ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي قيمتها 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار غير المشروع الاتجار بالنقد الاتجار بالنقد الاجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات المشفرة بالقاهرة
إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة.
وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالسجن 6 سنوات لـ ربة منزل بتهمة قتل نجلها بتعذيبه والتعدى عليه بالضرب بالقليوبية
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل توزيعه على الأسواق
لـ المرضى وكبار السن.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية