المكسيك تعلن استعدادها لتهدئة العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
المكسيك – صرح وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن بلاده مستعدة للعمل كوسيط في العلاقات الاقتصادية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الوزير: “التوتر في العلاقات الاقتصادية مع الصين، سيحتل مكانا مركزيا في استراتيجية الولايات المتحدة. نحن ندرك جيدا أن الولايات المتحدة هي شريكنا الاقتصادي الرئيسي… سنحاول إلى حد ما التخفيف من حدة النزاع والمنافسة المقبلة بين واشنطن وبكين”.
وفي معرض حديثه عن العلاقات الاقتصادية بين الجانب الأمريكي وبلاده، أشار الوزير المكسيكي إلى أنها أصبحت الآن أحد المصدرين الرئيسيين للولايات المتحدة، وأعرب عن ثقته في أنه بحلول الولاية الرئاسية الثانية لترامب، ستكون المكسيك في وضع أفضل لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة عما كانت عليه خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى 2017 – 2021.
وقال: “نقطة البداية الحالية أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ست سنوات”.
ترامب عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري، قال إنه يعتزم في حالة انتخابه زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من الصين ودول أخرى.
ويشار إلى أن فترة رئاسة ترامب الأولى، شهدت “حروبا تجارية” بين الولايات المتحدة والصين. وعمليا واصل خليفة ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن هذه المواجهة الاقتصادية: فقد صدرت تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية الصينية.
في وقت سابق، أكدت حسابات أجرتها وكالة نوفوستي أن المصدر الرئيسي للسلع إلى الولايات المتحدة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 كان المكسيك بقيمة 335 مليار دولار، تليها الصين (279 مليار دولار) وكندا (275 مليار دولار). وفي نهاية هذا العام، ستحتفظ المكسيك بريادتها في هذا المجال، بحجم توريد يبلغ 496 مليار دولار. وتأتي الصين في المركز الثاني بقيمة 431 مليار دولار.
في يوليو، أعلن البيت الأبيض أنه عند الاستيراد من المكسيك ومن أجل الدخول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يجب أن تكون منتجات الفولاذ الصلب وكذلك الألمنيوم مكسيكية المنشأ، أما إذا كان مصدر المعادن المستخدمة من خارج المكسيك فسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، وسيتم فرض ضريبة بنسبة 10% على سلع الألمنيوم المكسيكية المنتجة باستخدام مواد خام من الصين وروسيا وبيلاروس وإيران.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین الولایات المتحدة العلاقات الاقتصادیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مبادلة العملات بين تركيا والصين منافع آنية وتحولات مشروطة
إسطنبول– جدد بنك الشعب الصيني والبنك المركزي التركي اتفاقية تبادل العملات الثنائية بين البلدين، بقيمة 35 مليار يوان صيني (نحو 4.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل قرابة 189 مليار ليرة تركية. وتمتد الاتفاقية الجديدة إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، في إطار سعي البلدين المتواصل لتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية وتقليص الاعتماد على الدولار.
وفي خطوة موازية لتوسيع هذا التوجه، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإطلاق آلية مقاصة باليوان داخل تركيا، تتيح للبنوك التجارية تسوية المدفوعات التجارية مباشرة بالعملة الصينية، مما يمهّد لتسهيل حركة التجارة والاستثمار الثنائي باستخدام اليوان والليرة، على حساب العملات الصعبة التقليدية.
وبموجب هذه الآلية، سيتمكن المستوردون الأتراك من تسديد وارداتهم من الصين باليوان محليا دون الحاجة للمرور بالدولار، في حين يستطيع المصدرون الصينيون تحصيل مستحقاتهم بالعملة الصينية داخل السوق التركي. وتُعد هذه الخطوة مؤشرا على تحولات أوسع من مجرد التسهيلات التجارية.
شراكة نقديةيأتي تجديد الاتفاقية في إطار سياسة تركية مستمرة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية، وتعزيز مكانة الليرة في التسويات النقدية مع الشركاء الدوليين. وقد حدد البنك المركزي التركي أهداف الاتفاق بتوسيع استخدام الليرة واليوان في المعاملات التجارية مع الصين، وتوفير أدوات إضافية لدعم الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية والضغوط على العملات المحلية.
في المقابل، تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الصين الرامية إلى تدويل عملتها وتوسيع استخدامها في التسويات التجارية عبر الحدود، خاصة مع الاقتصادات النامية، ومن بينها تركيا التي تحتل موقعا محوريا في مبادرة "الحزام والطريق".
وتسير هذه السياسة على خط بدأت تركيا اتباعه منذ سنوات، إذ دعا الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016 إلى اعتماد العملات المحلية في المبادلات التجارية مع الصين وروسيا وإيران، بهدف تخفيف الضغط على الليرة وتعزيز حضورها في النظام النقدي العالمي.
إعلانوتعود أول اتفاقية مبادلة عملات بين المركزي التركي وبنك الشعب الصيني إلى فبراير/شباط 2012، عندما اتفق الطرفان على فتح خط ائتماني بقيمة 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار حينها) مقابل ما يعادل 3 مليارات ليرة تركية، بغرض تسهيل التجارة الثنائية وتعزيز سيولة النقد الأجنبي في السوق التركي.
وفي عام 2015، تم تمديد الاتفاق لـ3 سنوات مع رفع سقف التبادل إلى 12 مليار يوان، ثم جُدد مرة أخرى في مايو/أيار 2019 مع زيادة ملحوظة في الحجم إلى 35 مليار يوان، بالتزامن مع تصاعد حاجة تركيا للسيولة الأجنبية وسط اضطرابات سعر الصرف آنذاك.
دخل الاتفاق حيّز التنفيذ العملي في يونيو/حزيران 2020، حين أتاح البنك المركزي التركي لأول مرة سداد واردات من الصين مباشرة باليوان عبر النظام المصرفي المحلي. وفي يونيو/حزيران 2021، أعلن المركزي التركي تسجيل كامل قيمة الخط (35 مليار يوان، أي نحو 46 مليار ليرة في حينه) ضمن احتياطياته، بعد تفاهم سياسي واقتصادي رفيع المستوى مع بكين.
شبكة مبادلاتعلى امتداد السنوات الماضية، فعّلت أنقرة سياسة تنويع خطوط المقايضة النقدية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية وتوسيع هامش حماية الليرة التركية.
ففي أغسطس/آب 2018، وقّعت تركيا اتفاق مبادلة عملات مع قطر بقيمة 5 مليارات دولار، تم رفعه في مايو/أيار 2020 إلى 15 مليار دولار (نحو 54.6 مليار ريال قطري أو 100 مليار ليرة تركية آنذاك)، في خطوة اعتُبرت حاسمة لدعم احتياطات البنك المركزي خلال ذروة أزمة الجائحة.
وفي أغسطس/آب 2021، أبرمت أنقرة اتفاقا مع كوريا الجنوبية بقيمة تريليوني وون كوري (حوالي 17.5 مليار ليرة حينها)، جُدد في أغسطس/آب 2024 لمدة 3 سنوات بحجم 2.3 تريليون وون، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار وفق سعر الصرف السائد.
أما مع الإمارات، فقد جرى التوقيع في يناير/كانون الثاني 2022 على اتفاق مبادلة بقيمة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية (4.9 مليارات دولار آنذاك)، في توقيت تزامن مع تعافي العلاقات الثنائية وتراجع قيمة الليرة بنسبة تجاوزت 40% خلال ذلك العام. كما أجرت أنقرة محادثات مماثلة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا، لكن دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.
يرى المحلل الاقتصادي محمد أبو عليان أن تجديد اتفاق المبادلة مع الصين يمنح أنقرة مكاسب مالية فورية، إلا أن أثره يبقى محدودا على المستوى البنيوي ما لم يترافق مع إصلاحات أعمق في بنية الاقتصاد التركي.
ويوضح أبو عليان، في حديثه للجزيرة نت، أن أول هذه المكاسب يتمثل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إذ توفر السيولة المتاحة باليوان هامشا إضافيا للبنك المركزي التركي لمواجهة ضغوط الأسواق وتقلبات العملة المحلية. كما يشير إلى أن الاتفاق يسهم في تيسير سداد واردات السلع الصينية مباشرة باليوان، مما يخفف من الحاجة إلى التحويل عبر الدولار ويقلل من خسائر فروقات أسعار الصرف.
إعلانلكن في المقابل، يؤكد أن تسهيل الدفع باليوان لا يعالج الخلل الكبير في ميزان التجارة بين الجانبين، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى الصين نحو 4.3 مليارات دولار سنويا، مقابل واردات صينية تتجاوز 39 مليار دولار. وهو ما يجعل تركيا المستفيد الأكبر من استخدام اليوان لتغطية وارداتها، بينما يبقى استخدام الصين لليرة التركية محدودا بفعل هذا الخلل المزمن.
وفيما يخص السيولة، يوضح أبو عليان أن هذه الترتيبات توفّر سيولة إضافية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، لكنها في جوهرها ديون قصيرة الأجل يجب سدادها مع فوائدها المستحقة. ويؤكد أن هذه النقطة شديدة الأهمية في تقييم طبيعة هذه الاتفاقيات.
كما يحذّر من الكلفة التراكمية لاستخدام هذه التسهيلات على المدى الطويل، مشيرا إلى أن السحب من هذه الخطوط يخضع لفوائد مرتبطة بسعر الفائدة بين البنوك في شنغهاي، مضافا إليها هامش إضافي، مما يشكل عبئا ماليا متزايدا كلما طالت مدة استخدام هذه السيولة.
تموضع جديدمن جانبها، ترى الباحثة الاقتصادية نيل كهرمان أن تجديد الآلية يمثل خطوة رمزية نحو تنويع الموقع النقدي لتركيا، لكنها تبقى في بدايتها ولا تعني تحولا سريعا في بنية النظام المالي التركي، الذي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على الدولار واليورو.
وتوضح كهرمان، في حديثها للجزيرة نت، أن قبول تركيا استضافة مركز مقاصة باليوان يفتح أمامها هامشا أوسع لتوسيع خيارات التسوية التجارية، ليس فقط مع الصين، بل أيضا مع شركاء آخرين قد يفضلون التعامل بالعملة الصينية، مما يعزز ارتباط أنقرة بالنظام المالي الذي تسعى بكين إلى ترسيخه عالميا.
لكنها تؤكد أن نجاح هذه الخطوة فعليا مرهون بعدة عوامل، منها مدى إقبال القطاع الخاص التركي على استخدامها، واستقرار سعر الصرف بين الليرة واليوان، ومدى الدعم الصيني المستمر لتوسيع هذا النظام.
وترى أن هذه التجربة قد تساهم تدريجيا في إدخال اليوان وغيره من العملات غير التقليدية إلى جزء من الدورة الاقتصادية التركية مستقبلا، لكنها تظل حتى اللحظة خطوة تكتيكية ضمن سياسة تنويع الشركاء الماليين لا أكثر.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل