الرئيس السوري: الأولوية لإيقاف المجازر والإبادة والقتل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سرايا - قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال كلمته بالقمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي تشهد العاصمة السعودية الرياض انعقاد أعمالها، إن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف المجازر والإبادة والقتل في فلسطين ولبنان.
وأضاف الأسد، خلال أعمال القمة العربية - الإسلامية في الرياض: "التقينا منذ عام لإدانة العدوان ولكن الجريمة مستمرة، ونؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان".
وتابع بشار الأسد: "نحن لا نتعامل مع دولة بالمعنى القانوني ولكن مع كيان استعماري، غير أن الجرائم الإسرائيلية مستمرة منذ عام".
وقال الأسد "في العام الماضي أكدنا على وقف العدوان وحماية الفلسطينيين، وكانت محصلة السنة عشرات الآلاف من الشهداء وملايين المهجرين في فلسطين ولبنان، وفي 2002 طرح العرب مبادرة للسلام فكان الرد المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، وفي 1991 قررنا عربيا الدخول في لعبة "النوايا الحسنة الأميركية عبر المشاركة في عملية السلام في مدريد فكان سلامنا حافزا لحروبهم".
وأشار "لن أتحدث عن حقوق الفلسطينيين التاريخية الثابتة وحتمية التمسك بها أو عن صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني وعن واجبنا في دعمهما العاجل والفوري، ولا عن شرعية المقاومة في كلا البلدين وما جسدته من شرف وكرامة وما قدمته من أيقونات بقادتها الشرفاء ومقاتليها الشجعان".
وقال الأسد "نقدم السلام فنحصد الدماء، وتغيير النتائج يستدعي استبدال الآليات والأدوات، فما قيمة حقوق الشعب الفلسطيني بمجملها إذا لم يمتلك الفلسطينيون أساسها وهو حق الحياة؟".
وشدد على أنه "علينا تحديد خياراتنا، ونحن لا نتعامل مع دولة بل مع كيان استعماري، ولا نتعامل مع شعب بل مع قطعان مستوطنين أقرب إلى الهمجية".
ووصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم لحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 تسبّب بمقتل 1206 أشخاص معظمهم مدنيون، حسب حصيلة تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية، بما يشمل مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا في الأسر.
وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 43,603 أشخاص، غالبيتهم مدنيون، وفقا لآخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
وامتدت الحرب إلى لبنان بعدما فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 دعما لحماس.
ومنذ أواخر سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود مع حزب الله المدعوم من إيران على خلفية حرب غزة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #فلسطين#إيران#لبنان#السعودية#الصحة#اليوم#الجرائم#الله#القمة#غزة#السيسي#الشعب#العاجل#الرياض#رئيس#الرئيس
طباعة المشاهدات: 1285
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-11-2024 04:37 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس السعودية الرياض فلسطين القمة غزة الجرائم فلسطين العاجل الشعب الرئيس رئيس القمة غزة الصحة لبنان الله الله إيران فلسطين إيران لبنان السعودية الصحة اليوم الجرائم الله القمة غزة السيسي الشعب العاجل الرياض رئيس الرئيس القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
شكوى قانونية ضد محامون بريطانيون من أجل إسرائيل لملاحقتها مؤيدي فلسطين
نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا ذكر فيه أن منظمات قانونية اتهمت مديرة "محامون بريطانيون لأجل إسرائيل" كارولين تيرنر بانتهاكات القواعد الأخلاقية واستخدام تهديدات لإسكات المتضامنين مع فلسطين.
واتهم "مركز قانون المصلحة العامة " و"المركز الأوروبي للدعم القانوني" تيرنر، وهي محامية ومديرة منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، في تقرير من 114 صفحة بانتهاك المعايير المهنية والانخراط في عمل قانوني غير منظم لقمع حملة التضامن مع فلسطين.
وتقول الشكوى، التي رفعت في 5 آب/ أغسطس ونشرت في 13 آب/ أغسطس، أن تيرنر انتهكت مبادئ سلطة تنظيم عمل المحامين ومدونة قواعد السلوك باستخدام الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، وهي تهديدات قانونية مصممة لردع حرية التعبير في مسائل المصلحة العامة.
ويريد "مركز قانون المصلحة العامة" و "المركز الأوروبي للدعم القانوني" من هيئة تنظيم عمل المحامين التحقيق فيما إذا كانت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، التي لا تخضع لأي هيئة تنظيمية قانونية في بريطانيا، تعمل فعليا كشركة محاماة، وإخضاعها للرقابة التنظيمية الرسمية.
وبحسب تقرير المجموعتين القانونيتين، فقد أرسلت منظمة محامون بريطانيون من أجل "إسرائيل" في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2022 و أيار/ مايو 2025 رسائل تهديد لأفراد ومنظمات ناشطة في التضامن مع فلسطين.
وتظهر الرسائل التي قدمها الأفراد والمنظمات المتلقين لها إلى المشتكين "شكلا من المراسلات المغرضة التي لا أساس قانوني لها". وتهدف لإسكات الناشطين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
وقال ممثل عن "المركز الأوروبي للدعم القانوني": "تعمل منظمة محامون بريطانيون من أجل إسرائيل وبنشاط لقمع التضامن مع فلسطين".
وأضاف: "يوثق بحثنا كيف أدت رسائل التهديد التي وجهوها إلى أعمال انتقامية ملموسة، تأديب أو فصل عمال وتشويه سمعتهم، وإلغاء فعاليات تحت الإكراه".
وقال: "هذه استراتيجية ممنهجة لتجريم التضامن مع فلسطين وتغطية التواطؤ في الإبادة الجماعية". وأن: "هذه الشكوى مطالبة بالمساءلة".
وقال بول هيرون من "مركز قانون المصلحة العامة": "لا يوجد محام فوق الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم عمل المحامين. وندعو إلى تحقيق شامل في سلوكهم وفي منظمة محامون بريطانيون من أجل إسرائيل كمنظمة تعمل فعليا كمكتب محاماة".
وقال متحدث باسم "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" لموقع "ميدل إيست آي" إن "هذا يزعج أحيانا الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون وأنصارهم. قد يسعون إلى تعطيل عملنا من خلال تقديم شكاوى مضللة إلى جهات مختلفة".
وقال إن الشركة المحدودة "ليست شركة محاماة بحد ذاتها، بل هي منظمة عضوية غير ربحية. لا تمارس "أنشطة محجوزة"، ولا يشترط أن تكون مرخصة أو مسجلة بموجب القانون البريطاني" و"تدير عملها بناء على أعلى المعايير المهنية والعديد من أعضائها وأنصارها محامون ممارسون يخضعون لرقابة الهيئات التنظيمية المهنية المختصة.
وقد تأسست منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" عام 2011 وتصف مهمتها بأنها "مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل" ومعارضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس).
وهي شركة مساهمة محدودة، تعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسة خيرية مسجلة، وهي صندوق "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" الخيري. ولا تخضع أي من المؤسستين لرقابة هيئة تنظيم المحامين، ما يعني أن أنشطتهما لا تخضع لنفس الرقابة التي تخضع لها مكاتب المحاماة.
ويتضمن عمل "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في كثير من الأحيان إرسال شكاوى قانونية أو رسائل تحذير إلى المؤسسات والأفراد المشاركين في أنشطة مؤيدة لفلسطين.
منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قادت المجموعة حملات ضد التعبير عن دعم فلسطين، مثل تقديم رسائل قانونية إلى مجلس تاور هاملتس في شرق لندن بسبب رفع أعلام فلسطين على أعمدة الإنارة والضغط على المهرجانات الموسيقية لحظر فرقة الراب الأيرلندية نيكاب وتهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لملاحقته القانونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل وحتى التهديد بإجراء مراجعة قضائية ضد الحكومة البريطانية لتعليقها بعض تراخيص الأسلحة لـ"إسرائيل".
وأدى التهديد الأخير إلى استقالة رئيس مجموعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" اللورد كارلايل.
ويقول النقاد إن أساليب المجموعة تعتبر بمثابة "حرب قانونية" - أي استخدام آليات قانونية لتحقيق أهداف سياسية من خلال إسكات أو ترهيب المعارضين.
وفي أيار/ مايو 2025، اتهمت منظمة "كيج إنترناشونال" لحقوق الإنسان جماعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" بالمساهمة في "موجة قمع" ضد مناصري فلسطين من خلال استهداف الأكاديميين والجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات.
وفي حزيران/ يونيو وضع ناشطون في موقع "ليد باي دونكيز" فيلما قصيرا يزعم أن جماعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" تمارس ضغوطا ممنهجة على الأماكن وأصحاب العمل والجهات التنظيمية لاتخاذ إجراءات ضد داعمي الحقوق الفلسطينية.
وزادت حدة التدقيق، ففي تموز/ يوليو، كشف موقع "ميدل إيست آي" أن هيئة الجمعيات الخيرية في بريطانيا فتحت تحقيقا في الجناح الخيري لجماعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" بعد تلقي شكاوى من "كيج" و"ليد باي دونكيز".
وأصبح النقاش بشأن الدعاوى الإستراتيجية ضد المشاركة العامة، محلا للقلق في بريطانيا، حيث حذرت منظمات حرية الصحافة من استخدامها لردع الصحفيين والناشطين والمنظمات غير الحكومية عن التحدث في مسائل الشأن العام.
وفي عام 2024، أدخلت الحكومة المبادئ ضمن قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات، إلا أن النشطاء يجادلون بأن الحماية لا تزال ضعيفة ولا تغطي القضايا غير المتعلقة بالجرائم المالية بشكل كاف.
ويرى "المركز الأوروبي للدعم القانوني" و"مركز قانون المصلحة العامة" أن مراسلات منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" تتناسب مع الدعاوى الإستراتيجية بشأن المشاركة العامة، حيث يتم من خلالها استخدام الدعاوى القانونية المكلفة لردع النقاش والمشاركة العامة.
وغالبا ما تشير رسائل "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" إلى "رعاتها وأعضائها"، وتصفهم بأنهم "من أبرز أعضاء المهنة القانونية في بريطانيا".
ويجادل المشتكون بأن هذا يعطي انطباعا مضللا بوجود رقابة تنظيمية رسمية، مما قد يخالف المبدأ 2 من قانون تنظيم المُحامين (الحفاظ على ثقة الجمهور) وقانون السلوك 8.8 (الدقة في النشر).
وقال هيرون: "يجب على سلطة تنظيم عمل المحامين التدخل"، "فبدون تدخل تنظيمي، ستواصل جماعات مثل "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" استخدام هذه الأساليب لقمع النقاش حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإسكات نقاد إسرائيل".
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم