قرار بيع الدجاج بالوزن .. خطوة أولى لحماية المواطن
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في خطوة من شأنها تنظيم وتطوير قطاع الدواجن وخدمة وحماية المواطن اتخذت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عددا المعالجات للحد من الإشكاليات التي تواجه القطاع، منها تطبيق آلية بيع وشراء الدواجن بالوزن بدلاً من البيع بالعدد.
شهد قطاع الدواجن طيلة الفترات الماضية حالة من عدم الاستقرار كان لها تأثيرات سلبية على الانتاج وعلى المواطن أيضا، نتيجة تذبذب أسعار بيع الداجن فتارة كانت ترتفع الأسعار بشكل كبير يعجز أمامها المستهلك عن الشراء، وتارة تنخفض فتسبب خسائر كبيرة للمنتجين وخاصة الصغار منهم، ما أثر سلبا على إنتاجية هذا القطاع، وكذا تضرر الأمن الغذائي للمواطن أثناء فترات ارتفاع الأسعار.
وعزا خبراء ومختصون، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، إلى اعتماد الإنتاج كلياً على مواد خام مستوردة، وضعف الإدارة السابقة وسياستها في إدارة الإنتاج والتسويق، وتنظيم أسواق الدواجن والتي كانت تخضع لإملاءات خارجية ومنظمات دولية.
وتعرض قطاع الدواجن في اليمن للاستهداف المباشر من قبل العدوان، والذي تسبب في تدمير أعداد كبيرة من مزارع الإنتاج في مختلف المحافظات، إضافة إلى استهداف البنى التحتية، الأمر الذي نتج عنه خسائر بملايين الدولارات.
كما أن دول العدوان عملت على منع وإعاقة تدفق المواد الخام من أعلاف وأمهات الدواجن مما تسبب في خسائر مباشرة لمعظم المربين والمنتجين وارتفاع تكاليف الإنتاج، وما زال الاستهداف الممنهج مستمراً حتى الوقت الراهن، ورافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار بيع الدواجن.
وللحد من الإشكالية التي يسببها ارتفاع أسعار الدواجن والذي يضاعف من معاناة المواطنين، قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتدخل واتخاذ العديد من المعالجات والتي كان منها التوجه لتطبيق آلية بيع وشراء الدواجن بالوزن بدلاً من البيع بالعدد، كخيار استراتيجي وآلية يُعمل بها في جميع بلدان العالم.
سياسات خاطئة
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن القطاع الزراعي تعرض خلال العقود الماضية للإهمال والتدمير الممنهج ولحقت به خسائر اقتصادية جراء العدوان والحصار، ما تسبب في توقفت الكثير من مزارع الدواجن، وأدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات والمستلزمات مثل الاعلاف واللقاحات، وغيرها.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في اليمن هو التسويق، حيث اعتمدت السياسة التسويقية في السنوات السابقة على نظام تسويقي يُدار وفق أجندة لا تخدم قطاع الدواجن على المدى البعيد.
ولفت الرباعي إلى أن تلك السياسات الخاطئة اعتمدت آلية بيع الدواجن بالعدد وليس بالوزن المعمول به في مختلف بلدان العالم، الأمر الذي عرض الكثير من المنتجين والمربين لخسائر فادحة خصوصا في فترات انخفاض الأسعار، في حين أصبح وسطاء البيع من كبار التجار هم المستفيدين من البيع بهذه الآلية، وبالتالي انعكس سلباً على المستهلك.
تدخلات لنهوض القطاع
وأوضح الوزير الرباعي أن رؤية الوزارة تأتي في إطار تنفيذ موجهات القيادة والحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني، وتشجيع الأسر على تربية الدواجن في المنازل، وغيرها من التدخلات والحلول العاجلة لتنظيم وتطوير القطاع والنهوض به.
وبين أن تطبيق آلية البيع والشراء بالوزن للدواجن المحلية هو أحد الخيارات المُلحة لحماية قطاع الدواجن واستعادة عافيته.. مؤكدا أن الوزارة بدأت بتنفيذ حملة توعوية واسعة لإيجاد وعي مجتمعي حول أهمية اعتماد آلية بيع الدواجن بالوزن كونها تحمي المنتج من الخسائر وتحقق سعراً مناسباً للمستهلك، وبالتالي تحقيق النمو لهذا القطاع المهم.
وذكر وزير الزراعة أن قطاع الدواجن من أهم القطاعات الإنتاجية المساهمة في رفد الاقتصاد، حيث يوفر فرص عمل لما يزيد عن ثلاثمائة ألف من الأيدي العاملة، فضلا عن كونه من القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث يوفر ما يزيد عن 70 بالمائة من اللحوم البيضاء، والبيض للاستهلاك المحلي.
وأكد التوجه نحو توطين صناعة أعلاف الدواجن ومنها الذرة الشامية، وفول الصويا، حيث سيتم التوسع في زراعتها وزيادة كميّات الإنتاج منها، من خلال الزراعة التعاقدية عبر الجمعيات التعاونية الزراعية.
الوزن يحفظ الحقوق
وحول آلية البيع بالوزن أكد رئيس لجنة البيع والشراء بالوزن للدواجن – مدير عام الثروة الحيوانية المهندس عبد العزيز الجنيد، أن هذه الآلية ستعمل على حفظ حقوق صغار المنتجين والمستهلكين وأصحاب مزارع الدواجن والمسوقين، ومنع التلاعب بالأسعار.
ولفت إلى أن هناك توجه لتعميم هذه الآلية وتطبيقها في مختلف أسواق الدواجن والمسالخ بما يحفظ حقوق الجميع ويسهم في تنمية هذا القطاع الاقتصادي.. مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في اليمن نتيجة تراكمات سابقة، من ضمنها البيع بالعدد، وهو ما أثر سلبيا على الأسعار فوصلت إلى مستويات كبيرة جدا.
وأفاد الجنيد بأن عملية إنتاج اللحم عند تربية الدواجن لهذا الغرض تعتمد على مبدأ التحويل الغذائي للمدخلات للبروتينات النباتية غير المستساغة للإنسان، وتحويلها إلى بروتين حيواني بهيئة دواجن.
ولفت إلى أن ذلك يعني أن معدل التحويل الغذائي مبني في الأساس على تحويل أوزان من الحبوب (مصادر البروتين النباتي والطاقة) إلى أوزان أخرى من اللحوم البيضاء (بروتين حيواني)، فمثلا لإنتاج كيلو جرام واحد من اللحم يتم استهلاك وتحويل اثنين كيلو جرام من علف الحبوب.
وقال ” من هنا تكمن أهمية البيع بالوزن كون مجمل عملية الإنتاج تعتمد على تحويل أوزان من صورة بروتين نباتي إلى أوزان بصورة بروتين حيواني، فتكون معادلة التحويل الغذائي معتمدة على الأوزان المحولة، وهذا يتطلب أن يوفر البيع والشراء بالأوزان حماية للمنتج والمستهلك، وتجنيب المنتجين الخسائر”.
ويحمي صغار المنتجين
بدوره أرجع ممثل صغار منتجي الدواجن في لجنة البيع بالوزن نبيل الوادعي، جدوى عملية بيع الدواجن بالوزن إلى عوامل تتعلق بالخسائر الكبيرة التي لحقت بصغار المنتجين إثر تدني أسعار الدواجن في أسواق الجملة، وكذا نتيجة عدم الإنصاف ما بين المنتج والمشتري.
وأشار إلى أهمية تطبيق البيع بالوزن كحل عادل ومنصف للجميع من مزارعين ومستهلكين وبائعين ومشترين.. معتبرا هذه الآلية الخيار الأمثل للحفاظ على صغار مربيي الدواجن، وإعادة نشاط من توقفوا عن مزاولة العمل في هذا القطاع.
وأكد أهمية تنفيذ حملة توعية إرشادية بالتزامن مع بدء تنفيذ آلية البيع بالوزن وإلزام الجميع بتطبيقها، من خلال تفعيل الجانب الرقابي للجهات المعنية، بحيث يلمس المواطن الأثر الإيجابي لهذه الآلية من خلال انخفاض أسعار الدواجن واستقرارها عند حد معين، وضمان عدم ارتفاع أسعارها مستقبلا.
وضمان تحقيق العدالة
محمد الزاهري أحد كبار منتجي الدواجن، أشار إلى أن اتباع نظام البيع والشراء بالوزن بدلاً من البيع بالعدد، سيعزز من الشفافية في عملية التسعير وضمان العدالة للمستهلك والمربي.
وأكد أن اعتماد هذه الآلية والعمل بها سيسهم في تنمية قطاع الدواجن في اليمن وحماية المستثمرين من الخسائر التي يتعرضون لها.. مبينا أن العديد من المستثمرين تركوا هذه المهنة بسبب الخسائر التي تلحق بهم، نتيجة عدم تطبيق نظام البيع بالوزن.
واعتبر عملية البيع بالوزن أكثر دقة في تحديد القيمة الفعلية للدواجن، وستؤدي إلى تحسين الربحية والاستمرارية وتوسيع النشاط، كما ستُمكن المستهلك من الحصول على الدجاج بأسعار تتناسب مع أوزانها الفعلية.
وطالب بسرعة البدء تطبيق هذه الآلية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي وأن تكون البداية بخلق وعي مجتمعي حول أهمية آلية البيع والشراء بالوزن والتي تهدف بشكل عام إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وتوفير الدواجن بسعر مستقر
وبهذا الصدد يؤكد محمد السالمي صاحب مسلخ دواجن بأمانة العاصمة، الاستعداد لتطبيق هذه الآلية، شريطة أن تشرف الجهة المعنية على تطبيقها وتحديد سعر البيع بالوزن، وفق آلية منصفة وعادلة للجميع، ووفق معايير مدروسة.
ويوافقه الرأي في ذلك قاسم النجاشي، صاحب محلات دواجن في محافظة صنعاء.. مشيرا إلى أن التزام الجميع بالبيع بالوزن سيصب في مصلحة المواطن المستهلك وصغار مربيي الدواجن وكذا المسوقين وتجار التجزئة والجملة.
فيما رأى فهد الطويل صاحب مطعم بأمانة العاصمة، أن البيع بالوزن سيضمن توفير لحوم الدواجن بسعر مستقر على مدار العام، وهي آلية تلبي رغبات زبائنه وتساعده على المحافظة عليهم.. مبينا أن ارتفاع الأسعار يؤثر على نشاط المطاعم حيث يضطرها لرفع السعر ما يسبب التذمر لدى الزبائن والذي يؤثر على الدخل اليومي للمطعم.
أما المواطن عبدالله العامري فطالب باعتماد آلية البيع بالوزن لضمان توفر الدواجن بشكل مستمر وبأسعار مناسبة على مدار العام.. مبينا أن بعض بائعي الدواجن يبيعون بأسعار مبالغ فيها بحسب مزاجهم، ما يشكل عبئا على المواطن ويضاعف من معاناته خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار.
سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أسعار الدواجن ارتفاع أسعار بیع الدواجن هذه الآلیة هذا القطاع آلیة البیع من البیع آلیة بیع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم