توقعات برفع جديد لسعر الفائدة في مصر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
توقع مصرفيون في مصر أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة تتراوح بين 1% و3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه التوقعات بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضي، ليرتفع إلى مستوى 19.
وبالفعل واصل المعدل السنوي في المدن ارتفاعه في شهر يوليو الماضي مسجلا قمة تاريخية جديدة عند 36.5% ليحطم الرقم الذي سجله في يونيو الماضي عند 35.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس الماضي.
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر يوليو بشكل طفيف من مستواه القياسي الذي سجله في شهر يونيو الماضي، ليسجل 40.7% مقابل 41% في يونيو.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1% و3% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بسبب مخاطر ارتفاع معدل التضخم، واتساع فجوة العائد السلبي على الاستثمار في الجنيه.وأوضح نجلة أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة 3% مرة واحدة في الاجتماع المقبل لكبح جماح التضخم على أن يبقي على سعر الفائدة لنهاية العام في اجتماعي نوفمبر وديسمبر دون تغيير.
وقد يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة، على أن يواصل رفعها في الاجتماعين التاليين له خلال العام الجاري، وفق ما قاله نجلة.وبعد الزيادة الأخيرة للفائدة يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% في اجتماعي مارس وأغسطس 2023، بسبب التبعات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة وتيرة التضخم.
والتضخم الحالي يبعد كثيرا عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم العام بوصوله عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يتراجع إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق.
ورجح محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي لمواكبة زيادة معدلات التضخم المتسارعة.
وأوضح أن رفع البنك المركزي السابق بنسبة 1% ليس كافيا ووضع التضخم يتطلب رفعا آخر مع ضرورة تحرك البنوك لطرح شهادات مرتفعة لمواجهة تآكل معدلات التضخم للعائد المقدم الجنيه الذي أصبح عائدا سلبيا غير محفز للعملاء.
والعائد الحقيقي هو ناتج طرح سعر الفائدة من معدل التضخم والذي يظهر تحول العائد على الاستثمار في الجنيه إلى عائد سالب (بنحو -19.25% حاليا) رغم الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع توقعات رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك بعد ما أشار في تقريره السابق إلى التوقعات بوصول معدلات التضخم للذروة خلال النصف الثاني من 2023.
وقال عبد العال، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل على أن يصل إجمالي الزيادة خلال الفترة المقبلة إلى 3% حتى نهاية العام الجاري لامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من صدمة العرض- أي انعكاس زيادة أسعار السلع المستوردة عالميا- وخاصة القمح على مصر.
وأِشار البنك المركزي، في آخر تقرير له بعد زيادة سعر الفائدة، إلى أن زيادة التضخم جاءت مدفوعة بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، نتيجة لاستمرار صدمات العرض نتيجة مواصلة تسجيل المعدلات العالمية للتضخم مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.وتفاقمت الضغوط على أسواق الغذاء العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب التي أبرمت العام الماضي برعاية أممية ووساطة تركية، كما أعلنت الهند (أكبر دولة مصدرة للأرز) حظر تصديره، مما أثار المخاوف من حدوث أزمة غذاء على نطاقات واسعة.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رفع البنک المرکزی سعر الفائدة سعر الفائدة بنسبة 1 معدلات التضخم على أن
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأخير .. مشيرًا إلى استمرار المخاطر التي تهدد مسار التضخم رغم التراجع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 38% من 39.5% اليوم الخميس.
وتعدّ نسبة الخفض البالغة 1.5 نقطة مئوية أكبر مما توقعه معظم المحللين، وفقاً لنيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقال فار إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع – حيث تراجع التضخم العام إلى 31.1% في نوفمبر – كانت عاملاً رئيسيًا وراء القرار.
وجاء تراجع التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء، بعد سلسلة من القراءات المرتفعة بدأت بزيادة غير متوقعة للتضخم في سبتمبر.
ورغم الخفض، أكد البنك المركزي التركي يوم الخميس استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار المستهلك.
وذكر البنك أنه "رغم مؤشرات التحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم".
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد خفضين بمقدار 2.5 و3 نقاط مئوية في سبتمبر ويوليو على التوالي.
وجدد البنك تأكيده الإبقاء على "موقف السياسة النقدية المتشددة" حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 31% و33% بدلاً من 25% إلى 29% سابقاً، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
ولا يزال يتوقع وصول التضخم إلى نطاق 13% – 19% بنهاية 2026.
يذكر أن التضخم في تركيا يتراجع بشكل تدريجي منذ مايو من العام الماضي، بعدما أنهى البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي كانت قد أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة