خالد بن محمد بن زايد وطحنون بن محمد يطلعان على جهود «أدنوك» في تعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك»، الثلاثاء، في مقر الشركة، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي قام بجولة في مركز «أدنوك للزوار» للاطلاع على جهود الشركة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
ورافق سمو الشيخ طحنون بن محمد، خلال هذه الزيارة، نجلاه الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حيث كان في استقبال سموّهم أيضاً الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.
وتفقد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مركز أدنوك للزوار، الذي يسلط الضوء على إرث الشركة العريق وإنجازاتها ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، كما يعرض المركز شراكات أدنوك الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وجهودها لمواكبة المستقبل وتلبية متطلبات سوق الطاقة العالمي.
وأشاد سموّه خلال الزيارة بالنقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» وإسهاماتها الفاعلة كمحرك رئيس للنمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودورها المحوري في تعزيز ريادة الدولة في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».
كما أثنى سموّه على جهود كوادر «أدنوك» ودورهم في تحقيق استراتيجيات الشركة وأهدافها وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة مورداً مسؤولاً للطاقة منخفضة الانبعاثات.
وثمّن سموّه تركيز الشركة على استخدام وتطبيق التقنيات المتقدمة مثل التقاط الكربون وتخزينه من أجل خفض الانبعاثات، إلى جانب ربط عملياتها البحرية بشبكة الكهرباء النظيفة والذي سيسهم في تقليل انبعاثات عملياتها البحرية بنسبة تصل إلى 50%، والبدء بتنفيذ خطتها لزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030؛ حيث قامت في عام 2022 بنثر 200 ألف بذرة من أشجار القرم باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار لزراعة 2.5 مليون شتلة من أشجار القرم على مدى ثلاث سنوات.
وتأتي زيارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لأدنوك استمراراً لحرص سموّه على متابعة مسيرة نمو وتطور الشركة؛ حيث كان سموّه من مؤسسي شركة «أدنوك»، وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارتها عام 1973، وأدى دوراً أساسياً في تشكيل التوجه الاستراتيجي للشركة وإرساء أسس نموها. وخلال رئاسته لمجلس إدارة الشركة، ركز سموّه على ضرورة التزام المُشغّلين بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير البيئية في العمليات التشغيلية تنفيذاً لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مما أسهم في تحقيق أدنوك لأفضل المعايير من حيث الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية. كما تم في تلك الفترة اعتماد نموذج الشركات العاملة، والذي كان مفهوماً جديداً في وقته بالنسبة لشركات النفط الدولية.
وتولى سموّه كذلك رئاسة مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع في عام 1987، وكان له دور فاعل في صياغة السياسة النفطية لدولة الإمارات في الثمانينيات. وفي عام 1988، عُيّن سموّه عضواً في المجلس الأعلى للبترول.
وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على جهود سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في بدايات تأسيس «أدنوك» ودوره في تثبيت رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في مسيرة النمو التشغيلي للشركة وإسهامها في التطور الاقتصادي والتنموي الذي شهدته دولة الامارات.
من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تشرفنا بزيارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان اليوم لأدنوك، والتي تؤكد حرص القيادة على متابعة الشركة وتقديم التوجيه والدعم لكوادرها مما ساهم في التقدم والنمو الذي شهدته ’أدنوك‘ على مدار السنوات الماضية. وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، نحن مستمرون في تنفيذ خططنا الاستراتيجية لمواكبة المستقبل وترسيخ الاستدامة في كافة جوانب أعمالنا وتعزيز مكانة دولة الإمارات و(أدنوك) مورداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، ومساهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
يذكر أن «أدنوك» شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية ركزت خلالها على تعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة المستقبل، وحققت تقدماً ملموساً في العديد من المجالات التي تشمل تعزيز سجل الأداء المتميز للشركة في مجال الحدّ من الانبعاثات وترسيخ الاستدامة؛ حيث خصصت مبلغ الـ 55 مليار درهم بشكل أولي لتطوير حلول منخفضة الكربون لدعم خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.
كما استمرت الشركة في التركيز على النمو والتوسع لضمان أمن الطاقة، والمحافظة على الدور الرئيسي الذي ظلت تقوم به على مدى أكثر من 50 عاماً بترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة