إحالة 5 أشخاص متهمين بسرقة طن حديد في التجمع الأول للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لسرقتهم طن حديد من داخل موقع تحت الإنشاء في التجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص بسرقة طن حديد من أحد المباني بدائرة القسم.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مُسجلين جنائيًا، قاموا بسرقة الحديد مستخدمين في جريمتهم سيارة نقل وأقروا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة.
القبض على المتهمينجرى القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 فرود خرطوش و6 طلقات من ذات العيار، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةمن جانبه، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجمع الأول سرقة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة