدرين المكتومية

 

أعلنت لجنة ميليبول إسدال الستار على فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2024، والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الأمن".

وتناول اللواء ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر أبرز المعلومات والإحصائيات التي شهدتها الدورة الخامسة عشرة ومنها عقد صفقات بقيمة 842,013,218 ريالا قطريا، كما وصل عدد الزوار إلى أكثر من 14 ألف زائر، وبلغت الوفود الرسمية 360 شخصا من 42 دولة .

وفي تصريحات للرؤية، أكد اللواء ناصر آل ثاني أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المشاركين والمهتمين بالتواجد في المعرض؛ حيث جرى إبرام عدد من الاتفاقيات والصفقات المهمة التي تعزز العديد من الجوانب الأمنية. وقال آل ثاني: "بعد زيارة سمو الشيخ أمير دولة قطر لعدد من الدول، جرى الاتفاق على إبرام إتفاقات مختلفة من بينها الجانب الامني، وعلى هذا الأساس ارتأت وزارة الداخلية توقيع هذه الاتفاقيات خلال المعرض". وأوضح أنَّ هناك تعاونًا مستمرًا بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مثل هذه الجوانب.

وحول النسخة المقبلة من معرض "ميليبول"، قال اللواء ناصر بن فهد آل ثاني: "ننظر للمعطيات وما الذي يحدث في العالم وما هو المهم التركيز عليه في ذلك الوقت، ليتم وفقها تحديد الرؤية والأهداف من خلال إعداد الدراسات التي تتناسب مع انعقاد المعرض، وفي ضوء المعطيات نحدد ما الذي سيتم التركيز عليه"، معلنًا أن الدورة السادسة عشرة من ميليبول قطر ستنعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026.

إلى ذلك، شارك عدد من الجهات الأمنية في معرض ميليبول قطر من بينها "لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة"، وقال الملازم أول راشد بن خالد المطلق إن اللجنة تأسست في 2012 لتأمين الاحداث والبطولات الكبرى، وقد نجحت اللجنة في تأمين ما يقارب 100 بطولة، واهمها كانت بطولة كأس العالم "فيفا 2022"، وهي البطولة الوحيدة على مدى سنين طويلة من تنظيمها استطعنا ان نخرج منها بـ"صفر مشاكل أمنية"؛ وذلك يعود للخبرات التي اكتسبتها اللجنة منذ نشأتها. وأكد أن الاستراتيجية الأمنية لأي بطولة تهدف إلى تحقيق الأمن الشامل والاعتماد على الشراكة بمفهومها الشامل، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتنسيق بين الجهات المسؤولة في الدولة، والتأكيد على أهمية تحقيق الأمن الوقائي وتبادل المعلومات في إنفاذ القانون وآلية للتقييم الذاتي لأماكن التجمع وكيفية التعامل مع التهديدات، مع الإشارة إلى دور الإعلام وإيصال الرسائل التي ترغب فيها الدولة، عبر التغطية الإعلامية المبكرة، بمختلف الوسائل الإعلامية والشبكات الاجتماعية. وشدد المطلق على أن اللجنة تعمل على تقييم وتحديث أنظمتها بشكل مستمر، مع الاهتمام بالتطور التقني وإدماج التكنولوجيا في الكثير من الخدمات الامنية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية