"المشاط" تناقش التحضيرات للمفاوضات المصرية الألمانية حول تحديد مشروعات التعاون ذات الأولوية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، الذي تستضيفه القاهرة حاليا، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.
وعقدت وزيرة التخطيط، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي ، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصاد نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.
كما بحث الجانبان، ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي برنامج الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص التعاون الاقتصادى وزيرة التخطيط عبد الفتاح السيسي التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة ماريوت الدولية بواشنطن التوسع في السياحة الفتدقية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ضم الاجتماع كلا من فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، وتيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، وجينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط الشركة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصري
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.
الطاقة الفندقيةوأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.
واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات "ماريوت ريزيدنسز" في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.
وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.
ومن جانبها، أشادت فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.
واضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد
كما أعرب تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر، مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.