مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حل لمشكلة تشابه الأسماء وضمانات للعدالة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ مجلس النواب مناقشته في جلساته العامة يوم الأحد.
معالجة مشكلة تشابه الأسماءأوضح المستشار محمود فوزي خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» على شاشة «MBC مصر» مساء السبت، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حل مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، وهي قضية تسببت في مشكلات قضائية عديدة.
أكد فوزي أن مشروع القانون يلزم مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وذلك لتجنب أي لبس أو خطأ ناتج عن تشابه الأسماء.
كما أشار إلى إلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع البيانات الخاصة التي تثبت شخصية المتهم بدقة.
بطاقة الرقم القومي كضامنوأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن بطاقة الرقم القومي ستكون العامل الأساسي لضمان عدم حدوث أي تداخل أو تشابه في الأسماء بين المواطنين، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العدالة.
وأضاف: «من خلال خبرتي في لجان الانتخابات، أستطيع أن أؤكد أن تشابه الأسماء كان يشكل تهديدًا كبيرًا للعدالة. في محافظة القاهرة، كان لدينا اسم سداسي مكرر ثلاث مرات في قاعدة الناخبين».
تعزيز النظام القضائييهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحسين النظام القضائي في مصر وضمان حماية الحقوق المدنية للمواطنين، مع توفير الضمانات اللازمة لمنع أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على نزاهة العملية القضائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تشابه الاسماء مجلس النواب بطاقة الرقم القومي العدالة الجنائية مأمور الضبط القضائي النيابة العامة مصر تشابه الأسماء
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل
أنقرة (زمان التركية) – يتجه حزب العدالة والتنميةالحاكم نحو تقديم مشروع قانون للبرلمان، يهدف لتعزيز التنمية السياحية في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المناطق. يتيح المشروع إقامة فنادق ومرافق إقامة ضمن خطط تقسيم المناطق المعتمدة.
يأتي هذا التحرك بعد استحواذ الحزب سابقًا على بساتين الزيتون،ومزرعة أتاتورك الحرجية، مما يعزز الانتقادات حول سياساته تجاه الأراضي العامة. ووفقًا لتقرير موقع T24، يتكون “مشروع قانون تنظيم المتنزهات الوطنية والمناطق الثقافية” من 30 مادة.
يفتح القانون المجال للاستثمارات السياحية في أجزاء محددة من المتنزهات، بشرط موافقة وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ويمنع البناء دون هذه الموافقة.
ويحدد المشروع فترة تشغيل الشركات السياحية المرخصة بـ49 عامًا، مع إمكانية تمديدها إلى 99 عامًا عند نجاحها، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة. كما يشترط عدم السماح بالتطوير السياحي قبل استكمال خطط التطوير.
وفي حال إقراره، سيسمح القانون بإنشاء خطوط نقل النفط والغاز، المحولات، والبنية التحتية للمياه داخل المتنزهات، مقابل رسوم وموافقة الوزارة، مما يثير مخاوف بيئية.
ويمنح المقترح المديرية العامة للمتنزهات الوطنية صلاحية إنشاء شركات ذات رأس مال متجدد، مع إمكانية زيادة رأس المال بقرار رئاسي حتى خمسة أضعاف، مما يعزز التساؤلات حول شفافية هذه الخطوة.
Tags: العدالة والتنميةتركياسياحةقانون جديدمنتزهات
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي