خالد بن محمد بن زايد وطحنون بن محمد يطلعان على جهود «أدنوك» في تعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك»، الثلاثاء، في مقر الشركة، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي قام بجولة في مركز «أدنوك للزوار» للاطلاع على جهود الشركة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
ورافق سمو الشيخ طحنون بن محمد، خلال هذه الزيارة، نجلاه الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حيث كان في استقبال سموّهم أيضاً الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.
وتفقد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مركز أدنوك للزوار، الذي يسلط الضوء على إرث الشركة العريق وإنجازاتها ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، كما يعرض المركز شراكات أدنوك الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وجهودها لمواكبة المستقبل وتلبية متطلبات سوق الطاقة العالمي.
وأشاد سموّه خلال الزيارة بالنقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» وإسهاماتها الفاعلة كمحرك رئيس للنمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودورها المحوري في تعزيز ريادة الدولة في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».
كما أثنى سموّه على جهود كوادر «أدنوك» ودورهم في تحقيق استراتيجيات الشركة وأهدافها وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة مورداً مسؤولاً للطاقة منخفضة الانبعاثات.
وثمّن سموّه تركيز الشركة على استخدام وتطبيق التقنيات المتقدمة مثل التقاط الكربون وتخزينه من أجل خفض الانبعاثات، إلى جانب ربط عملياتها البحرية بشبكة الكهرباء النظيفة والذي سيسهم في تقليل انبعاثات عملياتها البحرية بنسبة تصل إلى 50%، والبدء بتنفيذ خطتها لزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030؛ حيث قامت في عام 2022 بنثر 200 ألف بذرة من أشجار القرم باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار لزراعة 2.5 مليون شتلة من أشجار القرم على مدى ثلاث سنوات.
وتأتي زيارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لأدنوك استمراراً لحرص سموّه على متابعة مسيرة نمو وتطور الشركة؛ حيث كان سموّه من مؤسسي شركة «أدنوك»، وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارتها عام 1973، وأدى دوراً أساسياً في تشكيل التوجه الاستراتيجي للشركة وإرساء أسس نموها. وخلال رئاسته لمجلس إدارة الشركة، ركز سموّه على ضرورة التزام المُشغّلين بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير البيئية في العمليات التشغيلية تنفيذاً لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مما أسهم في تحقيق أدنوك لأفضل المعايير من حيث الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية. كما تم في تلك الفترة اعتماد نموذج الشركات العاملة، والذي كان مفهوماً جديداً في وقته بالنسبة لشركات النفط الدولية.
وتولى سموّه كذلك رئاسة مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع في عام 1987، وكان له دور فاعل في صياغة السياسة النفطية لدولة الإمارات في الثمانينيات. وفي عام 1988، عُيّن سموّه عضواً في المجلس الأعلى للبترول.
وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على جهود سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في بدايات تأسيس «أدنوك» ودوره في تثبيت رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في مسيرة النمو التشغيلي للشركة وإسهامها في التطور الاقتصادي والتنموي الذي شهدته دولة الامارات.
من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تشرفنا بزيارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان اليوم لأدنوك، والتي تؤكد حرص القيادة على متابعة الشركة وتقديم التوجيه والدعم لكوادرها مما ساهم في التقدم والنمو الذي شهدته ’أدنوك‘ على مدار السنوات الماضية. وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، نحن مستمرون في تنفيذ خططنا الاستراتيجية لمواكبة المستقبل وترسيخ الاستدامة في كافة جوانب أعمالنا وتعزيز مكانة دولة الإمارات و(أدنوك) مورداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، ومساهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
يذكر أن «أدنوك» شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية ركزت خلالها على تعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة المستقبل، وحققت تقدماً ملموساً في العديد من المجالات التي تشمل تعزيز سجل الأداء المتميز للشركة في مجال الحدّ من الانبعاثات وترسيخ الاستدامة؛ حيث خصصت مبلغ الـ 55 مليار درهم بشكل أولي لتطوير حلول منخفضة الكربون لدعم خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.
كما استمرت الشركة في التركيز على النمو والتوسع لضمان أمن الطاقة، والمحافظة على الدور الرئيسي الذي ظلت تقوم به على مدى أكثر من 50 عاماً بترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه