القس رفعت فكري: البابا تواضروس يواجه هجوما على عمله المسكوني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضح الدكتور القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط في تصريحات خاصة لـ«البـوابـة نيوز» على أن البابا تواضروس يواجه هجوماً على عمله المسكوني وحواره مع الكنائس الأخرى، مشيراً إلى أن البعض لا يحب الوحدة وضد العمل المسكوني.
وتابع فكري خلال حديثه لـ«البوابة نيوز»: وهذا الهجوم على البابا غير موضوعي، ويحمل أحقاداً شخصية، يظهر ذلك بشكل واضح بهجوم بعض الشخصيات عليه، وللأسف أولئك محسوبون ضمن خدام الكنيسة، وهذا شيء سلبي جدًا، لكن واضح للكل أن البابا تواضروس هو بابا المحبة وبابا السلام، وزيارته للفاتيكان ولقائه مع البابا فرانسيس هو أكبر دليل على ذلك.
واكمل قائلاً: البابا تواضروس الثاني هو بابا المحبة وهو يساعد على ترسيخ المحبة بين الكنائس المختلفة، وهذا يظهر بشكل واضح في مشاركته بمجلس كنائس مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، فهو يدعم المحبة ويرحب بجميع الكنائس، فالبابا مؤمن بالعمل المسكوني قولًا وفعلًا.
وتابع البابا يعتاد على إلقاء كلمة محبة في مجلسي مصر والشرق الأوسط، وفي الأعياد يحرص على زيارة الكنائس الأخرى ويُعيد عليهم ويزوره الجميع كذلك، وفي الحقيقة كل هذه المواقف تحسب للبابا تواضروس.
وأشار إلى أن التقارب موجود منذ زمن وكان الراحل البابا شنودة أحد رؤساء مجلس كنائس الشرق الأوسط والبابا شنودة هو من بدأ فكرة مجلس كنائس مصر قبل وفاته.
وقدم فكري خالص الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على رحابة صدره واستنارة عقله واتساع فكره وانفتاحه على العمل المسكوني.
الدكتور القس رفعت فكريفي صفحات البوابة
لقراءة الموضوع بالكامل
بابا المحبة والسلام.. «البـوابـة نيوز» ترصد جهود البابا تواضروس الثاني في العمل المسكوني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس كنائس الشرق الاوسط الكنيسة الإنجيلية العلاقات المسكونية الكنائس البابا تواضروس مجلس كنائس مصر البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية