مصدر سياسي:العامري يرفض عودة النازجين من أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات إلى مناطقهم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع،السبت، إن ” خميس الخنجر، عرض على المجتمعين في ائتلاف إدارة الدولة يوم الأربعاء الماضي ورقة الاتفاق السياسي التي على أساسها شكلت الحكومة (حكومة السوداني)، والتي وقع عليها من حضر للاجتماع، وانتقد عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني رغم مرور عامين على توقيع الورقة، وحذر من استمرار المماطلة”.
وأوضح المصدر، أن “المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع تضمنت تعديل قانون العفو العام بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن”. واضاف، بأن “الاجتماع شهد نوعاً من المشاحنة ما بين الخنجر وبعض قادة الاطار التنسيقي، وعلى رأسهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة”.وكان ائتلاف “إدارة الدولة”، قد عقد مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بحثوا خلاله أهم القضايا والتطورات في العراق والمنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف حقيقة عودة الكُتاب مرة أخرى
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال بشأن حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم.
أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم.
وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة.
وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والأساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها.
وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه