إقتصاديات الاحرار ومقص الاسعار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بقلم : رياض توفيق مجيد ـــ خبير إقتصادي ..
بعد ان وضعت عدد من العناوين لهذا الموضوع اولها(خراب الديار بمقص الاسعار)والاخر(مقص الاسعار واقتصاديات العياريين والشطار)وجدت من الواجب ان اكتب ولو نبذه صغيرة عن العياريين والشطار وهذا ما لاتسعة مساحة المقال فاهتديت الى(اقتصاديات الاحرار ومقص الاسعار).
نعم لقد عهدنا المقص بيد الخياط لفصال البدلات الانيقة والتي تناسب اجسامنا وتضيع تشوهات السمنة والترهل او النحافة المفرطة .
:-(فمقص الاسعار) =ظاهرة تحدث في الاقتصاد التضخمي حيث ترتفع اسعار السلع والخدمات بمعدل اسرع من اسعار المواد الخام ويكون تأثيره السلبي على القوة الشرائية ومستوى المعيشة بشكل عام.
ان جميع الحكومات الوطنية المخلصة والشعوب الناهضة والمنتجة لا الخاملة، ،تسعى بأن تكون كفة صادراتها أثقل من كفة الواردات للحصول على العملة الصعبة وتحسين مستوى مدخولاتها وميزانها التجاري وبالتالي تكون عملتها الوطنية قوية مقارنة بالعملات العالمية الاخرى
فعند تصدير النفط الخام لبلدان تملك تكنلوجيا متقدمة لتكرير النفط واستخلاص المشتقات النفطية كالبنزين بجميع درجات النقاوه وغيرها من المشتقات ثم إعادة بيعة للدول المصدرة الاولى والتي ضحت بالنفط الخام يعني قد اوقعت المصدر تحت خسارة مرتين او تحت قص المقص مرتين الاولى بالتصدير باسعار رخيصة والثانية باستيراد المشتقات باسعار غالية …
لذا نجد الحكومة الوطنية العراقية سارعت بخطوة شجاعة وسريعة بافتتاح مصفى الشمال(بيجي )،، لانقاذ الاقتصاد العراقي،،،بعد تأهيل المصفى بفترة قياسية كالمعجزة حيث صار المصفى جاهز لانتاج( ١٥٠)الف برميل يوميا من المشتقات النفطية ليؤمن الاحتياجات المحلية والاستغناء عن الاستيراد ويوفر المليارات لتوظيفها في مجالات اقتصادية ستراتيجية ■●○شعبنا الواعي المثقف الشجاع الكريم دعونا نعتمد على انفسنا ونقرر ان نملك ثرواتنا ونعيش بها اغنياء مستقلين سعداء احرار ناجحين وان لا ننتظر فنكون فريسة سهلة للعيارين والشطار او ان يكون لمقص الاسعار دور في خراب الديار ☆☆
لقد فهمنا اللعبة فوجب علينا أن لا نفرط بالنفط الخام وان نبني المصافي داخل الوطن ولا يتحمل هذه المسؤولية غيرنا،، بالتعاون مع قيادة وطنية نزيهه بعملية التنمية والبناءومحاربة الفساد والجهل والتخلف فامالنا وتطلعاتنا كبيرة والنهوض بها مسؤليتنا مع الاجيال القادمة والتي يجب تربيتها لتحمل مهام المستقبل **
مما تقدم وجب علينا نحن أهل البلاد الحرة؛
١)ان نبني مصافي النفط بالعراق .
٢)ان نستغل جميع الثروات لتنويع مصادر الدخل.
٣)محاربة الفساد والهدر الغير مبرر بوضع جدولة لاولويات الاستيراد حسب الاهمية.
٤)ان يكون اقتصادنا حر لاتبعي كي نستقل باتخاذ القرار والذي يصب لصالح العراقي.
٥)نعتمد على انفسنا لا على الاخرين وان لا تبقى الكهرباء بين مد وجزر فالغاز بالبلد كافي لتشغيل محطات الكهرباء.
٦)المستقبل لا يعلمه إلا الله فعندما تركنا العصر الحجري لا لقلة الحجر انما وجدت مصادر اخرى وهذا ممكن ان يحصل مع النفط فمن الممكن اكتشاف مصادر اخرى للطاقة ويصبح العالم غير محتاج للنفط.
٧)ان نفعل دور القطاع الخاص بعملية الانتاج ليتحمل مسؤوليته الشرعية الوطنية والقومية والمساهمة لخفض نسب البطالة وتدريب الشباب للمهن المختلفة لانتاج ايدي عاملة ماهرة بديلة للاجنبية.
٨)تشريع القوانين لحماية المنتج المحلي والعمالة المحلية.
٩)تثقيف الشعب بان يكون شعب منتج لا مستهلك منتمي للوطن بعيد عن الكسل مستمتع بالرياضة لا بالتدخين.
تحرير القرار وجميع الأنشطة من التبعية العالمية او الاقليمية فالعلاقات الدولية مبنية على اساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة لا الكيل بمكيالين//تحياتي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بحث تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة والمعادن
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الحلقة الحوارية الرابعة عشرة حول تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الطاقة والمعادن من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع هذه المؤسسات، وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتضمنت عدة محاور منها السياسات والتشريعات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة والشراكات في قطاعي الطاقة والمعادن.
حضر الجلسة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الطاقة والمعادن والأنشطة المرتبطة بها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قطاع الطاقة والمعادن 2995 مؤسسة حتى نهاية أبريل 2025، منها 2318 مؤسسة صغرى و544 مؤسسة صغيرة، و133 مؤسسة متوسطة. وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط أعلى عدد بـ1785 مؤسسة.
كما شملت الجلسة استعراضا لتوزيع المؤسسات حسب النشاط الاقتصادي، إذ تعمل النسبة الأكبر في أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح، يليها نشاط استخراج النفط الخام، ونشاط حفر آبار النفط والغاز الطبيعي.
كما سلطت الجلسة الضوء على ثلاثة محاور رئيسية: كالسياسات والتشريعات المرتبطة بالقطاع، والبرامج والممكنات الداعمة للمؤسسات، والشراكات والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الكبرى. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تأتي استكمالا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون مساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة سلطنة عمان.
نحو منظومة صناعية متكاملة
وقال عدنان الحراصي من شركة رضا مجان فقال: أردت أن أشارك ببعض الأفكار العامة المستفادة من تجارب دول أخرى، وكيف يمكننا الاستفادة منها لتطوير الصناعة المحلية. فعلى سبيل المثال عندما ننظر إلى تجربة الصين في الستينيات، كانت الشركات الأمريكية ترسل المواد الخام مثل حمض الستريك إلى السوق الصيني، ولكن الحكومة الصينية حينها اتخذت قرارًا واضحًا: إذا كنت تريد بيع منتجاتك هنا، فعليك أن تتعامل عبر مورد محلي وليس مباشرة مع المصانع.
وأضاف: هذا المورد بدأ يستورد المادة الخام، وشيئاً فشيئا بدأ يجمع ويوزع على المصانع المحلية الصغيرة، ومن ثم تطور الأمر إلى أن أصبح هو نفسه يملك مصنعا، وما نستفيده من هذه التجربة هو أهمية وجود منظومة واضحة تبدأ من الاستيراد إلى التخزين ثم التوزيع، إلى أن تصل لمرحلة التصنيع المحلي.
التحديات محليا
وقال الحراصي للأسف الوضع في سلطنة عُمان يفتقر إلى هذا النوع من التكامل الصناعي، لدينا على سبيل المثال كميات ضخمة من المواد الخام مثل «الشلف» تُنتج في مناطق مثل صلالة، لكن لا يوجد سوى مصنع واحد فقط يستفيد منها، حيث لا توجد جهة تجمع هذه المواد، ولا منظومة توزيع أو بيع أو حتى آلية تنظيمية واضحة من الجهات المختصة.
وأضاف الحراصي: نحن بحاجة إلى سياسات صناعية مرنة وفعالة تساعد في تكوين هذه المنظومة، بدءا من توفير المواد الخام ومرورا بتجميعها وتوزيعها، وصولا إلى التصنيع. كما نحتاج إلى دعم حقيقي من الجهات الرسمية، بحيث تكون هناك لائحة تنظيمية واضحة ومعلنة يستطيع المستثمر أو صاحب العمل الرجوع إليها عند رغبته في تأسيس مصنع أو استخراج مواد خام، بدلا من التنقل بين عدة جهات دون وضوح في الإجراءات.
المنافسة العادلة تنمي السوق
من جانبه قال ماهر بن سيف الرواحي أحد مؤسسي شركة نافون الدولية: أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في قطاع الطاقة والمعادن هو ما يعرف بدمج العقود، هذا التوجه يصعب كثيرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة والدخول السوق أو المنافسة، حيث تدمج عدة أعمال ضمن عقد كبير يمنح لشركة واحدة غالبا ما تكون شركة ضخمة أو عابرة للقارات. حيث نجد الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تقديم عروض تنافسية، بالرغم من قدرتها على تنفيذ جزء من هذه الأعمال بكفاءة، هذا النوع من العقود غير التكاملية يؤدي إلى تهميش المؤسسات الصغيرة، ويقضي على فرصها في النمو أو المشاركة الفعلية في مشاريع كبرى.
التعدين .. فرص للشراكة والنمو
أما سعود بن فيصل الجوهري الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ترابط للتجارة: يعد قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، وهو من المجالات التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة في الوقت الراهن، ومع ذلك تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من التحديات، لعل أبرزها الجوانب المالية، بالإضافة إلى التحديات الفنية التي قد تعيق تقدمها ونموها في هذا القطاع الحيوي. وأضاف: من المهم أن نعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على إيجاد تعاون فعال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والشركات العالمية المتخصصة في قطاع التعدين من جهة أخرى، حيث إنه مثل هذه الشراكات من شأنها أن تسهم في تنمية مهارات هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها، ما يفتح أمامها آفاقا أوسع للعمل والمنافسة في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه من المجدي أن تركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قطاع الخدمات المساندة في التعدين، وهو مجال يتوافق بدرجة كبيرة مع إمكانياتها، سواء من حيث القدرات المالية أو الموارد البشرية والمعرفية، وكذلك فإن نقل المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بالتعدين يعد من المحاور المهمة، خاصة عندما يتعلق الأمر برفع القيمة المضافة للمواد الخام المحلية.
وأكد ان الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية العمانية يمكن أن تفتح أبوابا جديدة لتوفير الوظائف وتعزيز الابتكار وتطوير منتجات تنافسية على المستوى العالمي، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام