"المشاط" تناقش التحضيرات للمفاوضات المصرية الألمانية حول تحديد مشروعات التعاون ذات الأولوية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، الذي تستضيفه القاهرة حاليا، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.
وعقدت وزيرة التخطيط، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي ، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصاد نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.
كما بحث الجانبان، ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي برنامج الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص التعاون الاقتصادى وزيرة التخطيط عبد الفتاح السيسي التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط من خلال
إقرأ أيضاً:
تمويل 2047مشروعًا باستثمارات 42 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود وإنجازات صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٥.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
وأشارت د.منال عوض، إلى أن صندوق التنمية المحلية يُعد من أهم آليات الوزارة في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر فى قرى الريف المصرى وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية، حيث يعمل على دعم التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل.
صندوق التنمية المحلية
وأوضح التقرير، الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية اليوم من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح في تمويل 2047مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 42 مليون جنيه، تنوعت ما بين مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، وبيع الأعلاف والأسمدة والغلال، واللحوم والدواجن، إلى جانب الصناعات البيئية والمنزلية، ومنتجات الألبان وعسل النحل.
وأكدت د.منال عوض ، على أن الصندوق يركز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصادياً، لاسيما المعيلة في قري الريف، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة للمرأة خلال الفترة المذكورة ١,٣٤٨ مشروعًا، بنسبة ٦٦٪ من إجمالي المشروعات، فيما استفاد ٦٩٩ رجلاً من مشروعات الصندوق.