"فتح": قرار الاحتلال قطع العلاقات مع "الأونروا" تعدٍّ سافر على القانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أنّ قيام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بإبلاغ الأمم المتحدة قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو تعد سافر على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص؛ القرار الدولي رقم (302) والذي أنشئت بموجبه (الأونروا).
وأضافت (فتح) - في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم/ الاثنين/ - أنّ الشعب الفلسطيني لن يُهادن أو يساوم على حقوقه الوطنيّة المشروعة مهما كلّف ذلك من تضحيات.
وأشارت إلى أن ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات فعليّة في تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها؛ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مخططاتها التصفويّة المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ لن تجدي نفعا أو تؤسّس وقائعَ مغايرة للحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فتح منظومة الاحتلال الاستعماري ة الأونروا
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق