وزير الخارجية الأمريكي يبحث في بلجيكا الدعم العسكري لأوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم "الثلاثاء" أن الوزير أنتوني بلينكن سوف يتوجه إلى بلجيكا لعقد اجتماعات على مدار اليوم وغدا مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لمناقشة الدعم المقدم لأوكرانيا في دفاعها ضد القوات الروسية.
وأوضح المتحدث - في بيان صحفي - أنه بعد زيارته لبروكسل، سوف يتوجه بلينكن إلى بيرو والبرازيل للانضمام إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في حضور أسبوع القادة الاقتصاديين السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وقمة قادة مجموعة العشرين في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري.
وفي ليما ببيور، سيتواصل الوزير بلينكن والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي مع نظرائهم من اقتصادات الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تحت شعار "تمكين. إدماج. نمو" كما سيؤكد الرئيس بايدن والوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بتعزيز النمو المستدام والشامل وتمكين المجتمعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبعد أسبوع قادة الاقتصاد في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، سيسافر الرئيس بايدن والوزير بلينكن إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، حيث سيناقش القادة مكافحة الجوع والفقر، والتحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.
وستجمع قمة قادة مجموعة العشرين قيادات من أكبر 20 اقتصادًا، ودول أخرى مدعوة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أنتوني بلينكن بلجيكا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا التعاون الاقتصادی والمحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة التركي: هناك إمكانات ضخمة للتعاون الاقتصادي مع قطر
تسعى تركيا إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع قطر في ظل علاقات سياسية "ممتازة" وفق وصف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك في مقابلة مع الجزيرة على هامش منتدى الدوحة.
التكنولوجيا والطاقةوأوضح شمشك أن مجالات التعاون تشمل التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والدفاع، فضلا عن الطاقة، في وقت تدفع فيه تركيا بقوة نحو التحول الأخضر، مضيفا أن تركيا تريد أن يشمل ذلك قطر، في إشارة إلى الغاز المسال الذي تنتجه.
وقال: "أعتقد أن ثمة مجالا في المستقبل للغاز المسال القطري في الأسواق التركية".
الأمن الغذائي والتجارة الحرةوأشار إلى وجود فرصة للتعاون بين تركيا وقطر في مجالات الأمن الغذائي والقطاع الزراعي بالنظر إلى أن تركيا تعد "واحدة من أكبر 10 اقتصادات زراعية في العالم ومن بين الاقتصادات القائدة في أوروبا".
وتطرق الوزير إلى الفوائد التي يمكن أن يجلبها إبرام بلاده اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، لدى توقيعه.
وقال إن الاقتصاد التركي والقطري يكملان بعضهما، مضيفا أنه يمكن لقطر -إن أُبرم الاتفاق- أن تتحول إلى منطقة جذب للمصنعين الأتراك بالنظر إلى إمكانيتها للوصول إلى السوق التركي الذي يعد الـ16 عالميا بقيمة 1.6 تريليون دولار والـ11 عالميا على أساس تعادل القوة الشرائية بقيمة 3.8 تريليونات دولار.
وأشار شمشك إلى أن توقيع اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي سيجعل قطر وجهة أكثر جذبا للاستثمارات من قبل المصنعين الأتراك ليس فقط ثنائيا بل لوجهات أخرى.
وأكد الوزير أن بلاده يمكن أن تدعم جهود دولة قطر للتنويع، وتزويد الدوحة بالموارد لمساعدتها على الصعود بسلسلة القيمة في صادرات الخدمات.
التعاون السياحيوبخصوص التعاون السياحي، قال وزير المالية التركي إن موسم السياحة في بلده يبدأ في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة في حين يبدأ الموسم في قطر في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى مايو/أيار، ومن ثم يمكن لمشغلي السياحة الأتراك جلب السياح إلى قطر كما يمكن للفنادق التركية أن تشارك في التطوير وإدارة المنشآت القطرية، فضلا عن التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين.
تفتت التجارية العالمية وتأثيرها على تركياوبشأن الاقتصاد التركي والتفتت التجاري العالمي نتيجة الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي اجتاحت العالم، قال شمشك إن بلده ليست محصنة من تأثيرات هذا الأمر لكنها أقل ضعفا مقارنة بالعديد من الدول بفضل توجيه 62% من صادراتها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجارة حرة، مما يوفر إطارا تجاريا قائما على قواعد.
إعلانوأضاف أن ما بين 80% إلى 85% من الصادرات التركية يتم توجيهها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجارة حرة ودول جوار.
وأقر شمشك بتأثيرات سلبية على التجارة التركية جراء التطورات التجارية العالمية، لكنه أوضح أن أنقرة تتبع سياسة مالية لمعالجة بعض هذه الاختلالات.
وأضاف أن بعض الصناعات الكثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة والأثاث على سبيل المثال، تتأثر بالمنافسة من البلدان المنخفضة الأجور من الجوار ومن آسيا، لذلك ساعدت الدولة الصناعة على "إعادة التمركز" ورفع مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم.
قوة الصادرات التركيةوقال الوزير التركي إن إجمالي صادرات تركيا من السلع بلغ 270 مليار دولار، لكن "صادرات الخدمات كبيرة جدا تكاد تصل إلى ما يقرب من 50% من صادرات السلع"، وتشكل ميزة كبيرة لتركيا.
ونوه بأن صادرات الخدمات التركية تمثل 10% من الناتج المحلي للبلد، في وقت تحتل فيه تركيا المركز الرابع عالميا على صعيد القطاع السياحي، العاشرة بمجال السياحة الطبية، ومراكز متقدمة صناعة الدراما.
وأشار شمشك إلى أن تركيا تدعم صناعات التكنولوجيا الفائقة بما يشمل أشباه الموصلات وقطاع التنقل المتقدم والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا الصحية والروبوتات، لدعم سلسلة القيمة المضافة.
وأضاف أن الحكومة التركية توفر الموارد للشركات المحلية والدولية للمساعدة على الاستثمار في تركيا.
مواجهة التضخموبخصوص سياسات تركيا لخفض التضخم، قال شمشك إن بلاده تطبق مزيجا من السياسات: سياسات نقدية ومالية متشددة وسياسات دخل داعمة، وقال "ستظل هذه السياسات العمود الفقري لجهود خفض التضخم".
لكنه أشار إلى حاجة لاتخاذ إجراءات بشأن العرض مثل تعزيز المعروض من الإسكان للمساعدة في التعامل مع تضخم الإيجارات، وزيادة مساحات المزارع لرفع الإنتاجية.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟