ترامب واحجية المصارف العراقية !؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
من البديهي جداً ان تكون هنالك اراء واحاديث تدور خلف الكواليس او الغرف السياسية والشارع العراقي عن ما سينتهجه ترامب من مسار مع دول منطقة الشرق الاوسط وموقف اميركا من الحرب الدائرة هناك بعد وصوله الى سدة الرئاسة، بعد ان بدأ بتعيين وزراء واستحداث وزارات جديدة والبدأ بمرحلة التهيئة لاربع سنين مليئة بالمفاجآت، مع العلم ان السياسة الخارجية الاميركية منهجها واضح وثابت لكن تستثنى منها بعض التغييرات الطارئة بين الفينة والاخرى تبعاً لسياسة ” العصى والجزرة”، مقارنة مع حجم الصراع والازمات الكاشفة والطارئة في الشرق الاوسط واهمية ديمومة استمرار النمو الاقتصادي ورفع الدخل القومي هو مرتبط كلياً وجزء لا يتجزء من فلسفة تطويع البلدان الخارجة عن سيطرتها او التي تعد صعبة الترويض، في ظل ارتفاع منسوب السخط والتمرد تجاهها نتيجة الارباك الحاصل في السياسات الخاطئة او الازدواجية بالمعايير وضعف ادارة بايدن ، لجعل مغناطيس الغطرسة يجذب ويجعل مصادر الطاقة تحت السيطرة وبسط النفوذ، خصوصاً ان اي نوايا او قرار يذهب لتغيير فلسفة العالم لتداول اي عملة منافسة للدولار وكسر هيمنة النظام الاحادي القطبية سيلاقي درود افعال وهزات اقتصادية عنيفة لا تقف عند حدود اميركا فحسب بل قد تبتلع دولاً كثيرة وربما تعلن افلاسها على غرار لبنان في عام ٢٠٢٢ ، سواء كان ذلك من خلال مجموعة بريكس التي تأسست في نهاية عام ٢٠٠٩، التي اثارت تخوّف وريبة الكثير من دول العالم التي تضع اموالها اليوم في البنك الفيدرالي الاميركي والتي تخشى من استحواذ وتجميد اميركا لاموالها بسبب ذلك ومنها العراق، الذي هو بأمس الحاجة اليوم لتشغيل محركات المفاوضات مع الفيدرالي الاميركي لاجل تخفيف القيود على بعض المصارف العراقية كمرحلة اولى ، في وقت نرى ازدواجية واضحة بمعايير الادارة الاميركية التي تذهب لمساندة العراق بضرورة دعم التنوع الاقتصادي، في وقت ان تعظيم الايرادات والنمو والازدهار يكون احدى بواباته رفع العقوبات المفروضة على تلك المصارف دون اي مبررات معقولة او حتى مبادرة او محاولة لتقويم الاداء والاخطاء التي قد حصلت او قد تحصل في هذا الحقل ، لكون ان السياسة المالية والنقدية في العراق تحتاج لتحديث ومواكبة وتطوير، وهذا لا يأتي الا من خلال دعم ومساعدة الدول الرائدة في هذا المفصل واخص بالذكر الولايات المتحدة التي من المفترض ان تلتزم باتفاقية الإطار الاستراتيجي او الاتفاقيات الثنائية مع العراق لاجل مساعدة الاخير في الخروج من مفهوم الدولة الحارسة الى الدولة المتجانسة .
انتهى
خارج النص / دعم الحوكمة جزء لا يتجزء من عرفة الجزء الغاطس من الازمات والجزء الغاطس منها.
عمر الناصرالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)