النيابة الإدارية تحقق في مقتل طالب بمدرسة ببورسعيد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني، صباح يوم أمس الإثنين معاينةً لإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٤؛ وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة الأستاذ إسلام الكيكي رئيس النيابة، وعضوية كل من الأستاذ محمد العدل، و الأستاذ/ أحمد محمود وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني، وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٤ داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أنه عقب الاطلاع على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، أمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام