برلمانية تطالب بالكشف عن إجراءات مكاتب التمثيل العمالي بالخارج المتبعة لحماية حقوق العمل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، أن مكاتب التمثيل العمال الخارجي لها دورًا حيويًا في حماية حقوق العاملين بالخارج، وتوفير الإرشادات اللازمة لضمان ظروف آمنة ومناسبة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم، حول استيضاح سياسة الحكومة ووزارة العمل بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بحضور وزير العمل محمد جبران.
وتسألت عضو مجلس الشيوخ عن كيفية قيام مكاتب التمثيل العمالي بالتعامل مع شكاوى العاملين فى الخارج؟، وما هي الإجراءات المتبعة لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم؟، وما هي خطط الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟.
وطالبت الدكتورة عايدة نصيف بتوضيح وإعلان الاستراتيجيات التى تتبعها الحكومة لضمان حماية العاملين المصريين فى الخارج من التمييز والاستغلال، والكشف عن خطط الحكومة لتطوير مكاتب التمثيل بما يتناسب مع التحديات الحديثة مثل استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات عن بعد، وآلي الوزارة اليات لقياس فعالية مكاتب التمثيل العمالي في تحقيق أهدافها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة عايدة نصيف حقوق العمل مکاتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سلطنة عمان مصانة
لا ينهض البناء الحضاري لأي أمة إلا على كاهل الإنسان، ولا يمكن مواصلة البناء وتحقيق الإنجاز إلا بهمته وعزمه وجهده الخلاق؛ فالإنسان أساس الارتقاء والنماء، وحارس المكتسبات والمنجزات. ويقاس تقدم المجتمعات وتحضرها بمدى إيمانها بحقوق الإنسان وترسيخها هذه الحقوق في تشريعاتها وممارساتها.
ووفقًا لهذا المنظور، تجسّد سلطنة عُمان نموذجًا حضاريا متقدما للتوازن بين التنمية الاقتصادية واحترام الكرامة الإنسانية، حيث تتواشج الحقوق والحريات مع مبادئ الدولة وجهودها في بناء اقتصاد حديث يرتكز على الشفافية والعدالة والاستدامة.
وكرّس النظام الأساسي للدولة هذا التوجه، حيث نص على صون الحريات والحقوق، «فالناس سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي»، مع التأكيد على التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وفي ذات السياق، جاءت رؤية «عُمان 2040» لتضع الإنسان محورًا للتنمية، وترسي دعائم اقتصاد تنافسي يقوم على الشفافية والمشاركة والتمكين واحترام الحقوق وتكافؤ الفرص.
وجاء انعقاد ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله في مسقط اليوم، والمشاركة الواسعة التي شهدها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والدولية، ليؤكد على هذا النهج العُماني المتقدّم نحو أنسنة البيئة الاقتصادية، ويعكس التزام سلطنة عمان بتوفير بيئة عمل تحترم الإنسان كركيزة أساسية من ركائز الحوكمة والتنمية المستدامة، وحرصها المتواصل على تعزيز ثقافة الحقوق في كافة مستوياتها المؤسسية والمجتمعية، بما يتواءم مع السياسات الوطنية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وتجسيدا للعمل بهذه المبادئ، تم تضمين الحقوق في جميع القوانين والتشريعات، ومن أبرزها قانون العمل، حيث يكفل حماية حقوق العمال، ويضع معايير صارمة لضمان بيئة عمل إنسانية وآمنة، إضافة إلى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعزز فرص التمكين والمساواة، وقانون الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكلها تُسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة لتحقيق العدل والمساواة وصون الحقوق والحريات.
وفي خطوة ذات دلالة شهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، تنفيذًا لما نص عليه القانون من حق العمل وعدم التمييز، ما يعكس اهتمام سلطنة عمان المتواصل بتمكين هذه الشريحة المهمة وإدماجهم في سوق العمل ليكونوا رافدا منتجا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن هذه الجهود الخيرة ينبغي أن تتكامل مع تدابير تنفيذية أخرى تتخذها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول الشامل والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقرات العمل والخدمات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية