حكم دستوري تاريخي للإيجار القديم.. قانونيون: توازن جديد بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أثار الحكم الصادر اليوم، السبت 9 نوفمبر، عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حول قانون الإيجار القديم، تساؤلات لدى الشارع المصري بشأن تفسيره. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يخص بعض الأحكام المرتبطة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء العمل بأحكام هذا القانون.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض، ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري القانون القديم، أن الحكم يمنح للمستأجر حماية جديدة في العلاقة الإيجارية، حيث اقتصر على رفع قيمة الإيجار فقط دون الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء. وأضاف أن الحكم يؤكد على ضرورة التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مشددًا على أن الزيادات في الإيجار لن تقاس بالقيمة السوقية الحالية، بل سيتم مراعاة زيادة تدريجية خلال السنوات بما يتناسب مع طبيعة المناطق السكنية المختلفة.
من جانبه، وصف المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، الحكم بأنه "تاريخي"، ويضع على عاتق مجلس النواب مسؤولية كبيرة تتمثل في تحديد قيمة إيجارية مناسبة قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي في يوليو 2025. وأشار عباس إلى أن الحكم يمنح للملاك حق رفع الدعاوى القضائية لطرد المستأجرين في حال عدم إقرار الزيادات السنوية المطلوبة. واعتبر أن الحكم ينصب في صالح الملاك حيث يساهم في حل مشكلة القيمة الإيجارية المتدنية، ويؤدي تدريجيًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية الأبدية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار عباس كذلك إلى أن تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر يستلزم وضع ضوابط محددة لقيمة الإيجار، إذ أن هذه القوانين وُضعت في ظروف استثنائية لم تعد موجودة حاليًا، مما أدى إلى نشوء علاقة معقدة بين الطرفين، نظرًا لأن العقود كانت تبرم بشكل مفتوح ودائم، وهو ما يتطلب معالجة قانونية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
في تفاصيل الحكم، أشارت المحكمة إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية تتميز بخصيصتين: الأولى الامتداد القانوني للعقود، والثانية التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، حيث أوضحت أن على المشرع أن يضع ضوابط موضوعية تحقق توازنًا عادلًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتمنع المؤجر من استغلال حاجة المستأجر لمسكن، وفي الوقت نفسه لا تسمح بتثبيت الأجرة عند مستوى متدنٍ لا يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الفقرتين المطعون عليهما من القانون قد فرضتا ثباتًا في قيمة الأجرة السنوية للأماكن السكنية، حيث حددتاها بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت البناء، مما أدى إلى بقاء الأجرة ثابتة لعدة عقود، متجاهلةً زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية. وأضافت المحكمة أن هذا يشكل انتهاكًا لمبدأ العدالة ويهدد حق الملكية.
وأوضحت المحكمة أنها استخدمت الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت موعد تنفيذ حكمها بنهاية الدور التشريعي الحالي، لمنح المشرع فترة زمنية كافية لدراسة البدائل المتاحة لوضع ضوابط تحدد الأجرة العادلة للأماكن السكنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم المؤجر والمستأجر المحكمة الدستورية العليا المالك والمستأجر دستورية قانون الإيجار القديم العلاقة الإیجاریة أن الحکم إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
- زيادة القيمة الإيجارية
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاًرئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا