نيويورك - صفا طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول: إن "هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع".

واتهمت هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط. وجاء في الرسالة: إن "الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة". وأضافت "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يُهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة". وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لـ" إسرائيل". ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لها. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ. وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيًا ووجدانيًا أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى "إسرائيل" فورًا لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الاحتلال حرب غزة أسلحة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الهدم في مدينة القدس

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أوامر الهدم في بلدة سلوان، والتي وصلت إلى “7” آلاف أمر هدم سارية المفعول، إلى جانب نحو “116” أمر هدم أخرى في حي البستان، والتي تهدد حياة نحو “60” ألف فلسطيني في القدس.

وأكّدت خارجية فلسطين على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، وتفريغها من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها، لإحلال المستوطنين مكانهم.

وأوضحت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

مقالات مشابهة

  • فلسطين تطالب بتحرك دولي جاد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • 80 عامًا على توقيعه.. هل تحول ميثاق الأمم المتحدة إلى حبر على ورق؟
  • أكثر الدول إنفاقا على الأسلحة النووية في العام 2024 (إنفوغراف)
  • النشطاء: على أوروبا أن تضمن أمنها بنفسها بعيدا عن الولايات المتحدة
  • المنظمات الأممية تطالب بجهود ضغط دولية على إسرائيل لوقف المقتلة عند مراكز المساعدات
  • واشنطن.. تهديد «الحوثيين» مستمر والجماعة تتوعّد بتوسيع الهجمات ضد إسرائيل
  • مقتل 3 مدنيين بغارة للاحتلال على سيارة جنوب لبنان.. خرق جديد لوقف إطلاق النار (شاهد)
  • قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الهدم في مدينة القدس
  • ترمب: نهنئ العالم.. إنه وقت السلام و آمل أن تقوم إيران وإسرائيل الآن بخطوات نحو السلام