الأوقاف تطلق مشروع سوق باب اليمن بصعدة: 31 ألف متر مربع من الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يمانيون../
افتتح رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، ومحافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مشروع سوق باب اليمن التجاري الاستثماري الوقفي بتكلفة تقدر بنحو820 مليون ريال .
وفي الافتتاح بحضور وكيل الهيئة لقطاع الاستثمار محمد الصوملي، ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية محمد حسين بيضان، أكد رئيس الهيئة أن السوق يمثل نقلة نوعية في خدمات التسوق للمواطنين في محافظة صعدة كونه يتميز بمساحة كبيرة وشوارع وسيعة ويقدم خدمات متنوعة.
ولفت إلى أن هذا السوق يعتبر أكبر سوق في محافظة صعدة، وأول مشروع استثماري وقفي بهذا المستوى للهيئة العامة الأوقاف، لما يتضمنه من أقسام متعددة وصمم وفق مخططات تراعي المرونة وسلاسة الحركة، مما يسهل التنقل بين المحلات بدون ازدحام.
وأوضح أن خيرات هذا المشروع وأرباحه وعائداته لن تعود لمستثمر واحد يستأثر بها، بل ستذهب لخدمة المجتمع وأهله ممثلة ببيوت الله وتحقيق مقاصد الواقفين .
من جهته بارك المحافظ هذا الإنجاز النوعي للهيئة العامة للأوقاف لما سيقدمه من خدمات راقية للمجتمع خدمات .
وأكد أن هذا المشروع يعد باكورة خير وبداية موفقة لهيئة الأوقاف ..معربا عن عمله أن يتبع هذا المشروع مشاريع استثمارية أخرى تعود بالنفع على المحافظة.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام الاستثمار بهيئة الأوقاف علي الهادي ، أشار مدير عام مكتب الهيئة بصعدة لطف العواوي أن سوق باب اليمن يمثل نقطة تحول في المجال الاستثماري الوقفي، كون خدمته مقسمة بشكل منظم وأقيم على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 31 ألف متر مربع، وفق مخططات هندسية حديثة .
وبين أن السوق جمع بين العديد من الأهداف منها الخدمية والتنظيمية والمتمثل في المساهمة في التخفيف من الاختناقات في شوارع المدينة والمساهمة في إيجاد بدائل لاستيعاب المخالفات وإزالة العشوائيات ويوفر أيضاً فرص عمل وبيئة استثمارية ناجحة .
حضر الافتتاح رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة، القاضي سليمان الشميري ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي ابراهيم جاحز ورئيس محكمة صعدة وسحار القاضي محمد النعمي ورئيس مؤسسة الشهداء احمد جران وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وقيادة المحافظة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة تطلق مشروع تعداد صغار السلاحف في محمية رأس الحد
العُمانية: أطلقت "هيئة البيئة" في محمية السلاحف برأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية، مشروعًا جديدًا لتعداد صغار السلاحف البحرية يتضمن "رصد أعداد صغار السلاحف" الخارجة من الأعشاش، ودراسة معدلات بقائها والعوامل البيئية المؤثرة في هجرتها نحو البحر.
ويسعى المشروع الذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم إلى تقييم فاعلية التدخلات البيئية الحالية، والإسهام في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة لحماية هذه الكائنات المهددة بالانقراض.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال الرصد البيئي ودراسات الحياة البحرية، بالإضافة إلى إثراء قاعدة البيانات الوطنية بمعلومات دقيقة تدعم جهود البحث العلمي واتخاذ القرار.
ويأتي المشروع ضمن جهود تعزيز استدامة البيئة البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين مؤشرات صحة النظم البيئية الساحلية.
كما يأتي تماشيًا مع "رؤية عُمان 2040"، التي تُعزز تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، بما يضمن الحفاظ على الثروات البيئية للأجيال القادمة.