كتب- محمد نصار:

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين.

وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال أو إجحاف، حيث أوضحت المحكمة أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تتطلب ضوابط موضوعية لتحقيق هذا التوازن، بما يحول دون فرض أجرة غير عادلة على المستأجر، أو انخفاض قيمة الإيجار بشكل يؤثر على عائد استثمار العقار.

وأضاف النائب، أن الحكم حدّد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لبدء تطبيقه، مما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.

ودعا "قاسم"، إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية لضمان الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والاستقرار في العلاقة الإيجارية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم

أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"

رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم

مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: أول تعليق من رابطة المستأجرين على حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة الأخبار المتعلقة برلمانية: حكم "الدستورية العليا" خطوة مهمة لتحقيق العدالة في العلاقات أخبار رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار أخبار طلب إحاطة يتهم وزارة الشباب والرياضة بالتراخي في تطوير ستاد سوهاج أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الحكومة الجديد للإيجار القديم تضمن زيادة مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم إلى 7 سنوات، بعدما كانت 5 سنوات.

لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسميةالإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس»، عبر قناة “إم بي سي مصر”،  أن القيمة الإيجارية خلال فترة الـ7 سنوات تغيرت، موضحا: “ أصبحت 20 مثلًا للمناطق المتميزة، و10 أمثال للأماكن المتوسطة والشعبية، بعدما كانت 20 لجميع الأماكن”.

وتابع أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية كان 1000 جنيه لجميع المناطق، ولكنها الأن أصبحت 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للأماكن المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الشعبية.

طباعة شارك الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • أخبار التوك شو| أبرز تعديلات قانون الإيجار.. حرب إيران وإسرائيل تربك أسواق الطاقة
  • الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار
  • ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء
  • محامي الملاك: تعديلات الإيجار القديم تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر
  • لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره