برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022 ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحقوق الرئيس السيسي ثورة تشريعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولة
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محاولات التحريض على التجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج تمثل سلوكًا عدائيًا يستهدف تقويض استقرار الدولة المصرية، ويمثل امتدادًا لمخططات قوى معادية تسعى لإرباك الرأي العام وتشويه الحقائق.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تلك الدعوات المشبوهة تقف وراءها أطراف مأزومة فقدت تأثيرها داخل مصر، وتسعى للعبث بالخارج عبر استغلال القضية الفلسطينية ومحاولة توظيفها سياسيًا، في وقت تُسطر فيه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواقف تاريخية داعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، دون مزايدة أو استعراض.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تخوض معركة إنسانية ودبلوماسية على أعلى مستوى، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وفتح معابر المساعدات، والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية لحقن الدماء، مؤكدًا أن هذه الجهود تتحدث عن نفسها ولا تحتاج لمن يروج لها أو يدافع عنها، فهي امتداد طبيعي للدور المصري الأصيل في دعم الشعب الفلسطيني.
واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن وعي المصريين في الداخل والخارج كفيل بإفشال تلك المحاولات الرامية لبث الفتنة والفوضى، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار خلف دعوات خبيثة تسعى للنيل من وحدة الصف الوطني وتزييف الواقع.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه