وكيل مجلس الشيوخ: نحتاج إلى مشروع وطني متكامل في التعليم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن الضرورة تقتضي تحديد ملامح مشروع وطني متكامل يأخذ في حسبانه كافة جوانب العملية التعليمية، ويحدد بدقة كيفية الإحاطة بكل ما تطرحه من تحديات.
مستقبل المشروع الوطنيوقالت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس، إنّ التعليم هو رمانة الميزان في أي مشروع للتطور والحداثة، وقد أحسن الزملاء صنعا من خلال طلبات المناقشة التي نحن بصددها، بطرحهم هذا الملف البالغ الخطورة والأهمية والذي يحدد إلى درجة كبيرة مستقبل المشروع الوطني العملاق للتنمية والتحديث الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى أن جودة التعليم وضمان تماشي مستوى مخرجاته مع المطلوب لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية والتنموية يحتاج إلى رؤية متكاملة ومشروع شامل، يضع نصب عينيه مستقبل مؤسسات التعليم المصري لعشرات السنوات المقبلة، لذا فإن الأمر لم يعد يجدي معه قرارات تتعاطى مع ما يُستجد وتكون مجرد رد فعل واستجابة للأحداث.
مضمون العملية التعليميةووجهت حديثها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتواجد في الجلسة، قائلة: «لقد بذلت الوزارة جهدا كبيرا مع بداية العام الدراسي لتحقيق الانضباط المدرسي سواء في مضمون العملية التعليمية أو في بعض الجوانب المتعلقة بأعداد الطلاب والفصول والتوقيتات والزي المدرسي والدروس الخصوصية وغيرها، الأمر الذي يحتاج بالضرورة إلى متابعة دقيقة لضمان تنفيذه بالشكل الذي يمكنه أن يمثل دفعة حقيقية على طريق تحقيق جودة التعليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التعليم الفني
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إتاحة كليات الذكاء الاصطناعي لخريجي التعليم الفني يحقق تكافؤ الفرص التعليمية
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة – لأول مرة – على فتح باب التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي أمام خريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمثل نقلة نوعية في دعم مسارات التعليم الفني وتمكين خريجيه من الالتحاق بالتخصصات التكنولوجية الحديثة، وذلك في إطار تنسيق وثيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
تحقيق تكافؤ الفرص التعليميةوأوضح "أمان" في تصريحات اليوم، أن هذا القرار يُعد خطوة رائدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، من خلال إتاحة المجال أمام الطلاب المتميزين في التعليم الفني للالتحاق بالمسارات الأكاديمية المتقدمة، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج التعليم الفني في الاقتصاد المعرفي، وتعزيز قدرات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الرقمية.
ربط التعليم الفني بالتعليم الجامعيوأكد أن هذه الخطوة تؤسس لمسار عملي فعال يربط التعليم الفني بالتعليم الجامعي، بما يتيح الاستفادة من الطاقات الكامنة لدى خريجي المدارس الفنية المتخصصة، ويمنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار المهندس هيثم أمان إلى أهمية أن يتزامن مع هذا التوجه، الحرص على تطوير منظومة التعليم الفني، ليس فقط من خلال فتح آفاق القبول الجامعي، بل أيضًا عبر مراجعة وتطوير المناهج الفنية لتواكب معايير التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وبما يضمن إكساب الطلاب مهارات عملية وعلمية متقدمة تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا.