هيئة المنافذ الحدودية في العراق: دخول أكثر من 18 ألف لبناني خلال 44 يوما
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، يوم الأحد، عن دخول أكثر من 18 ألف لبناني إلى البلاد خلال 44 يوما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستقبال المواطنين اللبنانيين المتضررين من الأوضاع الأمنية في لبنان، وتأتي هذه الخطوة بناءً على قرار الحكومة العراقية بمنح اللبنانيين تأشيرات دخول مجانية وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم.
وقال متحدث الهيئة، علاء الدين القيسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن الجهود الحكومية ما تزال مستمرة بالتعاون مع الدوائر المعنية لاستقبال ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين على شكل دفعات، وأوضح أن استقبال اللبنانيين يتم بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي قرر منح اللبنانيين تأشيرات دخول مجانية وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان.
وأشار القيسي إلى أن الحكومة العراقية قدمت كل الدعم الممكن لضيوفها من اللبنانيين، من خلال تسهيل إجراءات دخولهم إلى البلاد وضمان توفير الرعاية الصحية والإنسانية اللازمة، ولفت إلى أن الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 نوفمبر شهدت دخول أكثر من 18 ألف لبناني إلى العراق، وسط استمرار الجهود لتسهيل عملية استقبالهم.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة العراقية جاء في ظل الأوضاع المتدهورة في لبنان، حيث اندلعت اشتباكات مع فصائل لبنانية، بما في ذلك "حزب الله"، بعد شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ومنذ 23 سبتمبر، بدأ العدوان الإسرائيلي يتسع ليشمل معظم مناطق لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، عبر غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة، إضافة إلى اجتياح بري في الجنوب اللبناني.
أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن مقتل 3,136 شخصًا وإصابة نحو 13,979 آخرين، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نزوح حوالي 1،4 مليون شخص، وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية اللبنانية، وتزامن هذا النزوح مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية، مما دفع العديد من اللبنانيين إلى البحث عن ملاذات آمنة في دول أخرى، وعلى رأسها العراق الذي فتح أبوابه لهم بتأشيرات دخول مجانية.
في الختام، أكد القيسي أن هيئة المنافذ الحدودية في العراق ستواصل جهودها لاستقبال المزيد من المواطنين اللبنانيين في إطار التعاون مع الجهات المعنية، مشدداً على أن هذه المبادرة تأتي في إطار التضامن العربي والإنساني تجاه الشعب اللبناني في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المنافذ الحدودية العراق خلال 44 يوما الجهود المبذولة المواطنين اللبنانيين الأوضاع الأمنية في لبنان
إقرأ أيضاً:
مخاوف من صفقات مفاجأة وتوافقات خارجية تحدد اسم رئيس الحكومة المقبل
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف من أن رئيس الحكومة المقبلة لن يخرج من مسار ديمقراطي صرف، بل سيولد – كما يردد عراقيون في تدويناتهم – من رحم توافقات محلية وإقليمية معقدة، تشبه في بنيتها عملية الاستنساخ السياسي التي تحضر فيها واشنطن وطهران طرفي المعادلة في كل مرة.
ويسود انطباع واسع بأن الانتخابات ليست سوى ديكور لإكمال الصورة، فيما تجري الولادة الحقيقية في غرف مفاوضات خانقة تُشبه غرف عمليات بلا أطباء، يتنقل فيها الوسطاء بين ترتيبات دقيقة ووعود متبادلة.
ويسجل المراقبون أن الكتل السياسية لا تكتفي بسؤالها التقليدي عن عدد الوزارات، بل يتسع النقاش إلى “كم فوقها؟”، لتبدو الحقائب الوزارية كأنها حصص في صفقة مفتوحة لا يُغلق بابها إلا بتوزيع النفوذ قبل توزيع المناصب، وسط تسريبات عن اشتراطات متبادلة واشتباك غير معلن على حقائب مختلفة.
ويشير المتابعون إلى أنه ما لم تتوصل الكتل الكبرى إلى توافق حاسم حول الاسم النهائي، ستستمر حالة التجاذب، حيث يتخيّل كل لاعب أنه بيضة القبان القادرة على ترجيح الكفة لهذا الطرف أو ذاك، بينما تتحرك قوى أصغر في المساحات الرمادية التي تتيح لها لعب أدوار تفوق حجمها الانتخابي الحقيقي.
ويبرُز في خلفية المشهد أن المفاجأة الحقيقية قد تأتي من خارج التوقعات التقليدية، حيث تم الدفع بأسماء لم تكن واردة في سباق اللحظات الأخيرة، نتيجة تحولات اللحظة السياسية أو ضغط خارجي مفاجئ أو انسداد داخلي يجعل الخيار البديل أقل تكلفة للجميع.
ويوضح محللون في تدوينات شائعة أن رئاسة الوزراء في العراق لا تنبثق فعلياً من صندوق انتخابات، بل من ورشة توافقات ومحاصصة تستظل بمبدأ “التوازن الضروري” الذي يجري تفسيره وتطويعه وفق لحظة المفاوضات، لتتشكل الحكومة على قاعدة إرضاء الفرقاء لا تشكيل كتلة حكم واضحة ببرنامج قابل للقياس والمحاسبة.
وتعكس النقاشات الرقمية الساخنة في المنصات العراقية حالة تعب عامة من سيناريو تشكيل الحكومات المتكرر، إذ تتساءل تغريدات عديدة عن معنى الانتخابات إذا كانت النتائج النهائية تُكتب على طاولات التفاوض، فيما يعبر آخرون عن خشية من أن يؤدي هذا المسار إلى حكومات ضعيفة ترضي الجميع ولا تُرضي الشارع الذي يطالب بالمساءلة والفعالية.
ويسري في الأوساط السياسية شعور بأن الوقت يضيق، وأن أي تأخير إضافي في الحسم قد يفتح الباب أمام تدخلات جديدة تزيد المشهد تعقيداً، ما يعيد العراق إلى حلقة مفرغة اعتادها خلال الدورات السابقة: انسداد، ثم تقاطع، ثم توافق اضطراري يمنح الجميع مكاسب ويترك المواطن بلا مكسب حقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين