لبنان يلجأ إلى احتياطات الدولار لدعم الليرة المتعثرة وسط ضغوط الحرب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان لأول مرة منذ أكثر من عام مع ضخ مصرف لبنان مزيدا الدولارات لدعم الليرة عقب أسابيع من الحرب، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
وانخفضت احتياطيات مصرف لبنان بأكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أول انخفاض منذ يوليو/ تموز 2023، وفقا لبيانات رسمية، نقلتها الوكالة.
وتبلغ الاحتياطيات السائلة الآن حوالي 10.3 مليارات دولار، مع استبعاد 5 مليارات دولار من سندات دولية تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها.
ووسعت إسرائيل حربها على غزة لتشمل جنوبي لبنان في تصعيد بدأ من سبتمبر/ أيلول الماضي، سعيا إلى إضعاف حزب الله.
ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن وزير الاقتصاد أمين سلام في ذلك الوقت قوله إن الكلفة على الاقتصاد اللبناني من الحرب بلغت 20 مليار دولار بحلول أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
زيادة الاحتياطياتوقبل الحرب البرية، تمكن لبنان من الحفاظ على زيادة احتياطياته والسيطرة على التضخم، جزئيا بفضل قضاء المغتربين اللبنانيين عطلات الصيف في بلدهم.
ونجح مصرف لبنان المركزي في جمع 1.7 مليار دولار إضافية من الاحتياطيات من خلال معاملات الصرف الأجنبي، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مسؤول في البنك المركزي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر.
ويمثل تراجع الاحتياطيات ردة عن الاتجاه الذي ساد عندما تولى وسيم منصوري منصب محافظ البنك المركزي بالنيابة في يوليو/ تموز 2023، فقد أوقف البنك المركزي تمويل الحكومة وانتقل بدلا من ذلك إلى دولرة الاقتصاد (إجراء المعاملات بالدولار)، مما ساعد في استقرار الليرة عند حوالي 89 ألفا و500 مقابل الدولار.
الحرب تزيد الأزمةوتم تهجير حوالي 1.2 مليون شخص في لبنان في الشهرين الماضيين، بينما قتل أكثر من ألفي شخص جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وكان الاقتصاد اللبناني في أزمة حتى قبل بدء الحرب الحالية، إذ انهارت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، وخسر الكثيرون مدخراتهم، وبلغ التضخم أكثر من 100% وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الاقتصاد اللبناني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 9.2% بحلول نهاية العام إذا استمر القتال.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك عودة اللبناني، مروان بركات: "الخوف هو أن يستمر البنك المركزي في استخدام الاحتياطيات، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية