حكم دستوري تاريخي للإيجار القديم.. قانونيون: توازن جديد بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أثار الحكم الصادر اليوم، السبت 9 نوفمبر، عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حول قانون الإيجار القديم، تساؤلات لدى الشارع المصري بشأن تفسيره. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يخص بعض الأحكام المرتبطة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء العمل بأحكام هذا القانون.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض، ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري القانون القديم، أن الحكم يمنح للمستأجر حماية جديدة في العلاقة الإيجارية، حيث اقتصر على رفع قيمة الإيجار فقط دون الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء. وأضاف أن الحكم يؤكد على ضرورة التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مشددًا على أن الزيادات في الإيجار لن تقاس بالقيمة السوقية الحالية، بل سيتم مراعاة زيادة تدريجية خلال السنوات بما يتناسب مع طبيعة المناطق السكنية المختلفة.
من جانبه، وصف المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، الحكم بأنه "تاريخي"، ويضع على عاتق مجلس النواب مسؤولية كبيرة تتمثل في تحديد قيمة إيجارية مناسبة قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي في يوليو 2025. وأشار عباس إلى أن الحكم يمنح للملاك حق رفع الدعاوى القضائية لطرد المستأجرين في حال عدم إقرار الزيادات السنوية المطلوبة. واعتبر أن الحكم ينصب في صالح الملاك حيث يساهم في حل مشكلة القيمة الإيجارية المتدنية، ويؤدي تدريجيًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية الأبدية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار عباس كذلك إلى أن تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر يستلزم وضع ضوابط محددة لقيمة الإيجار، إذ أن هذه القوانين وُضعت في ظروف استثنائية لم تعد موجودة حاليًا، مما أدى إلى نشوء علاقة معقدة بين الطرفين، نظرًا لأن العقود كانت تبرم بشكل مفتوح ودائم، وهو ما يتطلب معالجة قانونية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
في تفاصيل الحكم، أشارت المحكمة إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية تتميز بخصيصتين: الأولى الامتداد القانوني للعقود، والثانية التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، حيث أوضحت أن على المشرع أن يضع ضوابط موضوعية تحقق توازنًا عادلًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتمنع المؤجر من استغلال حاجة المستأجر لمسكن، وفي الوقت نفسه لا تسمح بتثبيت الأجرة عند مستوى متدنٍ لا يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الفقرتين المطعون عليهما من القانون قد فرضتا ثباتًا في قيمة الأجرة السنوية للأماكن السكنية، حيث حددتاها بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني وقت البناء، مما أدى إلى بقاء الأجرة ثابتة لعدة عقود، متجاهلةً زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية. وأضافت المحكمة أن هذا يشكل انتهاكًا لمبدأ العدالة ويهدد حق الملكية.
وأوضحت المحكمة أنها استخدمت الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت موعد تنفيذ حكمها بنهاية الدور التشريعي الحالي، لمنح المشرع فترة زمنية كافية لدراسة البدائل المتاحة لوضع ضوابط تحدد الأجرة العادلة للأماكن السكنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم المؤجر والمستأجر المحكمة الدستورية العليا المالك والمستأجر دستورية قانون الإيجار القديم العلاقة الإیجاریة أن الحکم إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.