رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف لضمان غياب المراقبة والمساءلة، وأن ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، بحسب تعبيره.

وقال المنفوخ، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»: “التوافق على استمرار الانقسام هو الموجود على أرض الواقع لمنع وجود رقابة أو مساءلة، وبحيث يُلقي الجميع المسؤولية في كل الصفقات التي تتم على الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفساد في المال العام، وهو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة”.

وأضاف “الجميع مستفيد من الانقسام، والخلاف يتيح الانقسام المؤسساتي الذي يسمح بالصرف يمنة ويسرة والإنفاق الموازي وعدم وجود إغلاق سنة مالية لليبيا منذ عشر سنوات، وليبيا تحتاج مجموعة شاملة من القرارات تشمل تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية”.

وتابع “الأولوية لحل الأزمة في ليبيا هو عمل إزاحة للأجسام الموجودة بالمشهد وترتيب خروج آمن وتغيير كل ما هو موجود، ولن ينجح تشكيل حكومة موحدة بدون تغيير مجلسي الدولة والنواب، ولم ينج تغيير مجلسي الدولة والنواب بدون حكومة موحدة”.

الوسومالانقسام المنفوخ ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الانقسام المنفوخ ليبيا

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية والتعليم تكرم مركز الدراسات القانونية والقضائية لدوره في مشروع "قيمي ترسم هويتي"

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وبالتعاون مع مركز تربية رواد الغد، مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، وذلك لدوره في أنشطة مشروع "قيمي ترسم هويتي" للعام الأكاديمي 2024 - 2025، الذي تم تنظيمه تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي.

وتسلمت السيدة/ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، درع وشهادة التكريم بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والأستاذ عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، وعدد من مسؤولي الوزارة، ومديري المدارس، وممثلي الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع.

ويهدف مشروع "قيمي ترسم هويتي" إلى تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع، انطلاقا من قيم الانتماء للوطن، وتعزيز الوعي بأهمية السلامة الرقمية، والحفاظ على الخصوصية والأمان أثناء تصفح الإنترنت، إضافة إلى توعية الطلاب بمدمرات الصحة الجسدية والنفسية، وحمايتهم من الأخطار المحيطة بهم، وتعزيز مفهوم الفطرة الإنسانية للطلاب، وحمايتهم من الغزو الثقافي والفكري الدخيل، وتوفير بيئة آمنة خالية من التنمر، قائمة على قيم الاحترام والتسامح بين جميع الطلاب. وقدم المركز خلال فعاليات المشروع ورشا قانونية وبرامج توعوية وتثقيفية لطلاب المدارس المشاركة في البرنامج، حظيت بإعجاب وإشادة القائمين على البرنامج.

مقالات مشابهة

  • استرداد 1259 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية
  • الأمين: قرار أمريكا ضد الليبيين خطر استراتيجي وانعكاس لفشل الدولة
  • رئيسا مجلسي النواب والشيوخ يهنئان الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • محافظ المنيا: تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر والمجمعات الاستهلاكية خلال العيد
  • وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
  • الوزير خطاب: أردنا أن تمحى أسماء مثل أمن الدولة والأمن السياسي والجوي من ذاكرة السوريين وسنحاول من خلال الهيكلية الجديدة تغيير المفهوم الأمني ليكون مصدر أمان للسوريين لا مصدر قلق
  • وزارة التربية والتعليم تكرم مركز الدراسات القانونية والقضائية لدوره في مشروع "قيمي ترسم هويتي"
  • الحكومة: الدولة تحتاج إلى مليون طن من اللحوم سنويًا
  • ما الذي يمنح السلطة شرعيتها؟ كتاب يفتح الباب لمقاربة فلسفية جديدة
  • شمام: الحل المحلي يؤدي إلى التقاسم أو الانقسام