مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حل لمشكلة تشابه الأسماء وضمانات للعدالة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ مجلس النواب مناقشته في جلساته العامة يوم الأحد.
معالجة مشكلة تشابه الأسماءأوضح المستشار محمود فوزي خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» على شاشة «MBC مصر» مساء السبت، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حل مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، وهي قضية تسببت في مشكلات قضائية عديدة.
أكد فوزي أن مشروع القانون يلزم مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وذلك لتجنب أي لبس أو خطأ ناتج عن تشابه الأسماء.
كما أشار إلى إلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع البيانات الخاصة التي تثبت شخصية المتهم بدقة.
بطاقة الرقم القومي كضامنوأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن بطاقة الرقم القومي ستكون العامل الأساسي لضمان عدم حدوث أي تداخل أو تشابه في الأسماء بين المواطنين، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العدالة.
وأضاف: «من خلال خبرتي في لجان الانتخابات، أستطيع أن أؤكد أن تشابه الأسماء كان يشكل تهديدًا كبيرًا للعدالة. في محافظة القاهرة، كان لدينا اسم سداسي مكرر ثلاث مرات في قاعدة الناخبين».
تعزيز النظام القضائييهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحسين النظام القضائي في مصر وضمان حماية الحقوق المدنية للمواطنين، مع توفير الضمانات اللازمة لمنع أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على نزاهة العملية القضائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تشابه الاسماء مجلس النواب بطاقة الرقم القومي العدالة الجنائية مأمور الضبط القضائي النيابة العامة مصر تشابه الأسماء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)