الأطباء: لم نتخذ قرارًا نهائيًا حول وجود شبهة الإهمال الطبي بوفاة طفل التجمع
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قدم الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، واجب العزاء لأهل الطفل محمود ضحية الإهمال الطبي بأحد مستشفيات التجمع الخامس، مشددًا على أن النقابة جهة محايدة تسعى إلى أن تكون المماراسات الطبية سليمة وفقًا للبروتوكولات الطبية السليمة، من خلال الأدوات النقابية المختلفة، مثل لجنة آداب المهنة التي تُحاسب الأطباء على أي إجراء مخالف.
وأوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هذه القضية تخضع للتحقيق داخل النقابة في لجنة آداب المهنة، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق لم تتخذ قرارًا نهائيًا حول وجود شبهة في الإهمال أو حدوث خطا طبي.
وتابع أمين مساعد نقابة الأطباء، الكشف الطبي هو الذي يُحدد مدى احتياج الطفل لمضاد حيوي من عدمه، مشيرًا إلى أن الطبيب يجب أن يكشف على المريض ويقوم بالتشخيص السليم، ومن ثم كتابة العلاج المناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء الطفل محمود ضحية الإهمال الطبي
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:.
-تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل